ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الأحد 12 أكتوبر، الاجتماع الخامس للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بحضور جميع أعضائها. تم استعراض ما انتهى إلى الاجتماع الأخير للجنة برئاسة رئيس الجمهورية، والذي تم التأكيد خلاله على ضرورة الإسراع في الانتهاء من القوانين التي تمس المجتمع المصري، ومن بين هذه القوانين "قانون الاستثمار وما يرتبط به من قوانين أخرى، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون النقابات المهنية، والقوانين المتعلقة بالحريات ومفوضية حقوق الإنسان، وقانون العمل". وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية المقترحة لسرعة انتهاء العمل في مشروعات القوانين ودمج المراحل التشريعية، بما يسهم في اختزال الوقت وسرعة إصدار القوانين، وإتمام عملية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتشريع تحت مظلة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. كما تم مناقشة ملامح مشروع قانون تفضيل المنتج المصري، المقدم من وزارة التجارة والصناعة، والذي يمثل أهمية كبير للصناعة المصرية، حيث سيسهم في زيادة العملية الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما أنه سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من مميزات هذا القانون. من ناحية أخرى، تم مناقشة ملامح مشروع قانون الاستثمار، وما يرتبط به قوانين أخرى، حيث وجه رئيس الوزراء وزيري التجارة والصناعة، الاستثمار، بسرعة إجراء حصر شامل لكافة المشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في مصر، حتى يتم مراعاتها وأخذها في الاعتبار عند الإعداد لإصدار قانون الاستثمار والقوانين المرتبطة به التي سيعكف على إعدادها اللجان الفرعية المشكلة داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كما تم الإشارة إلى أن قانون الاستثمار، سوف يعمل على تفعيل الشباك الواحد، بحيث يحصل المستثمر على جميع الموافقات والتراخيص من مكان وجهة واحدة. صرح بذلك المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، مضيفًا أن رئيس الوزراء أكد على أن الحكومة تسعى إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية التي تتبناها الدولة، لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن إقامة مشروعات قومية عملاقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار الإعداد والتحضير لقمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ. ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الأحد 12 أكتوبر، الاجتماع الخامس للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بحضور جميع أعضائها. تم استعراض ما انتهى إلى الاجتماع الأخير للجنة برئاسة رئيس الجمهورية، والذي تم التأكيد خلاله على ضرورة الإسراع في الانتهاء من القوانين التي تمس المجتمع المصري، ومن بين هذه القوانين "قانون الاستثمار وما يرتبط به من قوانين أخرى، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون النقابات المهنية، والقوانين المتعلقة بالحريات ومفوضية حقوق الإنسان، وقانون العمل". وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية المقترحة لسرعة انتهاء العمل في مشروعات القوانين ودمج المراحل التشريعية، بما يسهم في اختزال الوقت وسرعة إصدار القوانين، وإتمام عملية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتشريع تحت مظلة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. كما تم مناقشة ملامح مشروع قانون تفضيل المنتج المصري، المقدم من وزارة التجارة والصناعة، والذي يمثل أهمية كبير للصناعة المصرية، حيث سيسهم في زيادة العملية الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما أنه سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من مميزات هذا القانون. من ناحية أخرى، تم مناقشة ملامح مشروع قانون الاستثمار، وما يرتبط به قوانين أخرى، حيث وجه رئيس الوزراء وزيري التجارة والصناعة، الاستثمار، بسرعة إجراء حصر شامل لكافة المشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في مصر، حتى يتم مراعاتها وأخذها في الاعتبار عند الإعداد لإصدار قانون الاستثمار والقوانين المرتبطة به التي سيعكف على إعدادها اللجان الفرعية المشكلة داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كما تم الإشارة إلى أن قانون الاستثمار، سوف يعمل على تفعيل الشباك الواحد، بحيث يحصل المستثمر على جميع الموافقات والتراخيص من مكان وجهة واحدة. صرح بذلك المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، مضيفًا أن رئيس الوزراء أكد على أن الحكومة تسعى إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية التي تتبناها الدولة، لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن إقامة مشروعات قومية عملاقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار الإعداد والتحضير لقمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.
