العقارات المخالفة للقانون في بعض المناطق تتجاوز ألفي عقار. وتمت هذه المخالفات تحت سمع وبصر الأجهزة المحلية علي مدي سنوات، دون أن تحرك هذه الاجهزة ساكنا. وثمة ملاك لهذه العقارات أضافوا طابقا أو طابقين - بالمخالفة للقانون - علي المبني المرخص. وتم شغل شقق هذه العقارات دون أن تعترض أية جهة. الآن.. هناك قرار بهدم هذه الطوابق المخالفة رغم أنه تم تشييدها بعلم ومعرفة ومباركة الأجهزة المحلية! ولا أحد يعلم أين تقع المسئولية: هل المسئول هو المقاول أم مهندس الحي أم فساد المحليات؟ والغريب أن محافظ المنطقة يتغاضي في الوقت نفسه - عن أبراج في منطقة مجاورة تابعة لمحافظته، تتكون من 14 طابقا في شوارع ضيقة ولم يصدر لها ترخيص أصلا ! ولم يخطر علي بال هذا المحافظ أن يشكل لجنة هندسية لمعاينة العقارات، وفي حالة التأكد من أن أساسات العقار لا تتحمل الارتفاع الإضافي.. يتم هدم العقار حرصا علي أرواح السكان. وفي حالة إثبات أن أساسات العقار تتحمل الارتفاع لطابق أو طابقين.. لا داعي للإزالة حتي لا يكون الهدم سببا في تصدع العقار وتأثر الطوابق الأرضية والاساسات وتشويه المبني وتشريد السكان. مسئولية الدولة إنها - حتي الآن - لا توفر السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل ولا تراقب تنفيذ القانون وتوقف المخالفات في الوقت المناسب والمواطن الذي يجد سكنا - بعد طول انتظار ومعاناة - ويدفع كل ما يملك.. هل يجد نفسه الآن علي قارعة الطريق بلا مأوي، وهو الذي كان يظن أن عين القانون ساهرة، وأن أجهزة الحكم لا يمكن أن تسمح بتشييد مبان خارج إطار القانون ؟! وهناك شركات قابضة تخفض إنتاج صناعات وطنية، وتخفض أجور العمال بعد أن قامت بتخفيض حوافزهم، كما حدث لعمال شركة النصر للمواسير التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، وكما حدث للعاملين بشركة النصر لصناعة المطروقات وشركات ميتالكو والعامة للمعادن ولسبائك الحديد والترسانة البحرية، وتم - ايضا - تأخير صرف الحوافز لعمال شركة الحديد والصلب، وتخفيض حافز الانتاج الجماعي للعاملين بشركة الكوك رغم تحقيقها فائض أرباح بمقدار 240 مليون جنيه بزيادة 80 مليونا عن العام الماضي. وهناك ايضا مضايقات اخري، مثل أن يقوم أحد أفراد المباحث بايقاف سيارة في عرض الطريق لكي يطلب من سائقها وجميع الركاب أن يتوجهوا معه إلي قسم الشرطة لاجراء تحليل دم حتي يتأكد من أنهم لم يتعاطوا مخدرا! وهنا يقول لي السائق الذي يروي هذه الواقعة انه مما يؤسف له أنه أدرك - متأخرا - أن الشرطي يريد أن يحصل علي مكافأة لاعفائهم من التحليل وتعطيل سعيهم إلي الرزق! أحيانا تصدر قرارات ربما تكون سليمة وتستهدف الصالح العام، ولكن من يصدرها لا يضع في حسابه ما يمكن أن يجري في أرض الواقع عند تنفيذ هذه القرارات التي قد تتحول إلي ذريعة للاستغلال. لا نريد منغصات تفسد طعم الحياة وتعكر صفو العلاقة بين المواطنين والشرطة. كلمة السر : تخفيف أعباء الحياة علي المواطنين. العقارات المخالفة للقانون في بعض المناطق تتجاوز ألفي عقار. وتمت هذه المخالفات تحت سمع وبصر الأجهزة المحلية علي مدي سنوات، دون أن تحرك هذه الاجهزة ساكنا. وثمة ملاك لهذه العقارات أضافوا طابقا أو طابقين - بالمخالفة للقانون - علي المبني المرخص. وتم شغل شقق هذه العقارات دون أن تعترض أية جهة. الآن.. هناك قرار بهدم هذه الطوابق المخالفة رغم أنه تم تشييدها بعلم ومعرفة ومباركة الأجهزة المحلية! ولا أحد يعلم أين تقع المسئولية: هل المسئول هو المقاول أم مهندس الحي أم فساد المحليات؟ والغريب أن محافظ المنطقة يتغاضي في الوقت نفسه - عن أبراج في منطقة مجاورة تابعة لمحافظته، تتكون من 14 طابقا في شوارع ضيقة ولم يصدر لها ترخيص أصلا ! ولم يخطر علي بال هذا المحافظ أن يشكل لجنة هندسية لمعاينة العقارات، وفي حالة التأكد من أن أساسات العقار لا تتحمل الارتفاع الإضافي.. يتم هدم العقار حرصا علي أرواح السكان. وفي حالة إثبات أن أساسات العقار تتحمل الارتفاع لطابق أو طابقين.. لا داعي للإزالة حتي لا يكون الهدم سببا في تصدع العقار وتأثر الطوابق الأرضية والاساسات وتشويه المبني وتشريد السكان. مسئولية الدولة إنها - حتي الآن - لا توفر السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل ولا تراقب تنفيذ القانون وتوقف المخالفات في الوقت المناسب والمواطن الذي يجد سكنا - بعد طول انتظار ومعاناة - ويدفع كل ما يملك.. هل يجد نفسه الآن علي قارعة الطريق بلا مأوي، وهو الذي كان يظن أن عين القانون ساهرة، وأن أجهزة الحكم لا يمكن أن تسمح بتشييد مبان خارج إطار القانون ؟! وهناك شركات قابضة تخفض إنتاج صناعات وطنية، وتخفض أجور العمال بعد أن قامت بتخفيض حوافزهم، كما حدث لعمال شركة النصر للمواسير التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، وكما حدث للعاملين بشركة النصر لصناعة المطروقات وشركات ميتالكو والعامة للمعادن ولسبائك الحديد والترسانة البحرية، وتم - ايضا - تأخير صرف الحوافز لعمال شركة الحديد والصلب، وتخفيض حافز الانتاج الجماعي للعاملين بشركة الكوك رغم تحقيقها فائض أرباح بمقدار 240 مليون جنيه بزيادة 80 مليونا عن العام الماضي. وهناك ايضا مضايقات اخري، مثل أن يقوم أحد أفراد المباحث بايقاف سيارة في عرض الطريق لكي يطلب من سائقها وجميع الركاب أن يتوجهوا معه إلي قسم الشرطة لاجراء تحليل دم حتي يتأكد من أنهم لم يتعاطوا مخدرا! وهنا يقول لي السائق الذي يروي هذه الواقعة انه مما يؤسف له أنه أدرك - متأخرا - أن الشرطي يريد أن يحصل علي مكافأة لاعفائهم من التحليل وتعطيل سعيهم إلي الرزق! أحيانا تصدر قرارات ربما تكون سليمة وتستهدف الصالح العام، ولكن من يصدرها لا يضع في حسابه ما يمكن أن يجري في أرض الواقع عند تنفيذ هذه القرارات التي قد تتحول إلي ذريعة للاستغلال. لا نريد منغصات تفسد طعم الحياة وتعكر صفو العلاقة بين المواطنين والشرطة. كلمة السر : تخفيف أعباء الحياة علي المواطنين.
