تصدر اليوم الأحد 23 نوفمبر، المحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن المقدم من محمد حامد سالم، المحامى، لبطلان وإلغاء تعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، والتي تضم من بين المعينين ابنة وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد. يذكر أن طعن حامد الذى أقامه منذ ما يزيد على ثمانى سنوات، قد أحالته المحكمة الإدارية العليا لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والتى بدورها صرحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين، وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم، وكان من بينهم المستشارة رشا عبد الحميد، والتى تبين أنها تخرجت عام 2000 فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، واجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام "94/95"، أما السنة الثانية "95/96" فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها فى "96/97"، ونجحت فى السنة الثالثة، أما فى الرابعة فكذلك رسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة بإلغاء هذا القرار رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى تعيينه بالنيابة الإدارية، حيث أكدت أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. يذكر أن محمد حامد سالم المحامى، قد تقدم بالطعن على قرار تعيين الدفعة، وذكر فيها أنه تقدم بأوراقه التى تؤكد اجتيازه بنجاح المقابلة الشخصية، حينما تقدم للالتحاق بذات الدفعة، فضلا عن توافر جميع الشروط المتطلبة قانونا، والتى تؤهله لشغل الوظيفة، إلا أن قرار التعيين الصادر برقم 200 لسنة 2004، لم يشمله، فقرر الطعن عليه أمام القضاء، خاصة بعدما اكتشف وجود العشرات من المعينين فى الدفعة من هم أقل منه فى التقدير، ونسبة النجاح بل ومن هم راسبون لعدة سنوات أثناء دراستهم. تصدر اليوم الأحد 23 نوفمبر، المحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن المقدم من محمد حامد سالم، المحامى، لبطلان وإلغاء تعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، والتي تضم من بين المعينين ابنة وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد. يذكر أن طعن حامد الذى أقامه منذ ما يزيد على ثمانى سنوات، قد أحالته المحكمة الإدارية العليا لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والتى بدورها صرحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين، وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم، وكان من بينهم المستشارة رشا عبد الحميد، والتى تبين أنها تخرجت عام 2000 فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، واجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام "94/95"، أما السنة الثانية "95/96" فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها فى "96/97"، ونجحت فى السنة الثالثة، أما فى الرابعة فكذلك رسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة بإلغاء هذا القرار رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى تعيينه بالنيابة الإدارية، حيث أكدت أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. يذكر أن محمد حامد سالم المحامى، قد تقدم بالطعن على قرار تعيين الدفعة، وذكر فيها أنه تقدم بأوراقه التى تؤكد اجتيازه بنجاح المقابلة الشخصية، حينما تقدم للالتحاق بذات الدفعة، فضلا عن توافر جميع الشروط المتطلبة قانونا، والتى تؤهله لشغل الوظيفة، إلا أن قرار التعيين الصادر برقم 200 لسنة 2004، لم يشمله، فقرر الطعن عليه أمام القضاء، خاصة بعدما اكتشف وجود العشرات من المعينين فى الدفعة من هم أقل منه فى التقدير، ونسبة النجاح بل ومن هم راسبون لعدة سنوات أثناء دراستهم.