المحكمه تستمع لرئيس هيئة سوق المال و النيابه تطلب ادخال ورثه المتهم المتوفي تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الي رئيس هيئة سوق المال الاسبق في محاكمه جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق لأتهمهما و 7آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد .. وفي بدايه الجلسه قدمت النيابه العامه مذكرة بشأن ورثه المتهم الثاني المتوفيواحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر و اكدت انها ادخلتهم كمتهمين و طلبت اجلا لاعلانهم بالاتهام و طلب الدكتور حسنين عبيد محامي الدفاع اجلا لاعلان الشاهد الدكتور ياسر إسماعيل لان اعلان النيابه لم يصله و أستعغنوا عن سماع الشاهدة رضوي سعد لستسمع المحكمه بعدها الي الدكتور احمد سعد أستاذ جامعه بكليه التجارة جامعه القاهرة و كان رئيس هيئة سوق المال حتي28 يونيو 2006 حتي 27 يوليو 2009 وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور). وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين. المحكمه تستمع لرئيس هيئة سوق المال و النيابه تطلب ادخال ورثه المتهم المتوفي تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الي رئيس هيئة سوق المال الاسبق في محاكمه جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق لأتهمهما و 7آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد .. وفي بدايه الجلسه قدمت النيابه العامه مذكرة بشأن ورثه المتهم الثاني المتوفيواحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر و اكدت انها ادخلتهم كمتهمين و طلبت اجلا لاعلانهم بالاتهام و طلب الدكتور حسنين عبيد محامي الدفاع اجلا لاعلان الشاهد الدكتور ياسر إسماعيل لان اعلان النيابه لم يصله و أستعغنوا عن سماع الشاهدة رضوي سعد لستسمع المحكمه بعدها الي الدكتور احمد سعد أستاذ جامعه بكليه التجارة جامعه القاهرة و كان رئيس هيئة سوق المال حتي28 يونيو 2006 حتي 27 يوليو 2009 وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور). وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
