أجلت المحكمة الإدارية العليا ، الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك،وأحمد نظيف،رئيس مجلس الوزراء الأسبق،وحبيب العادلى،وزير الداخلية الأسبق،ضد الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 ل 10 يناير . أصدر قرار التأجيل، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائي رئيس مجلس الدولة، السبت 1 نوفمبر. كانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة. أجلت المحكمة الإدارية العليا ، الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك،وأحمد نظيف،رئيس مجلس الوزراء الأسبق،وحبيب العادلى،وزير الداخلية الأسبق،ضد الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 ل 10 يناير . أصدر قرار التأجيل، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائي رئيس مجلس الدولة، السبت 1 نوفمبر. كانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.