سلمت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة، جوائز المسابقة البحثية للمجلس، وذلك إيماناً من المجلس القومي للمرأة بأهمية البحث العلمي في حل العقبات التي تعوق مساهمة المرأة المصرية في تنمية مجتمعها. وأشارت السفيرة منى عمر، في كلمتها إلى أنه في إطار توجه المجلس بتزويده بأبحاث علمية للاستفادة بالحلول والآراء العلمية التي تقدمها ووضعها موضع التنفيذ، وتحقيقاً لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية فقد تم الإعلان عن هذه المسابقة، في مختلف المراكز البحثية والصحف وفى مقرات المجلس بالمحافظات. وتقدم لهذه المسابقة عدد 32 بحثا في مجالات مختلفة منها الجانب الاقتصادي والذي تمثل في عمل المرأة في ظل التحديات الاقتصادية بواقع 18 بحثا، والجانب السياسي والذي تمثل في "تأهيل المرأة سياسياً لعضوية المجالس المحلية" بواقع 5 أبحاث، والجانب القانوني والذي تمثل في "تعديل القوانين في ضوء وضع المرأة في الدستور الجديد" بواقع 9 أبحاث. وخضعت كل الأبحاث التي قدمت للتدقيق والفحص من قبل لجنة علمية من كبار المتخصصين والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وقاموا بتقييم الأبحاث بحيادية وسرية تامة، وبإجراءات تكفل تحقيق معايير النزاهة والمساواة، ومدى القيمة المضافة التي أضافتها الأبحاث. وأكدت السفيرة منى عمر، أن المجلس سيقوم بطباعة وتوزيع هذه الأبحاث لتعميم الاستفادة بها. وأسفرت النتائج النهائية عن تحديد أفضل 3 أبحاث يمكن للمجلس الاستفادة منها ووضعها موضع التطبيق، حيث فاز بالمركز الأول د.ناريمان صابر مدرس مساعد بكلية الحقوق ببنى سويف، وبالمركز الثاني د.مرفت صدقي مدرس مساعد بمركز البحوث الزراعية، والمركز الثالث د.مخلص رمضان مدرس مساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.. وقد أشاد الفائزون في المسابقة بجهود المجلس وتقديره لأهمية البحث العلمي. سلمت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة، جوائز المسابقة البحثية للمجلس، وذلك إيماناً من المجلس القومي للمرأة بأهمية البحث العلمي في حل العقبات التي تعوق مساهمة المرأة المصرية في تنمية مجتمعها. وأشارت السفيرة منى عمر، في كلمتها إلى أنه في إطار توجه المجلس بتزويده بأبحاث علمية للاستفادة بالحلول والآراء العلمية التي تقدمها ووضعها موضع التنفيذ، وتحقيقاً لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية فقد تم الإعلان عن هذه المسابقة، في مختلف المراكز البحثية والصحف وفى مقرات المجلس بالمحافظات. وتقدم لهذه المسابقة عدد 32 بحثا في مجالات مختلفة منها الجانب الاقتصادي والذي تمثل في عمل المرأة في ظل التحديات الاقتصادية بواقع 18 بحثا، والجانب السياسي والذي تمثل في "تأهيل المرأة سياسياً لعضوية المجالس المحلية" بواقع 5 أبحاث، والجانب القانوني والذي تمثل في "تعديل القوانين في ضوء وضع المرأة في الدستور الجديد" بواقع 9 أبحاث. وخضعت كل الأبحاث التي قدمت للتدقيق والفحص من قبل لجنة علمية من كبار المتخصصين والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وقاموا بتقييم الأبحاث بحيادية وسرية تامة، وبإجراءات تكفل تحقيق معايير النزاهة والمساواة، ومدى القيمة المضافة التي أضافتها الأبحاث. وأكدت السفيرة منى عمر، أن المجلس سيقوم بطباعة وتوزيع هذه الأبحاث لتعميم الاستفادة بها. وأسفرت النتائج النهائية عن تحديد أفضل 3 أبحاث يمكن للمجلس الاستفادة منها ووضعها موضع التطبيق، حيث فاز بالمركز الأول د.ناريمان صابر مدرس مساعد بكلية الحقوق ببنى سويف، وبالمركز الثاني د.مرفت صدقي مدرس مساعد بمركز البحوث الزراعية، والمركز الثالث د.مخلص رمضان مدرس مساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.. وقد أشاد الفائزون في المسابقة بجهود المجلس وتقديره لأهمية البحث العلمي.