أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، على أهمية الدفع الإلكتروني في زيادة الناتج القومي الإجمالي، مطالبا البنوك بضرورة التوسع في تقديم حلول الدفع الإلكتروني باعتباره أحد خطوات الشمول المالي. وأضاف نجم، خلال مؤتمر عقد اليوم، الخميس 6 نوفمبر، حول المدفوعات الإلكترونية، أن البنك المركزي، يؤكد دوره في تنشيط الاقتصاد القومي والعمل علي سلامة أداء البنوك، وهو ما يتعين الاهتمام بتطوير البنية التحتية لأسواق المال وخاصة نظم الدفع الآمنة لحماية الاقتصاد ، لاسيما وأن تكامل أنظمة الدفع سيسهم في تحسين استخدام الموارد المالية وتقليلها في ذات الوقت. وأوضح نجم أن زيادة استخدام النقد في الأسواق يحد من الاحتياطيات البنكية، وعدم وجود نظم وبنية تحتية قوية لدي البنوك مما يؤثر سلبا على أداء القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد ككل، وهو ما يؤكد ضرورة الشمول المالي . وأشار نجم، إلى أن نظم الدفع القوية تدعم السياسة النقدية للبنك المركزي، وهى جزء أساسي من سلامة العملة المحلية خاصة وأن زيادة استخدام الدفع يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الناتج القومي الإجمالي. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن التطور السريع في استخدام تكنولوجيا المعلومات أدى إلى خفض تكلفة التشغيل لدى البنوك؛ نتيجة تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، ولكن لا ننكر وجود تحديات يتحتم التعامل معها عند تطبيق هذه التكنولوجيا، مثل سرية المعلومات ونظم عمليات التعريف، وهو ما يحتاج لوضع أطر لحوكمة نظم المعلومات وإدارة مخاطر نظم المعلومات وإعداد إطار عام للرقابة الميدانية. قال رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية، أكرم تيناوى، إن ترتيب مصر بين 142 دولة في الشمول المالي هو ال"80". وأضاف تيناوي، أنه لدينا مايقرب من 45 مليون نسمة تعتزم البنوك الوصول إليهم بالخدمات المصرفية المتطورة لإدخالهم في منظومة الحسابات الجارية فضلا عن توعيتهم بأهمية حفظ مدخراتهم واستثمارها بأمان. وأضاف أنه كعضو في اتحاد بنوك مصر، يرى أن مبادرة الاتحاد لتطوير العشوائيات هي بداية لجذب عملاء جدد للقطاع والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها لدى القطاع المصرفي. وأشار رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية، إلى أن ذلك يعد استكمالًا لما تم بمبادرة التمويل الذاتي للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محور قناة السويس والتي نجحت بجدارة في جذب 27 مليار جنيه من مدخرات مواطنين لم يتعاملوا مع البنوك قط من إجمالي ما تم تحصيله والبالغ 64 مليار جنيه. قال مدير إدارة المدفوعات بالبنك المركزي، أحمد فرج الله، إن هناك 25 ألف وكيل لتقديم خدمات بنكية ونظم دفع بمصر منتظر زيادة عددهم ل100 ألف وكيل في غضون العامين القادمين. وأضاف أنه في بنهاية 2006 كان لدينا 4 مليون بطاقة الكترونية، وبلغت حاليًا 20,5 مليون بطاقة، ويوجد بمصر 6900 وحدة "ATM" فضلا عن 51 ألف وحدة بيع الكترونية، لافتا إلى ضرورة اهتمام الشركات العاملة بالمدفوعات الالكترونية على توصيل خدماتها للمناطق النائية، فمن حق المواطن أيًا كان موقعه وتعليمه وإمكانيته أن يتم التيسير عليه لدفع التزاماته في ثواني معدودة دون الحاجة لساعات طويلة وهدر الوقت والجهد . وفي نفس السياق، قال المدير الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة شمال ووسط وغرب أفريقيا، طارق الحسيني، إن 90% من المدفوعات الحكومية تتم ورقيًا، وهو ما حال دون تمكن فيزا وغيرها من الدخول في هذه المدفوعات، مما كان يستحيل معه التعامل مع الحكومة الكترونيًا وبشكل مباشر إلا أن الوقت الراهن يشهد دفع 50% من الضرائب فضلا عن إتاحة رواتب العاملين الكترونيًا. ولفت الحسيني، إلى أن نسبة المدفوعات الشخصية التي تتم الكترونيا أقل من 15% وهى بحاجة لجهود من أجل زيادتها، ومؤكدًا أن الحكومة تسعى لأن تكون قلب قاطرة التنمية، مما يؤكد سعيها لتشجيع الاستثمار والنهضة بالبلد. وأضاف، الحسيني، أن ما يميز معرض "كايرو أي سي تي" هذا العام هو التركيز على المدفوعات في قطاع الاتصالات، وذلك للسرعة الموجودة في البيع والشراء على الانترنت، وكذلك الوجود المكثف للشركات التي تسهل المدفوعات الرقمية، وتعزز من مناخ التنافس الذي يشجع على الاستثمار في هذا القطاع. أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، على أهمية الدفع الإلكتروني في زيادة الناتج القومي الإجمالي، مطالبا البنوك بضرورة التوسع في تقديم حلول الدفع الإلكتروني باعتباره أحد خطوات الشمول المالي. وأضاف نجم، خلال مؤتمر عقد اليوم، الخميس 6 نوفمبر، حول المدفوعات الإلكترونية، أن البنك المركزي، يؤكد دوره في تنشيط الاقتصاد القومي والعمل علي سلامة أداء البنوك، وهو ما يتعين الاهتمام بتطوير البنية التحتية لأسواق المال وخاصة نظم الدفع الآمنة لحماية الاقتصاد ، لاسيما وأن تكامل أنظمة الدفع سيسهم في تحسين استخدام الموارد المالية وتقليلها في ذات الوقت. وأوضح نجم أن زيادة استخدام النقد في الأسواق يحد من الاحتياطيات البنكية، وعدم وجود نظم وبنية تحتية قوية لدي البنوك مما يؤثر سلبا على أداء القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد ككل، وهو ما يؤكد ضرورة الشمول المالي . وأشار نجم، إلى أن نظم الدفع القوية تدعم السياسة النقدية للبنك المركزي، وهى جزء أساسي من سلامة العملة المحلية خاصة وأن زيادة استخدام الدفع يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الناتج القومي الإجمالي. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن التطور السريع في استخدام تكنولوجيا المعلومات أدى إلى خفض تكلفة التشغيل لدى البنوك؛ نتيجة تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، ولكن لا ننكر وجود تحديات يتحتم التعامل معها عند تطبيق هذه التكنولوجيا، مثل سرية المعلومات ونظم عمليات التعريف، وهو ما يحتاج لوضع أطر لحوكمة نظم المعلومات وإدارة مخاطر نظم المعلومات وإعداد إطار عام للرقابة الميدانية. قال رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية، أكرم تيناوى، إن ترتيب مصر بين 142 دولة في الشمول المالي هو ال"80". وأضاف تيناوي، أنه لدينا مايقرب من 45 مليون نسمة تعتزم البنوك الوصول إليهم بالخدمات المصرفية المتطورة لإدخالهم في منظومة الحسابات الجارية فضلا عن توعيتهم بأهمية حفظ مدخراتهم واستثمارها بأمان. وأضاف أنه كعضو في اتحاد بنوك مصر، يرى أن مبادرة الاتحاد لتطوير العشوائيات هي بداية لجذب عملاء جدد للقطاع والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها لدى القطاع المصرفي. وأشار رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية، إلى أن ذلك يعد استكمالًا لما تم بمبادرة التمويل الذاتي للمرحلة الأولى من مشروع تطوير محور قناة السويس والتي نجحت بجدارة في جذب 27 مليار جنيه من مدخرات مواطنين لم يتعاملوا مع البنوك قط من إجمالي ما تم تحصيله والبالغ 64 مليار جنيه. قال مدير إدارة المدفوعات بالبنك المركزي، أحمد فرج الله، إن هناك 25 ألف وكيل لتقديم خدمات بنكية ونظم دفع بمصر منتظر زيادة عددهم ل100 ألف وكيل في غضون العامين القادمين. وأضاف أنه في بنهاية 2006 كان لدينا 4 مليون بطاقة الكترونية، وبلغت حاليًا 20,5 مليون بطاقة، ويوجد بمصر 6900 وحدة "ATM" فضلا عن 51 ألف وحدة بيع الكترونية، لافتا إلى ضرورة اهتمام الشركات العاملة بالمدفوعات الالكترونية على توصيل خدماتها للمناطق النائية، فمن حق المواطن أيًا كان موقعه وتعليمه وإمكانيته أن يتم التيسير عليه لدفع التزاماته في ثواني معدودة دون الحاجة لساعات طويلة وهدر الوقت والجهد . وفي نفس السياق، قال المدير الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة شمال ووسط وغرب أفريقيا، طارق الحسيني، إن 90% من المدفوعات الحكومية تتم ورقيًا، وهو ما حال دون تمكن فيزا وغيرها من الدخول في هذه المدفوعات، مما كان يستحيل معه التعامل مع الحكومة الكترونيًا وبشكل مباشر إلا أن الوقت الراهن يشهد دفع 50% من الضرائب فضلا عن إتاحة رواتب العاملين الكترونيًا. ولفت الحسيني، إلى أن نسبة المدفوعات الشخصية التي تتم الكترونيا أقل من 15% وهى بحاجة لجهود من أجل زيادتها، ومؤكدًا أن الحكومة تسعى لأن تكون قلب قاطرة التنمية، مما يؤكد سعيها لتشجيع الاستثمار والنهضة بالبلد. وأضاف، الحسيني، أن ما يميز معرض "كايرو أي سي تي" هذا العام هو التركيز على المدفوعات في قطاع الاتصالات، وذلك للسرعة الموجودة في البيع والشراء على الانترنت، وكذلك الوجود المكثف للشركات التي تسهل المدفوعات الرقمية، وتعزز من مناخ التنافس الذي يشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
