قرر رئيس محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر تأجيل نظر المعارضة الاستئنافية من المتهم الثالث ممدوح عرابي مدير الأسطول بشركة "السلام "98 لجلسه 27 يونيو القادم. كما قضت المحكمة باستمرار حبس المتهم في قضية غرق العبارة "السلام 98" التي راح ضحيتها 1034 شخصا بعد تمكن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ألقاء القبض عليه في منطقة كينج مريوط بالإسكندرية بعد ثلاث سنوات من صدور حكم محكمة جنح مستأنف سفاجا بحبسه 3 سنوات وقامت قوة أمنية بترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة إلى الغردقة لتنفيذ الحكم الصادر ضده غيابيا حيث قام محامي المتهم بتقديم معارضة استئنافية في تنفيذ الحكم. بدأت الجلسة وسط حراسه أمنية مشددة من مديرية أمن البحر الأحمر حيث تم عمل كردونات بالحواجز حول المحكمة وبوابه أمنية لكشف المعادن أمام أبواب قاعة الجلسة حيث لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة. وحدثت مشاجرة بين محامى المتهم وأهالي الضحايا اللذين حرصوا على الحضور للغردقة منذ الصباح الباكر حيث تعالت الصرخات من أهالي الضحايا مع بداية الجلسة ورفعوا الأحذية للمتهم الذي كان داخل القفص وزادت المشادات وكانت من أسباب تأجيل الجلسة طلب المحكمة تقديم النيابة العامة شهادة بتحركات المتهم من فترة تاريخ الحكم الاستئنافي حتى تاريخ التقرير بالمعارضة وبيان عما إذا كان قد خرج خارج الأراضي المصرية من عدمه وكذا تقديم ما يفيد على وجه رسمي عما إذا كان المتهم قد أعلن إعلانا قانونيا صحيحا طبقا لصحيح القانون بالحكم المستأنف من عدمه مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة. كانت محكمة جنح مستأنف سفاجا قد قضت بحبس ممدوح إسماعيل صاحب " العبارة السلام 98 " التي غرقت في فبراير2006 وراح ضحيتها 1033 راكبا وإصابة 377 آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات وصدر الحكم على اثنين من مساعديه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما كان من بينهم ممدوح عرابي مدير الأسطول وقد جاءت جلسة النطق بالحكم اثر طعن النائب العام المصري على حكم البراءة الصادر من محكمة جنح سفاجا لصالح المتهمين العشرة في القضية وانقضت الدعوى الجنائية لأربعة منهم بالوفاة وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في محكمه أول درجة ببراءة المتهمين والسجن 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف الحكم بشأن ربان السفينة سانت كاترين. وقد واجه ممدوح إسماعيل "المتهم الخامس" في القضية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري المشغلة للسفينة والمدير المسئول عن منظومة الإدارة الآمنة ومجموعة الطوارئ اتهاما بالتراخي ومعه المتهمون الآخرون بما لهم من سلطات وصلاحيات فعلية عن القيام بإجراءات جادة لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها. وقد تم تداول القضية على مدى 21 جلسة على مدى عامين استمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحري وتم الحكم في قضية العبارة الأحد 27 يوليو 2008 في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو الهاربان بلندن وقد قام النائب العام بعمل استئناف للحكم و قضت محكمة جنح مستأنف سفاجا في 11 مارس 2009 بالحكم غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات مع الشغل للمتهم الهارب مالك العبارة السلام 98 ورئيس مجلس إدارة شركة الملاحة ممدوح إسماعيل و3 سنوات مع الشغل لكل من مدير الأسطول البحري بالشركة ممدوح عرابي و مدير فرع شركة الملاحة بسفاجا نبيل السيد شلبي وإلزامهم بالمصاريف والمتهمين في غرق العبارة وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها أن مالك العبارة ومساعدوه ومن بينهم عرابي مدير الأسطول كان يجب عليهم أن يتخذ إجراءات أكثر فاعلية لإنقاذ الركاب بعد غرق العبارة واستند في ذلك إلى التقارير عن حالة الجثث التي انتشلت والتي أظهرت بأن القتلى قضوا أكثر من يوم يصارعون الموت. كما أفاد تقرير للجنة تقصي للحقائق شكلها مجلس الشعب المصري بأن العبارة لم تكن صالحة للإبحار بسبب المشكلات الفنية الكثيرة جدا وهو التقرير الذي استند إليه دفاع المدعين بالحق المدني في مطالبته بضرورة محاسبة مالك العبارة. واعتبر القاضي في حيثيات حكمه أن مالك العبارة كان يجب أن يتخذ إجراءات أكثر فاعلية لإنقاذ الركاب بعد غرق العبارة واستند القاضي في ذلك إلى التقارير عن حالة الجثث التي انتشلت والتي أظهرت بأن القتلى قضوا أكثر من يوم يصارعون مياه البحر ويشار إلى أن ممدوح إسماعيل غادرا مصر إلى بريطانيا بعد الحادث بفترة وجيزة وكان عضوا معينا في مجلس الشورى المصري وقد أثار تأخر إجراءات رفع الحصانة النيابية عنه ثم مغادرته البلاد قبل المحاكمة انتقادات شديدة من المعارضة وأهالي الضحايا.
