أعرب حزب الجيل الديمقراطي برئاسة عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية ناجى الشهابي،عن تأييده لقرار مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري. وطالب الجيل،في بيان له،الأحد 26 أكتوبر،بأن "تتضمن هذه التعديلات محاكمة كل من ارتكبوا أعمالا إرهابية في الماضي واعتدوا على أفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ويحاكمون الآن أمام القضاء الطبيعي بحيث تحال قضاياهم الإجرامية إلى المحاكم العسكرية فور صدور التعديلات". وأعلن الحزب موافقته على ما قرره مجلس الوزراء من توفير التمويل اللازم تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني وتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بسيناء، بقرار رئيس الجمهورية، فضلا عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقا للأمن القومي. وقال ناجى الشهابي إن"هذا التعديل في قانون القضاء العسكري كان لابد منه ليتمكن من إخضاع هولاء الإرهابيين لأحكام مواده لتحقيق العدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذي يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب وأسر الشهداء". وأضاف أن "تفريغ المنطقة الحدودية من السكان واعتبارها منطقة عمليات عسكرية أمر حيوي ومهم لكي يستطيع الجيش التعامل مع تلك العصابات الإرهابية الذين يحتمون بانتشارهم وسط أهالي المنطقة". أعرب حزب الجيل الديمقراطي برئاسة عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية ناجى الشهابي،عن تأييده لقرار مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري. وطالب الجيل،في بيان له،الأحد 26 أكتوبر،بأن "تتضمن هذه التعديلات محاكمة كل من ارتكبوا أعمالا إرهابية في الماضي واعتدوا على أفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ويحاكمون الآن أمام القضاء الطبيعي بحيث تحال قضاياهم الإجرامية إلى المحاكم العسكرية فور صدور التعديلات". وأعلن الحزب موافقته على ما قرره مجلس الوزراء من توفير التمويل اللازم تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني وتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بسيناء، بقرار رئيس الجمهورية، فضلا عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقا للأمن القومي. وقال ناجى الشهابي إن"هذا التعديل في قانون القضاء العسكري كان لابد منه ليتمكن من إخضاع هولاء الإرهابيين لأحكام مواده لتحقيق العدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذي يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب وأسر الشهداء". وأضاف أن "تفريغ المنطقة الحدودية من السكان واعتبارها منطقة عمليات عسكرية أمر حيوي ومهم لكي يستطيع الجيش التعامل مع تلك العصابات الإرهابية الذين يحتمون بانتشارهم وسط أهالي المنطقة".