قالت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سليمان، في تصريح ل"بوابة أخبار اليوم"، أن أحد الأهداف التي ستعمل عليها إزالة المشاكل والتحديات التي تواجه الراغبين في الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة. وأعربت سليمان، عقب قرار المهندس إبراهيم محلب، بتعيين سها سليمان أمينًا عامًا للصندوق الاجتماعي للتنمية، والتي كانت تشغل منصب رئيس مجموعة تمويل الشركات الصغيرة بالبنك الأهلي المصري، عن سعادتها لأن اختيارها لهذا المنصب جاء نتيجة مجهودها في إدارة المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي وشهدت به المؤسسات الدولية، لمراجعة سياسات تمويل المشروعات الصغيرة والتي ساهمت في مضاعفة محفظة المشروعات الصغيرة من 3 مليارات جنيه إلى 13 مليار جنيه استفاد منها 40 ألف عميل، خلال الفترة من 2010 وحتى 2014. وأكدت سليمان، في أول تصريح صحفي لها، على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري ويستوعب ما لا يقل عن 75% من إجمالي العمالة المباشرة، مشيرة إلى جهود الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستهدف تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للنهوض بهذا القطاع الحيوي. وأضافت سليمان أن تطوير آليات العمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية ستكون على رأس أولويات المرحلة القادمة ليصبح الصندوق الذراع الرئيسي للدولة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووضع وتنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية. وأكدت على الاهتمام الذي يوليه منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على الصندوق الاجتماعي للتنمية، بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وحرصه على تطوير التشريعات المنظمة لهذا القطاع بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين وكذلك إدماج القطاع غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي. وقد بدأت سها سليمان عملها بالصندوق الاجتماعي بالاجتماع مع أعضاء لجنة الإدارة العليا للاتفاق على محاور العمل خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أنها نجحت في إبرام عدد من التعاقدات الدولية المباشرة خلال العام الحالي مع الصندوق السعودي بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى التفاوض حول 50 مليون دولار من الصندوق الكويتي، وكذلك حصلت العام السابق على حزم تمويلية بلغت 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار الأوروبي.