أكد وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم مشروع إنشاء مدينة التجارة والتسوق التي تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورحب بها. جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لاعتماد نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2013 -2014. وأوضح أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية طالب بالسير في الإجراءات التنفيذية بإعتبارها أحد الانشطة القومية الهامة التي سيقوم الجهاز بإنشائها بالقرب من محور قناة السويس علي مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد الي 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبها. وقال حنفي إنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وزير التموين لمتابعة أعمال مدينة التجارة والتسوق تضم الدكاترة علاء عز ومحمد عطية الفيومي وشريف محمد شريف مشيرا الي أن المجلس أعتمد البروتوكول الذي وقعه جهاز تنمية التجارة مع سلسلة كارفور العالمية ويتضمن قيام سلسلة كارفوربإقامة 10 فروع جديدة لها في 10 محافظات غير محافظتي القاهرة والاسكندرية لتوفير السلع الجيدة للمواطنين بأسعار تنافسية مع إتخاذ كافة الاجراءات المتبعة في هذه التعاقدات. وأضاف أنه تم إعتماد بروتوكول يتضمن نقل ملكية 50 فدان من محافظة الاسماعيلية الي جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومراكز لوجيستية بهدف توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة لتنشيط التجارة الداخلية وأضاف أنه تمت الموافقة علي قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح قطع الاراضي التابعة له في المحافظات للاستثمار بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإخلاء التعديات علي بعض الاراضي التابعة للجهاز مع اقتراح إعداد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يتضمن قيام مكاتب السجل التجاري المقامة في المناطق الحرة بتحصيل رسوم من المتعاملين معها وأشار الي أنه يتم حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل المتطورة للتيسير علي المتعاملين معها لتشجيع الاستثمار. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم مشروع إنشاء مدينة التجارة والتسوق التي تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورحب بها. جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لاعتماد نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2013 -2014. وأوضح أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية طالب بالسير في الإجراءات التنفيذية بإعتبارها أحد الانشطة القومية الهامة التي سيقوم الجهاز بإنشائها بالقرب من محور قناة السويس علي مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد الي 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبها. وقال حنفي إنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وزير التموين لمتابعة أعمال مدينة التجارة والتسوق تضم الدكاترة علاء عز ومحمد عطية الفيومي وشريف محمد شريف مشيرا الي أن المجلس أعتمد البروتوكول الذي وقعه جهاز تنمية التجارة مع سلسلة كارفور العالمية ويتضمن قيام سلسلة كارفوربإقامة 10 فروع جديدة لها في 10 محافظات غير محافظتي القاهرة والاسكندرية لتوفير السلع الجيدة للمواطنين بأسعار تنافسية مع إتخاذ كافة الاجراءات المتبعة في هذه التعاقدات. وأضاف أنه تم إعتماد بروتوكول يتضمن نقل ملكية 50 فدان من محافظة الاسماعيلية الي جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومراكز لوجيستية بهدف توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة لتنشيط التجارة الداخلية وأضاف أنه تمت الموافقة علي قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح قطع الاراضي التابعة له في المحافظات للاستثمار بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإخلاء التعديات علي بعض الاراضي التابعة للجهاز مع اقتراح إعداد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يتضمن قيام مكاتب السجل التجاري المقامة في المناطق الحرة بتحصيل رسوم من المتعاملين معها وأشار الي أنه يتم حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل المتطورة للتيسير علي المتعاملين معها لتشجيع الاستثمار.
