قرر مجلس إدارة جمعية المهندسين المصريين بالرياض تجميد نشاط الجمعية التي تخدم نحو 60 ألف مهندس بالسعودية . أعاد البيان التجميد الصادر عن مجلس الإدارة أن سبب التجميد يتعلق بصدور تعليمات وزارة الخارجية المصرية بفك الارتباط بين السفارة المصرية والقنصلية المصرية العامة من جانب وبين الجمعيات والروابط الممثلة للجالية المصرية بالسعودية من جانب آخر وما ترتب عليه من رفع الغطاء القانوني والرسمي لعمل جمعية المهندسين المصريين بالرياض. وحرصا على عدم مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية وأوضح البيان أن مجلس الإدارة قرر تجميد العمل بجمعية المهندسين المصريين بالرياض وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر 2014م وذلك لحين توافر الغطاء القانوني لاستئناف العمل بالجمعية، تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام الشافعي لإعداد بيان بشأن قرار مجلس الإدارة بتجميد العمل وعرضه على أعضاء المجلس لإقراره ونشره، تفويض أعضاء هيئة المكتب الممثلة في (الرئيس –الأمين العام –أمين الصندوق) في اتخاذ اللازم لتنفيذ قرار التجميد وما يترتب عليه من إجراءات مالية وإدارية وقانونية وتمثيل الجمعية أمام الجهات المعنية وذات العلاقة داخل وخارج المملكة ولتوفير الغطاء القانوني المناسب لاستئناف العمل بالجمعية، تكليف هيئة المكتب بتقديم تقرير شهري لأعضاء مجلس الإدارة بما يستجد من أحداث، في حال استئناف العمل بالجمعية بعد توفر الغطاء القانوني يقوم مجلس الإدارة الحالي بالدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية عادية وغير عادية خلال شهر من استئناف العمل. قرر مجلس إدارة جمعية المهندسين المصريين بالرياض تجميد نشاط الجمعية التي تخدم نحو 60 ألف مهندس بالسعودية . أعاد البيان التجميد الصادر عن مجلس الإدارة أن سبب التجميد يتعلق بصدور تعليمات وزارة الخارجية المصرية بفك الارتباط بين السفارة المصرية والقنصلية المصرية العامة من جانب وبين الجمعيات والروابط الممثلة للجالية المصرية بالسعودية من جانب آخر وما ترتب عليه من رفع الغطاء القانوني والرسمي لعمل جمعية المهندسين المصريين بالرياض. وحرصا على عدم مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية وأوضح البيان أن مجلس الإدارة قرر تجميد العمل بجمعية المهندسين المصريين بالرياض وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر 2014م وذلك لحين توافر الغطاء القانوني لاستئناف العمل بالجمعية، تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام الشافعي لإعداد بيان بشأن قرار مجلس الإدارة بتجميد العمل وعرضه على أعضاء المجلس لإقراره ونشره، تفويض أعضاء هيئة المكتب الممثلة في (الرئيس –الأمين العام –أمين الصندوق) في اتخاذ اللازم لتنفيذ قرار التجميد وما يترتب عليه من إجراءات مالية وإدارية وقانونية وتمثيل الجمعية أمام الجهات المعنية وذات العلاقة داخل وخارج المملكة ولتوفير الغطاء القانوني المناسب لاستئناف العمل بالجمعية، تكليف هيئة المكتب بتقديم تقرير شهري لأعضاء مجلس الإدارة بما يستجد من أحداث، في حال استئناف العمل بالجمعية بعد توفر الغطاء القانوني يقوم مجلس الإدارة الحالي بالدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية عادية وغير عادية خلال شهر من استئناف العمل.
