أعلن مركز "يو جوف" لاستطلاعات الرأي في المملكة المتحدة عن وصول شعبية الحزب القومي الاسكتلندي لمستويات قياسية . وأوضح استطلاع المركز، الذي أجري لصالح صحيفة "ذي صن" البريطانية، أن 47% من الاسكتلنديين ينوون التصويت لصالح الحزب القومي الاسكتلندي في الانتخابات العامة القادمة، مقابل 27% من المتوقع أن يصوتوا لصالح حزب العمال، و16% لصالح حزب المحافظين، بينما سيدعم 3% حزب الليبراليين الديمقراطيين. يأتي ذلك بعد إعلان الوزير الأول السابق لاسكتلندا ألكس سالموند الأسبوع الماضي ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة في مجلس العموم، ليزيد من التكهنات بشأن احتمال احتلال الحزب القومي الاسكتلندي لمكان حزب الليبراليين الديمقراطيين في مجلس العموم. وكشف استطلاع مركز "يو جوف" في وقت سابق، عن أن نموذج الحزبين القائم حاليا بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين بدأ في التراجع ، حيث وضع الأحزاب الأخرى في المقدمة بنسبة 35%، متقدمة عن حزب العمال (33%) وحزب المحافظين (32%) لأول مرة منذ آخر انتخابات . وأكدت استطلاعات الرأي على أن لا ديفيد كاميرون ولا زعيم حزب العمال اد مليباند سيحققون الأغلبية في مجلس العموم القادم، مما يزيد من احتمالات إقامة تحالف من عدة أحزاب أو تحالفات سياسية في البرلمان. أعلن مركز "يو جوف" لاستطلاعات الرأي في المملكة المتحدة عن وصول شعبية الحزب القومي الاسكتلندي لمستويات قياسية . وأوضح استطلاع المركز، الذي أجري لصالح صحيفة "ذي صن" البريطانية، أن 47% من الاسكتلنديين ينوون التصويت لصالح الحزب القومي الاسكتلندي في الانتخابات العامة القادمة، مقابل 27% من المتوقع أن يصوتوا لصالح حزب العمال، و16% لصالح حزب المحافظين، بينما سيدعم 3% حزب الليبراليين الديمقراطيين. يأتي ذلك بعد إعلان الوزير الأول السابق لاسكتلندا ألكس سالموند الأسبوع الماضي ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة في مجلس العموم، ليزيد من التكهنات بشأن احتمال احتلال الحزب القومي الاسكتلندي لمكان حزب الليبراليين الديمقراطيين في مجلس العموم. وكشف استطلاع مركز "يو جوف" في وقت سابق، عن أن نموذج الحزبين القائم حاليا بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين بدأ في التراجع ، حيث وضع الأحزاب الأخرى في المقدمة بنسبة 35%، متقدمة عن حزب العمال (33%) وحزب المحافظين (32%) لأول مرة منذ آخر انتخابات . وأكدت استطلاعات الرأي على أن لا ديفيد كاميرون ولا زعيم حزب العمال اد مليباند سيحققون الأغلبية في مجلس العموم القادم، مما يزيد من احتمالات إقامة تحالف من عدة أحزاب أو تحالفات سياسية في البرلمان.