لجأ البنك المركزى المصري، للمرة الثانية، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية، منذ إطلاق مبادرة التمويل العقاري، في أبريل الماضى، لشريحة متوسطى الدخل من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جينه وبفائدة سنوية 8% بعد زيادتها خلال أغسطس الماضى من 300 ألف إلى 400 ألف جنيه. وكشف محافظ البنك المركزي، هشام رامز، عن أن إدارة البنك ستصدر قرار خلال أسبوعين لرفع الحد الأقصي لتمويل تلك الشريحة، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة والتيسير على المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية، ودعم القطاع العقارى الذى يحرك العديد من الصناعات الأخري. وأعلن المركزي في بيان، أنه من خلال المتابعة لمدي استخدام البنوك للمبادرة تبين عدم استفادتهم منها علي النحو المتوقع خاصة بالنسبة لشريحة العملاء متوسطي الدخل، موجهاً إلى موافاته بأية معوقات تواجه البنوك لدي تطبيق المبادرة حتي يتسني تذليلها لتحقيق النتائج المرجوة منها. لجأ البنك المركزى المصري، للمرة الثانية، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية، منذ إطلاق مبادرة التمويل العقاري، في أبريل الماضى، لشريحة متوسطى الدخل من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جينه وبفائدة سنوية 8% بعد زيادتها خلال أغسطس الماضى من 300 ألف إلى 400 ألف جنيه. وكشف محافظ البنك المركزي، هشام رامز، عن أن إدارة البنك ستصدر قرار خلال أسبوعين لرفع الحد الأقصي لتمويل تلك الشريحة، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة والتيسير على المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية، ودعم القطاع العقارى الذى يحرك العديد من الصناعات الأخري. وأعلن المركزي في بيان، أنه من خلال المتابعة لمدي استخدام البنوك للمبادرة تبين عدم استفادتهم منها علي النحو المتوقع خاصة بالنسبة لشريحة العملاء متوسطي الدخل، موجهاً إلى موافاته بأية معوقات تواجه البنوك لدي تطبيق المبادرة حتي يتسني تذليلها لتحقيق النتائج المرجوة منها.
