تستأنف السبت 20 ديسمبر، المحكمة الإدارية العليا الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين، المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية إلي المعاش. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أعادت الدعوى للمرافعة بعد أن حجزتها للحكم، وذكرت الدعوى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد. تستأنف السبت 20 ديسمبر، المحكمة الإدارية العليا الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين، المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية إلي المعاش. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أعادت الدعوى للمرافعة بعد أن حجزتها للحكم، وذكرت الدعوى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.