عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، "الأربعاء 10 ديسمبر"، برئاسة المهندس إبراهيم محلب لبحث القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهامة، ومناقشة بعض مشروعات القوانين وخاصة ما يتعلق بالدوائر الانتخابية. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع الذي لم يحضره أعضاء الوفد الوزاري الذي يقوم حاليا بزيارة للصين للإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرا عن الوضع الأمني وآخر عن أداء الوزراء والمسئولين وسبل مواجهة المشكلات التي تواجه المواطنين، كما يستعرض المجلس نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج ومتابعة القرارات التي اتخذت خلالها. كما يبحث مجلس الوزراء عددا من القضايا الاقتصادية و الاستثمارية والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية، والإعداد لمؤتمر "مصر المستقبل" الاقتصادي المقرر عقده في الثالث عشر من مارس المقبل لمدة ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ . وكان مجلس الوزراء قد توافق في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 235 دائرة فردية وثنائية وثلاثية، وأوضح رئيس الوزراء عقب الاجتماع أنه سيتم إقرار القانون في الاجتماع التالي للمجلس ووضعه أمام اللجنة العليا للانتخابات. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، "الأربعاء 10 ديسمبر"، برئاسة المهندس إبراهيم محلب لبحث القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهامة، ومناقشة بعض مشروعات القوانين وخاصة ما يتعلق بالدوائر الانتخابية. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع الذي لم يحضره أعضاء الوفد الوزاري الذي يقوم حاليا بزيارة للصين للإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرا عن الوضع الأمني وآخر عن أداء الوزراء والمسئولين وسبل مواجهة المشكلات التي تواجه المواطنين، كما يستعرض المجلس نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج ومتابعة القرارات التي اتخذت خلالها. كما يبحث مجلس الوزراء عددا من القضايا الاقتصادية و الاستثمارية والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية، والإعداد لمؤتمر "مصر المستقبل" الاقتصادي المقرر عقده في الثالث عشر من مارس المقبل لمدة ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ . وكان مجلس الوزراء قد توافق في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 235 دائرة فردية وثنائية وثلاثية، وأوضح رئيس الوزراء عقب الاجتماع أنه سيتم إقرار القانون في الاجتماع التالي للمجلس ووضعه أمام اللجنة العليا للانتخابات.