علمت "بوابة أخبار اليوم" أن دولة جنوب السودان تقدمت بطلب للانضمام إلى السكرتارية التنفيذية لمبادرة حوض النيل بمدينة "عنتيبي" الأوغندية . وذلك تمهيدا لعرضه علي الاجتماع العادي لوزراء المياه بدول حوض النيل المقرر عقده نهاية يونيه القادم بالعاصمة الرواندية "كيجإلى " . وأوضحت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل أنه من المتوقع أن يتم الموافقة من قبل المجلس الوزاري على انضمام دولة جنوب السودان لعضوية المبادرة ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم جنوب السودان بالإعلان عن انضمامها إلى دول منابع النيل بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل والمعروفة باتفاقية عنتيبي لتصبح الدولة السابعة الموقعة على الاتفاقية من دول الحوض ال11، بسبب خلافاتها المستمرة مع حكومة الخرطوم ، رغم تمسك مصر والسودان والكونغو الديمقراطية برفض التوقيع ، في حين لا تزال دولة إريتريا "مراقبا" في المبادرة . ومن ناحية أخري أوضحت المصادر أن الوفد المصري المشارك في عضوية اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الأثيوبي سوف تصل القاهرة مساء إلى الجمعة 18 مايو بعد انتهاء الاجتماعات التي استغرقت ثلاثة أيام بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أول اجتماع رسمي لها بعد اكتمال أعضائها العشرة بحضور الخبراء الدوليين الأربعة التي تم اختيارهم من الدول الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا ". وأضافت المصادر أن المؤشرات الواردة من هذه الاجتماعات "مبشرة" حتى يصل التقرير الرسمي من الفنيين المصريين الذي سوف يتم رفعه للدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري باعتبارها الوزارة المسؤولة عن الجوانب الفنية كما تم الاتفاق على تحديد موعد الانعقاد الجديد للجنة وفور توفير المعلومات التي طلبها الأعضاء من مصر والسودان وأيضا الخبراء الدوليين بعد قاموا بزيارة ميدانية لموقع السد المقترح الثلاثاء 15 مايو . وأشارت المصادر أن الجانب السوداني في الاجتماعات أكد أكثر من مرة على ضرورة قيام الجانب الأثيوبي بتوفير المعلومات الخاصة بقواعد تشغيل السد المقترحة وأيضا قواعد التشغيل وأن يلتزم بها الجانب الأثيوبي في إشارة إلى تخوف بلاده من إمكانية تعرض السدود السودانية لأخطار الانهيار إذا لم يتم الاتفاق بوضوح على قواعد التخزين والتشغيل ومراحل ملء بحيرة سد النهضة نظرا لقدرته التخزينية التي أعلنتها حكومة أديس أبابا والتي تصل لنحو 67 مليار متر مكعب وهو يشبه بأنه مدفعا للمياه يمكن إطلاقه في أي وقت وبأية كميات لا تتناسب مع سعة مجري نهر النيل داخل الحدود السودانية وبالتالي تدمير الخزانات السودانية مثل سنار والروصيرص .
