طلبت اللجنة العليا للإصلاحات التشريعية، برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، سرعة إصدار قانون خاص بالقضاء على الجماعات الإرهابية والإرهابيين في نطاق الدستور والقانون. ويأتي ذلك بعد إصدار رئيس الوزراء قرار حل جماعة التحالف من أجل الشرعية وذراعها السياسي، ليحقق القانون الجديد عودة الأمن والاستقرار للبلاد بما يتيح مواصلة جهود الإصلاح والتنمية . وتبدأ لجنة تشريعات الأمن القومي الاثنين 1 نوفمبر، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، عضو اللجنة العليا نظر مشروع قانون يتكون من 11 مادة يلزم النيابة العامة بإعداد قائمة بالكيانات الإرهابية التي تهدد أمن المجتمع وتستبيح دماء أفراده وممتلكاتهم والممتلكات العامة، كما تعد النيابة قائمة أخرى بالإرهابيين قادة وأعضاء هذه الكيانات والذين يشاركون في أعمالها الإجرامية . وتنص مواد القانون على تخصيص دائرة قضائية بمحكمة استئناف القاهرة تنظر في ضم من تقدمهم النيابة لقوائم الإرهاب على أن يكون إدراج الشخص كإرهابي إذا كان قد صدر ضده حكم جنائي بثبوت هذه الصفة فيه . وتنشر القوائم التي تحكم بها المحكمة في الجريدة الرسمية لملاحقة أصحابها محليا ودوليا لمدة 3 سنوات ينظر في تجديدها بعد انتهاء هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب من النائب العام للمحكمة ذاتها . وبموجب القانون فإنه يترتب على قرار المحكمة الإدراج في هذه القوائم حل الكيانات الإرهابية وتجميد ممتلكاتها وأصولها ومنع التبرع لها، وحرمان الأشخاص المدرجين بالقوائم من مباشرة الحقوق السياسية مع فقدهم شرط حسن السمعة والسيرة . واعتبرت المادة الأولى كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة يكون غرضها الدعوة لتعطيل الدستور أو القانون والإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، أو منع سلطات الدولة أو البعثات الإقليمية والدولية من ممارسة عملها، أو الاعتداء على الحريات الشخصية أو العامة ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك باستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع . وألزم القانون جميع أجهزة الدولة بإبلاغ السلطات عن تواجد أي أشخاص مدرجين بقائمة الإرهابيين فيها ومعاملاتهم معها للقبض عليهم ومثولهم أمام جهات العدالة، وكذلك إخطار الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص الإرهابيين ومعلومات كافية عنهم للقبض عليهم وتجفيف منابع تمويلهم كما تقضى الاتفاقية .