رحبت النقابة العامة للفلاحين بالأسعار الجديدة التي اعتمدتها الحكومة وهي"2050 جنيها سعر توريد طن الأرز، و1400 جنيه لتوريد قنطار القطن". وصرح نقيب عام الفلاحين أسامة محمود الجحش،الجمعة 31 أكتوبر،بأن الحكومة قررت رفع أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية، إعمالًا بالدستور الجديد، وتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، والذي أكد لهم على أن الفلاح المصري،له الأولوية في مجهودات الحكومة،ورعايتها. وأضاف،أن أسعار التوريد الجديدة التي أعتمدها الحكومة للمحاصيل الزراعية،تسلم للمزارع، وليس لغيره، وسواء كان التوريد، للحكومة أو للقطاع الخاص، سوف يحصل، على الدعم المقدم. وتابع نقيب عام الفلاحين،أن كل من وزيري" وزير الزراعة د. عادل البلتاجي، ووزير التموين د. خالد حنفي "، بذلوا مجهودًا مضنيًا بالتنسيق مع النقابة، وباقي الجهات المختصة، في وضع إستراتيجية واضحة في زيادة أسعار التوريد،وكيفية وصول الدعم المقدم للمزارع، وليس لأصاحب المصالح. وأوضح أن التوريد وتحصيل أسعار المحاصيل الموردة ستكون من خلال الجهات التالية "وزارة التموين - ووزارة الزراعة – بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك للمزارع الذي زرع الأرض بنفسه حتى تضمن الحكومة وصول الزيادة لمستحقيها. جدير بالذكر أن النقابة العامة للفلاحين، كانت قامت بعدد من اللقاءات مع مختلف الجهات المعنية بدءًا وزراء "الزراعة – التموين – التجارة والصناعة،وصولًا بمجلس الوزراء لبحث مطالب الفلاحين والعمل على حلها"، وعلى رأس هذه المشاكل زيادة أسعار التوريد للمحاصيل الإستراتيجية. رحبت النقابة العامة للفلاحين بالأسعار الجديدة التي اعتمدتها الحكومة وهي"2050 جنيها سعر توريد طن الأرز، و1400 جنيه لتوريد قنطار القطن". وصرح نقيب عام الفلاحين أسامة محمود الجحش،الجمعة 31 أكتوبر،بأن الحكومة قررت رفع أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية، إعمالًا بالدستور الجديد، وتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، والذي أكد لهم على أن الفلاح المصري،له الأولوية في مجهودات الحكومة،ورعايتها. وأضاف،أن أسعار التوريد الجديدة التي أعتمدها الحكومة للمحاصيل الزراعية،تسلم للمزارع، وليس لغيره، وسواء كان التوريد، للحكومة أو للقطاع الخاص، سوف يحصل، على الدعم المقدم. وتابع نقيب عام الفلاحين،أن كل من وزيري" وزير الزراعة د. عادل البلتاجي، ووزير التموين د. خالد حنفي "، بذلوا مجهودًا مضنيًا بالتنسيق مع النقابة، وباقي الجهات المختصة، في وضع إستراتيجية واضحة في زيادة أسعار التوريد،وكيفية وصول الدعم المقدم للمزارع، وليس لأصاحب المصالح. وأوضح أن التوريد وتحصيل أسعار المحاصيل الموردة ستكون من خلال الجهات التالية "وزارة التموين - ووزارة الزراعة – بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك للمزارع الذي زرع الأرض بنفسه حتى تضمن الحكومة وصول الزيادة لمستحقيها. جدير بالذكر أن النقابة العامة للفلاحين، كانت قامت بعدد من اللقاءات مع مختلف الجهات المعنية بدءًا وزراء "الزراعة – التموين – التجارة والصناعة،وصولًا بمجلس الوزراء لبحث مطالب الفلاحين والعمل على حلها"، وعلى رأس هذه المشاكل زيادة أسعار التوريد للمحاصيل الإستراتيجية.
