مجلس الدولة : لا حظر تجول الجمعة القادمة

رفضت محكمة القضاء الإدارى دعوى الزام رئيس الجمهورية بفرض حظر التجوال يوم الجمعة 28 نوفمبر المقبل .
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس .
طالبت الدعوى المقامة من عاطف النجمى المحامى ورئيس جمعية الدفاع العربى بإعلان حظر التجوال فى محافظة القاهرة يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر من الساعة 8 صباحا وحتى 12 مساء، وذلك بعد دعوة الجبهة السلفية للتظاهر بالميدان وشوارع الجمهورية الجمعة المقبلة
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان فرض حظر التجوال يترتب عليه تقييد حرية الاشخاص فى الانتقال والمرور فى اماكن واوقات حظر التجوال وهو اعلان مرهون باعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية .
واكدت المحكمة على انه لم يصدر قرار سلبى حتى يجبر الطاعن على اقامة الدعوى لان الدولة لم تعلن حالة الطوارئ وبالتالى لا نستطيع اصدار حكم بفرض حظر التجوال .
ولا يجوز إلقاء القبض على كل من يخالف هذا الحظر، دون سند قانونى، وإحالته إلى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك تحسبا لوقوع مصادمات وحدوث أضرار بين المشاركين فى المظاهرات وقوات الأمن، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة
رفضت محكمة القضاء الإدارى دعوى الزام رئيس الجمهورية بفرض حظر التجوال يوم الجمعة 28 نوفمبر المقبل .
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس .
طالبت الدعوى المقامة من عاطف النجمى المحامى ورئيس جمعية الدفاع العربى بإعلان حظر التجوال فى محافظة القاهرة يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر من الساعة 8 صباحا وحتى 12 مساء، وذلك بعد دعوة الجبهة السلفية للتظاهر بالميدان وشوارع الجمهورية الجمعة المقبلة
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان فرض حظر التجوال يترتب عليه تقييد حرية الاشخاص فى الانتقال والمرور فى اماكن واوقات حظر التجوال وهو اعلان مرهون باعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية .
واكدت المحكمة على انه لم يصدر قرار سلبى حتى يجبر الطاعن على اقامة الدعوى لان الدولة لم تعلن حالة الطوارئ وبالتالى لا نستطيع اصدار حكم بفرض حظر التجوال .
ولا يجوز إلقاء القبض على كل من يخالف هذا الحظر، دون سند قانونى، وإحالته إلى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك تحسبا لوقوع مصادمات وحدوث أضرار بين المشاركين فى المظاهرات وقوات الأمن، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة