أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن استراتيجية دعم اللامركزية التي تنفذها الوزارة تقوم بتفعيل دور المواطن المحلي في المشاركة في الشئون المحلية وأنه شريك أساسي في صنع القرار وإدارة المشروعات التنموية في المجتمع المحلى المقيم به والرقابة على عملية التنفيذ، كما تقوم الاستراتيجية بتفعيل أدوار المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية على كل المستويات والتي سيتم انتخاب أعضائها بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. ولفت لبيب إلى أنه لن يترتب على تطبيق الاستراتيجية الجديدة إنشاء أي مستويات محلية جديدة بل تتضمن العمل في إطار ما هو قائم من وحدات محلية مع تفعيل أدوارها وتمكينها من ممارسة صلاحياتها وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية مؤكداً أن تطبيق الاستراتيجية سيكون تدريجياً ومرناً على مدار عدة سنوات . وأضاف لبيب أن التوجه نحو اللامركزية هو وسيلة لإصلاح النظام المحلي وبناء إدارة محلية فعالة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وتحقيق التوازن التنموي وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية وتحسين كفاءة استخدام المال العام وارساء نظام لتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة بين المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي . أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن استراتيجية دعم اللامركزية التي تنفذها الوزارة تقوم بتفعيل دور المواطن المحلي في المشاركة في الشئون المحلية وأنه شريك أساسي في صنع القرار وإدارة المشروعات التنموية في المجتمع المحلى المقيم به والرقابة على عملية التنفيذ، كما تقوم الاستراتيجية بتفعيل أدوار المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية على كل المستويات والتي سيتم انتخاب أعضائها بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. ولفت لبيب إلى أنه لن يترتب على تطبيق الاستراتيجية الجديدة إنشاء أي مستويات محلية جديدة بل تتضمن العمل في إطار ما هو قائم من وحدات محلية مع تفعيل أدوارها وتمكينها من ممارسة صلاحياتها وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية مؤكداً أن تطبيق الاستراتيجية سيكون تدريجياً ومرناً على مدار عدة سنوات . وأضاف لبيب أن التوجه نحو اللامركزية هو وسيلة لإصلاح النظام المحلي وبناء إدارة محلية فعالة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وتحقيق التوازن التنموي وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية وتحسين كفاءة استخدام المال العام وارساء نظام لتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة بين المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي .