أيدت المحكمة الاستئنافية بمحكمة جنايات أحداث القاهرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة نجل رأفت حامد النائب السابق بمجلس الشعب المنحل بالسجن 5 سنوات. وقررت المحكمة مصادرة الأسلحة وإيداع الطفل حامد رأفت حامد "17 عاما" بمؤسسة الأحداث طوال فترة العقوبة والطلقات النارية المضبوطة بحوزته، لتوزيعها على المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية. صدر الحكم برئاسة المستشار حسام رياض بعضوية المستشارين هايدي فضالي، وإسلام العبودي، رئيسي المحكمة بحضور شهاب فتح الباب رئيس النيابة وأمانة سر محمد فتحي بحضور الخبراء الاجتماعيين. ترجع وقائع القضية إلى ورود معلومات من رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بقيام المتهم بجلب الاسحلة النارية من المحافظات المختلفة وتوزيعها على بعض المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها في المظاهرات في أعمال الشغب والأعمال الإرهابية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة. تم استصدار إذن من النيابة العام لضبط المتهم وتفتيش مسكنه وعندما انتقلت قوات الامن لمسكن المتهم التقى قائد القوات مع المتهم أمام مسكنه وبحوزته حقيبة هاند باك وبتفتيشها عثر على قطعتين من السلاح الناري وبندقية خرطوش عيار 12 ملي وعدد من الطلقات وبضبطه عرض على النيابة العامة. وأنكر المتهم كافة التهم الموجة اليه امام النيابة وأمام المحكمة، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بسجنه 5 أعوام إلا أنه استأنف الحكم ولكن أيدته محكمة الاستئناف. أيدت المحكمة الاستئنافية بمحكمة جنايات أحداث القاهرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة نجل رأفت حامد النائب السابق بمجلس الشعب المنحل بالسجن 5 سنوات. وقررت المحكمة مصادرة الأسلحة وإيداع الطفل حامد رأفت حامد "17 عاما" بمؤسسة الأحداث طوال فترة العقوبة والطلقات النارية المضبوطة بحوزته، لتوزيعها على المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية. صدر الحكم برئاسة المستشار حسام رياض بعضوية المستشارين هايدي فضالي، وإسلام العبودي، رئيسي المحكمة بحضور شهاب فتح الباب رئيس النيابة وأمانة سر محمد فتحي بحضور الخبراء الاجتماعيين. ترجع وقائع القضية إلى ورود معلومات من رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بقيام المتهم بجلب الاسحلة النارية من المحافظات المختلفة وتوزيعها على بعض المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها في المظاهرات في أعمال الشغب والأعمال الإرهابية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة. تم استصدار إذن من النيابة العام لضبط المتهم وتفتيش مسكنه وعندما انتقلت قوات الامن لمسكن المتهم التقى قائد القوات مع المتهم أمام مسكنه وبحوزته حقيبة هاند باك وبتفتيشها عثر على قطعتين من السلاح الناري وبندقية خرطوش عيار 12 ملي وعدد من الطلقات وبضبطه عرض على النيابة العامة. وأنكر المتهم كافة التهم الموجة اليه امام النيابة وأمام المحكمة، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بسجنه 5 أعوام إلا أنه استأنف الحكم ولكن أيدته محكمة الاستئناف.