استقبل وزير التعليم العالي د. السيد أحمد عبد الخالق صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر، السيد جوال ريس مسئول التطوير المؤسسي بالبنك الدولي، بمقر الوزارة. يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد البنك الدولي للقاهرة خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2014 لتقييم أداء صندوق تطوير التعليم بناء على طلب وزارة التخطيط، وما يمكن أن يقدمه البنك الدولي من دعم فني وتقنى ومادي لأنشطة صندوق تطوير التعليم. وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل دعم البنك الدولي لصندوق تطوير التعليم من خلال تقديم المعلومات والمقترحات الخاصة بتطوير المؤسسات التعليمية، وإجراء مناقشات مع مجلس إدارة الصندوق لتحقيق أهدافه، والتواصل بين الصندوق والوزارات والجهات المعنية، وكذلك سبل التعاون في مجال تأهيل وتدريب طلاب الجامعات المصرية وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، والبرامج المختلفة التي يمكن تقديمها لتطوير التعليم الفني. وأكد الوزير خلال اللقاء على أن استراتيجيه التعليم العالي تسعى إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتحقيق الجودة في مؤسساته من خلال الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية، مشيراً إلى التوسع في مجال التعليم العالي للوصول إلى نسبة إتاحة تصل إلى 40% من سن 18-23 حتى عام 2030، وإدخال نماذج جديدة من التعليم لإعداد خريج متميز وذو جودة ومهارات عالية وقادر على المنافسة في سوق العمل وتحقيق طموحات خطط التنمية للدولة، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي. وأشار د. عبد الخالق إلى أن التعليم الفني أحد الركائز الأساسية في التعليم العالي باعتباره قاطرة التنمية لأي مجتمع، واتجاه الدولة نحو فتح مسارات جديدة بما يسمح لهؤلاء الخريجين باستكمال دراساتهم وتطوير قدراتهم، مؤكداً أهمية تنمية الموارد البشرية وخاصة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. ومن جانبه أبدى مسئول التطوير المؤسسي بالبنك الدولي استعداد البنك لتقديم سبل الدعم الفني والمادي لمؤسسات التعليم العالي في مصر وخاصة التعليم الفني، وتدريب وتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، مشيراً إلى البرنامج الذي ينفذه صندوق تطوير التعليم حالياً والخاص بالنماذج المبتكرة للتعليم الفني. شهد اللقاء عزت عبد النبى رئيس قطاع التنمية والخدمات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم. استقبل وزير التعليم العالي د. السيد أحمد عبد الخالق صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر، السيد جوال ريس مسئول التطوير المؤسسي بالبنك الدولي، بمقر الوزارة. يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد البنك الدولي للقاهرة خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2014 لتقييم أداء صندوق تطوير التعليم بناء على طلب وزارة التخطيط، وما يمكن أن يقدمه البنك الدولي من دعم فني وتقنى ومادي لأنشطة صندوق تطوير التعليم. وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل دعم البنك الدولي لصندوق تطوير التعليم من خلال تقديم المعلومات والمقترحات الخاصة بتطوير المؤسسات التعليمية، وإجراء مناقشات مع مجلس إدارة الصندوق لتحقيق أهدافه، والتواصل بين الصندوق والوزارات والجهات المعنية، وكذلك سبل التعاون في مجال تأهيل وتدريب طلاب الجامعات المصرية وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، والبرامج المختلفة التي يمكن تقديمها لتطوير التعليم الفني. وأكد الوزير خلال اللقاء على أن استراتيجيه التعليم العالي تسعى إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتحقيق الجودة في مؤسساته من خلال الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية، مشيراً إلى التوسع في مجال التعليم العالي للوصول إلى نسبة إتاحة تصل إلى 40% من سن 18-23 حتى عام 2030، وإدخال نماذج جديدة من التعليم لإعداد خريج متميز وذو جودة ومهارات عالية وقادر على المنافسة في سوق العمل وتحقيق طموحات خطط التنمية للدولة، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي. وأشار د. عبد الخالق إلى أن التعليم الفني أحد الركائز الأساسية في التعليم العالي باعتباره قاطرة التنمية لأي مجتمع، واتجاه الدولة نحو فتح مسارات جديدة بما يسمح لهؤلاء الخريجين باستكمال دراساتهم وتطوير قدراتهم، مؤكداً أهمية تنمية الموارد البشرية وخاصة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. ومن جانبه أبدى مسئول التطوير المؤسسي بالبنك الدولي استعداد البنك لتقديم سبل الدعم الفني والمادي لمؤسسات التعليم العالي في مصر وخاصة التعليم الفني، وتدريب وتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، مشيراً إلى البرنامج الذي ينفذه صندوق تطوير التعليم حالياً والخاص بالنماذج المبتكرة للتعليم الفني. شهد اللقاء عزت عبد النبى رئيس قطاع التنمية والخدمات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم.