وافق مجلس إدارة البورصة على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، وذلك في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونيسترال) وتعديلاتها. تستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين. وأوضح د. وجيه مصطفى نائب رئيس البورصة المصرية أن اعتماد قواعد التحكيم الجديدة هي خطوة إستراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معرباً عن ثقته في أهمية هذا الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري في تقرير البنك الدولي الأخير Doing Business والذي أرجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية أكبر للمساهمين الأقلية وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر في محاور الاستثمار الأخر تقريباً. وأكد د. وجيه أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكن يوفر آلية اختيارية في حالة موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصري. وافق مجلس إدارة البورصة على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، وذلك في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونيسترال) وتعديلاتها. تستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين. وأوضح د. وجيه مصطفى نائب رئيس البورصة المصرية أن اعتماد قواعد التحكيم الجديدة هي خطوة إستراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معرباً عن ثقته في أهمية هذا الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري في تقرير البنك الدولي الأخير Doing Business والذي أرجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية أكبر للمساهمين الأقلية وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر في محاور الاستثمار الأخر تقريباً. وأكد د. وجيه أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكن يوفر آلية اختيارية في حالة موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصري.