قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة احالة دعوى بطلان التحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها، للدائرة الثانية للاختصاص. طالبت الدعاوى المقامة من عثمان عنانى عبد الرحمن، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 أغسطس الشهر الماضى فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها . قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة احالة دعوى بطلان التحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها، للدائرة الثانية للاختصاص. طالبت الدعاوى المقامة من عثمان عنانى عبد الرحمن، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 أغسطس الشهر الماضى فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها .