وثيقة المبدعين المصريين لن تكون بديلا عن قرارات ملزمة للحكومة سيتوصل إليها المؤتمر لحل مشاكل الأبداع والمبدعين وأمانة دائمة للمتابعة. دارت عجلة الأنتخابات.. قانون تقسيم الدوائر في مرحلته الأخيرة بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول.. لم يتبق إلا الموافقة النهائية لمجلس الوزراء وصدور القرار الجمهوري بقانون لتشرع اللجنة العليا للأنتخابات في الاجراءات الفعلية للماراثون الانتخابي بتحديد موعد فتح باب الترشح وتوقيت اجراء الانتخابات التي تمثل الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل.. وبذلك يكتمل البناء الديمقراطي لتنطلق الممارسة الديمقراطية إلي آفاق جديدة تحدد ملامح الجمهورية الثالثة بسلطات أوسع للبرلمان وأقل للرئيس. قانون تقسيم الدوائر كان حديث الناس في كل مكان خلال الأيام الماضية.. المشروع واجه انتقادات من بعض القوي السياسية وتهديدات بعدم المشاركة في الانتخابات.. لكنني وأنا أتعرض لهذا المشروع لابد أن أذكر أنه لا يوجد قانون للانتخابات ولا تقسيم الدوائر يمكن أن يرضي جميع الاحزاب والتيارات السياسية.. من الطبيعي أن يجد أي نظام انتخابي أو أي تقسيم للدوائر أصواتا مؤيدة وأخري معارضة واذا تصورت القوي الرافضة أنها بانسحابها من المعركة الانتخابية تكون قد اتخذت موقفا يحسب لها فإنها بلا شك مخطئه. هذا هروب من الميدان لا مبرر له.. الساحة تتسع للجميع وفق أي نظام انتخابي وأي تقسيم للدوائر.. وإذا كان النظام الانتخابي المزمع تطبيقه في الانتخابات البرلمانية القادمة وخاصة فيما يتعلق بالقائمة المطلقة لا يلقي قبولا من بعض القوي والتيارات السياسية وإذا كان تقسيم الدوائر لا يرضي كل الناس فليس معني ذلك أن يهرب الرافضون من المواجهة ويرفعون شعار »مش لاعبين»!! الشطارة أن يخوضوا الانتخابات وأن يبذلوا أقصي جهد للفوز بأكبر عدد من المقاعد.. يستطيعون دراسة القانون جيدا وطبيعة التركيب السكاني للدوائر لتحديد أفضل اسلوب لمواجهة الموقف الذي فرض عليهم ويحسنون استغلال امكانياتهم لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. التقسيم الجديد للدوائر لم يتعود عليه الناخبون الذين ظلوا لسنوات طويلة لا يعرفون إلا النظام الفردي والدوائر الثنائية »فئات وعمال» باستثناء انتخابات 1984 التي طبق فيها نظام القائمة المطلقة وحكم بعدم دستوريته وأنتخابات 1987 التي طبق فيها نظام القائمة النسبية مع تخصيص مقعدفردي لكل محافظة وحكم ايضا بعدم دستوريته. وفي انتخابات 2012 استحدث الاخوان نظام الثلثين بالقائمة المطلقة والثلث فردي.. لهذا فمن الطبيعي ان يستغرب الناخبون النظام الجديد الذي يجمع ايضا بين الفردي والقائمة ويتوسع في عدد الدوائر لتصل الي 237 دائرة بدلا من 222 بعضها خصص لها مقعد واحد والبعض مقعدان ودوائر اخري ثلاثة مقاعد مع وجود 4 قوائم كل منها يغطي عدة محافظات وكل قائمة تضم 120 مقعدا لكن مع التجربة قد يتعود الناخبون علي النظام الجديد. وقد تكشف التجربة عن ثغرات وعيوب ويتم تعديل النظام مرة أخري.. أنا شخصيا ضد القائمة المطلقة التي تضمن فوز القائمة بالكامل إذا ما حصلت علي 50٪ من الاصوات الصحيحة زائد واحد لان هذا النظام يهدر أصوات 50٪ من الناخبين. والنظام الأمثل هو القائمة النسبية غير المشروطة التي تضمن تمثيل أكبر عدد من الاحزاب كل بقدر ما حصل عليه من أصوات. ربما وجد المشرع ان هذا النظام لا يصلح في هذه المرحلة لأسباب يري وجاهتها لكن المؤكد ان استقرار الممارسة الديمقراطية سيصل بنا الي هذا النظام الأمثل مستقبلا. وثيقة المبدعين المصريين مع انتهاء فعاليات مؤتمر أخبار اليوم »الأبداع مستقبل مصر» مساء اليوم تخرج الي النور وثيقة هي الأولي من نوعها وثيقة المبدعين المصريين يحدد فيها المبدعون دورهم في بناء الدولة الحديثة بعد ان ايقظت ثورة 30 يونيو قوي مصر الناعمة.. وثيقة صاغها بحس مرهف وشعور وطني طاغ واسلوب ارتقي بها الي درجة النص الأدبي المتميز شاعرنا الكبير سيد حجاب الذي سبق أن صاغ مقدمة الدستور الجديد. الوثيقة سيوقعها الحضور المشاركون في المؤتمر مؤكدين أنهم يشهدون الله والشعب علي أنهم سيؤدون دورهم بكل تجرد وأمانه.. هذا الدور الذي ينطلق مما أكد عليه الدستور من أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتقديمه لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي. دستورنا الذي يكفل حرية الابداع الادبي والفني وتلتزم فيه الدولة بالنهوض بالفنون والأداب ورعاية المبدعين وحماية حقوق الملكية الفكرية.. وثيقة المبدعين المصريين لن تكون بديلا عن قرارات ملزمة للحكومة سيتوصل إليها المؤتمر لحل مشاكل الأبداع والمبدعين وأمانة دائمة للمتابعة. دارت عجلة الأنتخابات.. قانون تقسيم الدوائر في مرحلته الأخيرة بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول.. لم يتبق إلا الموافقة النهائية لمجلس الوزراء وصدور القرار الجمهوري بقانون لتشرع اللجنة العليا للأنتخابات في الاجراءات الفعلية للماراثون الانتخابي بتحديد موعد فتح باب الترشح وتوقيت اجراء الانتخابات التي تمثل الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل.. وبذلك يكتمل البناء الديمقراطي لتنطلق الممارسة الديمقراطية إلي آفاق جديدة تحدد ملامح الجمهورية الثالثة بسلطات أوسع للبرلمان وأقل للرئيس. قانون تقسيم الدوائر كان حديث الناس في كل مكان خلال الأيام الماضية.. المشروع واجه انتقادات من بعض القوي السياسية وتهديدات بعدم المشاركة في الانتخابات.. لكنني وأنا أتعرض لهذا المشروع لابد أن أذكر أنه لا يوجد قانون للانتخابات ولا تقسيم الدوائر يمكن أن يرضي جميع الاحزاب والتيارات السياسية.. من الطبيعي أن يجد أي نظام انتخابي أو أي تقسيم للدوائر أصواتا مؤيدة وأخري معارضة واذا تصورت القوي الرافضة أنها بانسحابها من المعركة الانتخابية تكون قد اتخذت موقفا يحسب لها فإنها بلا شك مخطئه. هذا هروب من الميدان لا مبرر له.. الساحة تتسع للجميع وفق أي نظام انتخابي وأي تقسيم للدوائر.. وإذا كان النظام الانتخابي المزمع تطبيقه في الانتخابات البرلمانية القادمة وخاصة فيما يتعلق بالقائمة المطلقة لا يلقي قبولا من بعض القوي والتيارات السياسية وإذا كان تقسيم الدوائر لا يرضي كل الناس فليس معني ذلك أن يهرب الرافضون من المواجهة ويرفعون شعار »مش لاعبين»!! الشطارة أن يخوضوا الانتخابات وأن يبذلوا أقصي جهد للفوز بأكبر عدد من المقاعد.. يستطيعون دراسة القانون جيدا وطبيعة التركيب السكاني للدوائر لتحديد أفضل اسلوب لمواجهة الموقف الذي فرض عليهم ويحسنون استغلال امكانياتهم لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. التقسيم الجديد للدوائر لم يتعود عليه الناخبون الذين ظلوا لسنوات طويلة لا يعرفون إلا النظام الفردي والدوائر الثنائية »فئات وعمال» باستثناء انتخابات 1984 التي طبق فيها نظام القائمة المطلقة وحكم بعدم دستوريته وأنتخابات 1987 التي طبق فيها نظام القائمة النسبية مع تخصيص مقعدفردي لكل محافظة وحكم ايضا بعدم دستوريته. وفي انتخابات 2012 استحدث الاخوان نظام الثلثين بالقائمة المطلقة والثلث فردي.. لهذا فمن الطبيعي ان يستغرب الناخبون النظام الجديد الذي يجمع ايضا بين الفردي والقائمة ويتوسع في عدد الدوائر لتصل الي 237 دائرة بدلا من 222 بعضها خصص لها مقعد واحد والبعض مقعدان ودوائر اخري ثلاثة مقاعد مع وجود 4 قوائم كل منها يغطي عدة محافظات وكل قائمة تضم 120 مقعدا لكن مع التجربة قد يتعود الناخبون علي النظام الجديد. وقد تكشف التجربة عن ثغرات وعيوب ويتم تعديل النظام مرة أخري.. أنا شخصيا ضد القائمة المطلقة التي تضمن فوز القائمة بالكامل إذا ما حصلت علي 50٪ من الاصوات الصحيحة زائد واحد لان هذا النظام يهدر أصوات 50٪ من الناخبين. والنظام الأمثل هو القائمة النسبية غير المشروطة التي تضمن تمثيل أكبر عدد من الاحزاب كل بقدر ما حصل عليه من أصوات. ربما وجد المشرع ان هذا النظام لا يصلح في هذه المرحلة لأسباب يري وجاهتها لكن المؤكد ان استقرار الممارسة الديمقراطية سيصل بنا الي هذا النظام الأمثل مستقبلا. وثيقة المبدعين المصريين مع انتهاء فعاليات مؤتمر أخبار اليوم »الأبداع مستقبل مصر» مساء اليوم تخرج الي النور وثيقة هي الأولي من نوعها وثيقة المبدعين المصريين يحدد فيها المبدعون دورهم في بناء الدولة الحديثة بعد ان ايقظت ثورة 30 يونيو قوي مصر الناعمة.. وثيقة صاغها بحس مرهف وشعور وطني طاغ واسلوب ارتقي بها الي درجة النص الأدبي المتميز شاعرنا الكبير سيد حجاب الذي سبق أن صاغ مقدمة الدستور الجديد. الوثيقة سيوقعها الحضور المشاركون في المؤتمر مؤكدين أنهم يشهدون الله والشعب علي أنهم سيؤدون دورهم بكل تجرد وأمانه.. هذا الدور الذي ينطلق مما أكد عليه الدستور من أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتقديمه لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي. دستورنا الذي يكفل حرية الابداع الادبي والفني وتلتزم فيه الدولة بالنهوض بالفنون والأداب ورعاية المبدعين وحماية حقوق الملكية الفكرية..
