قال رئيس صندوق التأمين الحكومي عمر حسن إن هناك جهودًا مكثفة لحل مشكلات أصحاب المعاشات، واستعادة أموال تأمينات وزارة التضامن الاجتماعي من بنك الاستثمار ووزارة المالية. وأضاف حسن خلال مشاركته في منتدى "أخبار اليوم" للحوار السبت 25 أكتوبر، أن هناك تشابكات مالية بين التضامن الاجتماعي والمالية وبنك الاستثمار القومي بخصوص أموال التأمينات، موضحًا أن وزارة التضامن تسعى بكل قوة للانتهاء من تلك المشكلات واستعادة أموال التأمينات. وأوضح أن التضامن الاجتماعي لديها محفظة ضخمة من الأموال منها 250 مليار جنيه لدى وزارة المالية، و72 مليار جنيه أرصدة في بنك الاستثمار القومي، و81 مليار جنيه استثمارات مباشرة في صورة أذون وسندات خزانة، بالإضافة إلى 3 مليار و569 مليون جنيه في البورصة وشركات تحقق عائدًا مرتفعًا. وقال عمر حسن إن تلك الإشكاليات والتشابكات بدأت عندما تم إصدار القانون 119 لسنة 1980 وهو قانون ألزم هيئة البريد وهيئة التأمينات في إيداع أموالها في بنك الاستثمار القومي الذي يقوم باستثمار الأموال في مشروعات قومية البنية الأساسية في السكة الحديد والطرق والكباري ومدينة الإنتاج الإعلامي القابضة للصناعات القابضة للكيماويات. وأضاف أن بنك الاستثمار كان يقدم 6% فائدة وقت إصدار القانون، والبنك المركزي يعلن 9% فوائد، وهذا الفرق ظلم أموال التأمينات في تحقيق عائد الاستثمار المجدي لها. وتابع: "أموال التأمينات استمر إيداعها في بنك الاستثمار القومي حتى وصل عائدها إلى 10% في عام 2006، حث بلغت القيمة الإجمالية للأموال 230 مليار جنيه، حتى جاء وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ونقل مديونية 190 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي إلى المالية بصكين وبعائد استثمار 8% سنويًا ويسدد شهريًا". وأوضح أن مستحقات وزارة المالية لدى بنك الاستثمار أصبحت في 30 يونيو 72 مليار جنيه يدفع عنها عائد 9% سنويًا، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتحصل حاليًا من بنك الاستثمار على 50% فقط من الفوائد، حيث يتم تحصيل 300 مليون جنيه شهري من عوائد الاستثمار لديه وليس العائد بالكامل من إجمالي 600 مليون جنيه شهريًا. وعن مستحقات وزارة التضامن لدى وزارة المالية، أوضح رئيس صندوق التأمين الحكومي أنه تم الاتفاق مع وزارتي التضامن والمالية على تسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة، وفقاً لبروتوكولين تم توقيعهما أولهما عام 2011، والمحددة بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011-2012 و2012-2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه. وأضاف عمر حسن أنه تم الاتفاق مع المالية على آلية لسداد المديونية من خلال إصدار سندات بإجمالي الدين لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى سداد فرق المديونية ال"20 مليار جنيه" على مدار 3 سنوات بدأت في يناير 2014. قال رئيس صندوق التأمين الحكومي عمر حسن إن هناك جهودًا مكثفة لحل مشكلات أصحاب المعاشات، واستعادة أموال تأمينات وزارة التضامن الاجتماعي من بنك الاستثمار ووزارة المالية. وأضاف حسن خلال مشاركته في منتدى "أخبار اليوم" للحوار السبت 25 أكتوبر، أن هناك تشابكات مالية بين التضامن الاجتماعي والمالية وبنك الاستثمار القومي بخصوص أموال التأمينات، موضحًا أن وزارة التضامن تسعى بكل قوة للانتهاء من تلك المشكلات واستعادة أموال التأمينات. وأوضح أن التضامن الاجتماعي لديها محفظة ضخمة من الأموال منها 250 مليار جنيه لدى وزارة المالية، و72 مليار جنيه أرصدة في بنك الاستثمار القومي، و81 مليار جنيه استثمارات مباشرة في صورة أذون وسندات خزانة، بالإضافة إلى 3 مليار و569 مليون جنيه في البورصة وشركات تحقق عائدًا مرتفعًا. وقال عمر حسن إن تلك الإشكاليات والتشابكات بدأت عندما تم إصدار القانون 119 لسنة 1980 وهو قانون ألزم هيئة البريد وهيئة التأمينات في إيداع أموالها في بنك الاستثمار القومي الذي يقوم باستثمار الأموال في مشروعات قومية البنية الأساسية في السكة الحديد والطرق والكباري ومدينة الإنتاج الإعلامي القابضة للصناعات القابضة للكيماويات. وأضاف أن بنك الاستثمار كان يقدم 6% فائدة وقت إصدار القانون، والبنك المركزي يعلن 9% فوائد، وهذا الفرق ظلم أموال التأمينات في تحقيق عائد الاستثمار المجدي لها. وتابع: "أموال التأمينات استمر إيداعها في بنك الاستثمار القومي حتى وصل عائدها إلى 10% في عام 2006، حث بلغت القيمة الإجمالية للأموال 230 مليار جنيه، حتى جاء وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ونقل مديونية 190 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي إلى المالية بصكين وبعائد استثمار 8% سنويًا ويسدد شهريًا". وأوضح أن مستحقات وزارة المالية لدى بنك الاستثمار أصبحت في 30 يونيو 72 مليار جنيه يدفع عنها عائد 9% سنويًا، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتحصل حاليًا من بنك الاستثمار على 50% فقط من الفوائد، حيث يتم تحصيل 300 مليون جنيه شهري من عوائد الاستثمار لديه وليس العائد بالكامل من إجمالي 600 مليون جنيه شهريًا. وعن مستحقات وزارة التضامن لدى وزارة المالية، أوضح رئيس صندوق التأمين الحكومي أنه تم الاتفاق مع وزارتي التضامن والمالية على تسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة، وفقاً لبروتوكولين تم توقيعهما أولهما عام 2011، والمحددة بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011-2012 و2012-2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه. وأضاف عمر حسن أنه تم الاتفاق مع المالية على آلية لسداد المديونية من خلال إصدار سندات بإجمالي الدين لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى سداد فرق المديونية ال"20 مليار جنيه" على مدار 3 سنوات بدأت في يناير 2014.
