أعلن نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، استياءه من تجاهل تمثيل الفلاح في قانون الدوائر الانتخابية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، متعجبا من أن يتم تخصيص كوته الفتاح قوامها 8 مقاعد فقط في القائمة على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يمثل فيه الفلاح نحو 60 مليون بنسبة 51% من المصريين، حسبما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، في عيد الفلاح. وأوضح واصل، أن هذا سيفتح الباب أمام غير الفلاحين لإقحام أنفسهم في الانتخابات، لتمثيل فئة هم بعيدون عنهم تماما وهذا لن يحقق فائدة واحدة للفلاح والزراعة والاقتصاد القومي. وأضاف واصل، أنه كان من الأحرى قبل تحديد هذه المقاعد، أن يتم إجراء ثلاثة خطوات أهمها أن يتم تعريف الفلاح، المراد من هذه الانتخابات، وأما الخطوة الثانية تتمثل في أنه كان لابد من أن تعد الدولة قائمة غير مطلقة للفئات المهمشة ومنها الفلاح، وفى الخطوة الثالثة فكان لابد من مراعاة النسبة والتناسب في توزيع تمثيل الفلاحين، حيث يرى نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مدينة كالمحلة، يجب أن نضع فيها عمال فى مقاعدها الفردية، لأن نسبة العمال فيها كبيرة جدا، ولا يصح أن نخصص مقاعد في القاهرة للفلاحين، ولكن نقوم بالتخصيص بالأماكن التي يمثلون فيها تكتلات كبرى. وتساءل واصل، إذا قرر الفلاح البسيط خوض المعركة الانتخابية، فمن أين سيأتي بالأموال الباهظة لصرفها على الحملة الانتخابية، كاشفا عن أن هذا يفتح المجال أمام بعض محترفي لعبة الانتخابات للعب بالفلاح البسيط والمتاجرة السياسية بهمومه. وشدد واصل، على جميع الفلاحين، بضرورة المشاركة فى عملية الإدلاء بالصوت الانتخابي، واختيار من يراه ممثلا عنه، مشيرا إلى أنه خلال الأزمات التي لحقت بالفلاح المصري البسيط، وكان آخرها رفع الأسمدة غاب الساسة، وممثلو الأحزاب، وأصحاب رؤوس الأموال، عن الساحة، ولم تشهد تلك الأحداث أي تحركات سوى من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وأضاف : لم نجد أحدا ينحاز للفلاح أو يضم صوته لصوت النقابة لرفع الظلم عن كاهل الفلاح، موضحا أن بنك التنمية والائتمان الزراعي، مازال يمارس ضغوطه على الفلاحين، متجاهلا قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بوقف الملاحقات القضائية، وإسقاط الفوائد عن أصل مديونيات المتعثرين من الفلاحين، لدى البنك. وطالب واصل الفلاح بتحري الدقة قبل اختيار من لا يمثله، وأن يقطع الطريق أمام كل من يحاول استغلال الفلاح كسلعة انتخابية للمتاجرة بها، والوصول من خلالها إلى كرسي البرلمان المرتقب. أعلن نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، استياءه من تجاهل تمثيل الفلاح في قانون الدوائر الانتخابية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، متعجبا من أن يتم تخصيص كوته الفتاح قوامها 8 مقاعد فقط في القائمة على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يمثل فيه الفلاح نحو 60 مليون بنسبة 51% من المصريين، حسبما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، في عيد الفلاح. وأوضح واصل، أن هذا سيفتح الباب أمام غير الفلاحين لإقحام أنفسهم في الانتخابات، لتمثيل فئة هم بعيدون عنهم تماما وهذا لن يحقق فائدة واحدة للفلاح والزراعة والاقتصاد القومي. وأضاف واصل، أنه كان من الأحرى قبل تحديد هذه المقاعد، أن يتم إجراء ثلاثة خطوات أهمها أن يتم تعريف الفلاح، المراد من هذه الانتخابات، وأما الخطوة الثانية تتمثل في أنه كان لابد من أن تعد الدولة قائمة غير مطلقة للفئات المهمشة ومنها الفلاح، وفى الخطوة الثالثة فكان لابد من مراعاة النسبة والتناسب في توزيع تمثيل الفلاحين، حيث يرى نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مدينة كالمحلة، يجب أن نضع فيها عمال فى مقاعدها الفردية، لأن نسبة العمال فيها كبيرة جدا، ولا يصح أن نخصص مقاعد في القاهرة للفلاحين، ولكن نقوم بالتخصيص بالأماكن التي يمثلون فيها تكتلات كبرى. وتساءل واصل، إذا قرر الفلاح البسيط خوض المعركة الانتخابية، فمن أين سيأتي بالأموال الباهظة لصرفها على الحملة الانتخابية، كاشفا عن أن هذا يفتح المجال أمام بعض محترفي لعبة الانتخابات للعب بالفلاح البسيط والمتاجرة السياسية بهمومه. وشدد واصل، على جميع الفلاحين، بضرورة المشاركة فى عملية الإدلاء بالصوت الانتخابي، واختيار من يراه ممثلا عنه، مشيرا إلى أنه خلال الأزمات التي لحقت بالفلاح المصري البسيط، وكان آخرها رفع الأسمدة غاب الساسة، وممثلو الأحزاب، وأصحاب رؤوس الأموال، عن الساحة، ولم تشهد تلك الأحداث أي تحركات سوى من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وأضاف : لم نجد أحدا ينحاز للفلاح أو يضم صوته لصوت النقابة لرفع الظلم عن كاهل الفلاح، موضحا أن بنك التنمية والائتمان الزراعي، مازال يمارس ضغوطه على الفلاحين، متجاهلا قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بوقف الملاحقات القضائية، وإسقاط الفوائد عن أصل مديونيات المتعثرين من الفلاحين، لدى البنك. وطالب واصل الفلاح بتحري الدقة قبل اختيار من لا يمثله، وأن يقطع الطريق أمام كل من يحاول استغلال الفلاح كسلعة انتخابية للمتاجرة بها، والوصول من خلالها إلى كرسي البرلمان المرتقب.
