أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة وعضو اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل بدول الاتحاد الإفريقي أن مصر صدقت على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل عام 2002 ويعد نافذاً بموجب المادة 73 من الدستور ، وأن الميثاق له طبيعة مختلفة وهو الآلية الوحيدة من آليات حقوق الإنسان التى تنفرد بالمادة 31 التى تنص على مسئوليات الطفل ، وأنشئ جزئياً ليصبح الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لمخاطبة واقع الأطفال في أفريقيا وأوضح أهمية النظر إلى التعليق العام رقم 1 للجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل والذي يخص الأمهات ويدخل في نطاقه حقوق أطفال الأمهات السجينات . جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة بحضور ممثلي قطاع حقوق الإنسان بوزراة الداخلية ، ومنظمة اليونيسيف ، وهيئة إنقاذ الطفولة ، ومنظمة بلان الدولية ، وذلك لمناقشة التوصيات الصادرة عن "المؤتمر الإقليمي لحقوق ورفاهية الطفل " . كشفت الدكتورة عزة العشماوي أن هذا الاجتماع يأتي تمهيداً لورشة العمل المزمع عقدها بمشاركة سبع دول خلال ديسمبر القادم للتدشين الرسمى لشبكة شمال إفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي والتى تم إنشاؤها تنفيذا لتوصيات المؤتمر الذي تم عقده بالقاهرة أكتوبر الماضي بهدف إيجاد آليات للتعريف بميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي وتبادل الخبرات لبناء قدرات المؤسسات المشاركة بالشبكة ، ويكون مقرها مصر وبعضوية ممثلين عن دول: ليبيا ، السودان ، المغرب ، مصر ، تونس ، الجزائر ، موريتانا ، وتتكون الشبكة من مجموعة من ممثلي المجتمع المدنى والجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء من اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل بالاتحاد الإفريقي . وقال اللواء محمد ناجي مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بقطاع حقوق الإنسان إنه تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوازارة الداخلية عام 2012 ليدافع عن حقوق الإنسان ، وتم إنشاء إدارة تابعة للقطاع لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وما يتم من انتهاك لحقوقهن وأنه تم إلحاق أفضل الضابطات بهذه الإدارة لمواجهة التحرش " اللفظي أو الجسدي " ، والجرائم التى ترتكب في حق المرأة ، مؤكداً تكليفه من قبل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لتنفيذ المبادرات التى يتبناها المجلس القومي للطفولة والأمومة لخدمة الأمهات السجينات وأطفالهن لتمكينهن من الحصول على حقوقهن الاجتماعية والصحية والنفسية وتوفير حياة كريمة لهن تحول دون عودتهم للجريمة . وأكد اللواء محمد ناجي استعداد قطاع حقوق الإنسان لنشر الوعي بأهمية الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل من خلال إدارة التواصل المجتمعي والتركيز على دور الشرطة النسائية في تفعيل الميثاق ، مشيراً إلى تعاون المجلس وقطاع حقوق الإنسان من خلال تنظيم العديد من الزيارات الناجحة لسجني النساء بالقناطر ودمنهور ، بالإضافة إلى الإحتفالية التى نظمها المجلس داخل سجن القناطر بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة ، ومرور 25 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل ، كما أشار إلى التعاون المثمر من خلال المناظرة الدورية للضابطات الأطباء لمتابعة الحالات التى ترد لخط نجدة الطفل 1600 وخط المشورة الأسرية 16021ويتم تحويلها لغرفة المشورة النفسية والتى تم تدشينها بالتعاون بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة وعضو اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل بدول الاتحاد الإفريقي أن مصر صدقت على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل عام 2002 ويعد نافذاً بموجب المادة 73 من الدستور ، وأن الميثاق له طبيعة مختلفة وهو الآلية الوحيدة من آليات حقوق الإنسان التى تنفرد بالمادة 31 التى تنص على مسئوليات الطفل ، وأنشئ جزئياً ليصبح الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لمخاطبة واقع الأطفال في أفريقيا وأوضح أهمية النظر إلى التعليق العام رقم 1 للجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل والذي يخص الأمهات ويدخل في نطاقه حقوق أطفال الأمهات السجينات . جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المجلس القومي للطفولة والأمومة بحضور ممثلي قطاع حقوق الإنسان بوزراة الداخلية ، ومنظمة اليونيسيف ، وهيئة إنقاذ الطفولة ، ومنظمة بلان الدولية ، وذلك لمناقشة التوصيات الصادرة عن "المؤتمر الإقليمي لحقوق ورفاهية الطفل " . كشفت الدكتورة عزة العشماوي أن هذا الاجتماع يأتي تمهيداً لورشة العمل المزمع عقدها بمشاركة سبع دول خلال ديسمبر القادم للتدشين الرسمى لشبكة شمال إفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي والتى تم إنشاؤها تنفيذا لتوصيات المؤتمر الذي تم عقده بالقاهرة أكتوبر الماضي بهدف إيجاد آليات للتعريف بميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي وتبادل الخبرات لبناء قدرات المؤسسات المشاركة بالشبكة ، ويكون مقرها مصر وبعضوية ممثلين عن دول: ليبيا ، السودان ، المغرب ، مصر ، تونس ، الجزائر ، موريتانا ، وتتكون الشبكة من مجموعة من ممثلي المجتمع المدنى والجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء من اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل بالاتحاد الإفريقي . وقال اللواء محمد ناجي مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بقطاع حقوق الإنسان إنه تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوازارة الداخلية عام 2012 ليدافع عن حقوق الإنسان ، وتم إنشاء إدارة تابعة للقطاع لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وما يتم من انتهاك لحقوقهن وأنه تم إلحاق أفضل الضابطات بهذه الإدارة لمواجهة التحرش " اللفظي أو الجسدي " ، والجرائم التى ترتكب في حق المرأة ، مؤكداً تكليفه من قبل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لتنفيذ المبادرات التى يتبناها المجلس القومي للطفولة والأمومة لخدمة الأمهات السجينات وأطفالهن لتمكينهن من الحصول على حقوقهن الاجتماعية والصحية والنفسية وتوفير حياة كريمة لهن تحول دون عودتهم للجريمة . وأكد اللواء محمد ناجي استعداد قطاع حقوق الإنسان لنشر الوعي بأهمية الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل من خلال إدارة التواصل المجتمعي والتركيز على دور الشرطة النسائية في تفعيل الميثاق ، مشيراً إلى تعاون المجلس وقطاع حقوق الإنسان من خلال تنظيم العديد من الزيارات الناجحة لسجني النساء بالقناطر ودمنهور ، بالإضافة إلى الإحتفالية التى نظمها المجلس داخل سجن القناطر بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة ، ومرور 25 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل ، كما أشار إلى التعاون المثمر من خلال المناظرة الدورية للضابطات الأطباء لمتابعة الحالات التى ترد لخط نجدة الطفل 1600 وخط المشورة الأسرية 16021ويتم تحويلها لغرفة المشورة النفسية والتى تم تدشينها بالتعاون بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .
