صرحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي بأنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات العنف الجنسي تجاه الأطفال،وارتبط ذلك بحالة الانفلات الأمني التي مرت بها البلاد عقب ثورة يناير. وأوضحت أن قضية التحرش واغتصاب الأطفال لها عدة أبعاد منها العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية،كما أن تعرض الطفل لحالات التحرش والاغتصاب يؤثر على المستوى السلوكي والنفسي له. وأشارت في تصريح ، الخميس 2 أكتوبر،إلي أنه تم رصد من خلال آليات الرصد المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 وإدارة الإعلام"206"واقعة تحرش أو اغتصاب للأطفال،وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2014،وكان ضحيتهم أكثر من "370"طفلا وطفلة،حيث أن بعض الوقائع كان ضحيتها أكثر من طفل هذا بخلاف وقائع العنف داخل مؤسسات الرعاية والتي يصعب حصر عدد الضحايا بها. ولفت إلي أن الإناث تصدرت وقائع التحرش والاغتصاب ب "138" حالة بينما سجلت حالات الذكور"68 حالة". وأشارت إلي أن التقرير أوضح أن حالات العنف الجنسي التي يتعرض لها الأطفال في الفئة العمرية من "4-6" سنوات جاءت في المرتبة الأولى ب" "38 بلاغاً بينما تساوى في المرتبة الثانية الأطفال في الفئات العمرية "10-12" و"16-18" ب "29"بلاغا لكل منهما،وفى المرتبة الثالثة جاءت الأطفال في الفئة العمرية"7-9" "13-15" ب" 28 "حالة لكل منهما وفى المرتبة الأخيرة كانت حالات الأطفال في الفئة العمرية"1-3"بعدد" 20"حالة . وقالت إن ذلك التقرير يأتي تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، والتي نص قرار إنشائها على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية وعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، واعترافا من المجلس بخطورة انتشار ظاهرة التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال باعتبارها أحد أشكال العنف وانتهاكات الطفولة حيث يتم تصنيفها تحت مسمى العنف الجنسي. وأكدت أن المجلس لن يتوانى عن رصد انتهاكات الطفولة في أبشع صورها والعمل على توفير بيئة آمنة للأطفال من أجل خلق جيل جديد ينعم بالأمان والاستقرار داخل مجتمع يصر على وضع شئون الطفل وقضاياه ضمن أولويات الملفات المطروحة على الساحة. صرحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي بأنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات العنف الجنسي تجاه الأطفال،وارتبط ذلك بحالة الانفلات الأمني التي مرت بها البلاد عقب ثورة يناير. وأوضحت أن قضية التحرش واغتصاب الأطفال لها عدة أبعاد منها العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية،كما أن تعرض الطفل لحالات التحرش والاغتصاب يؤثر على المستوى السلوكي والنفسي له. وأشارت في تصريح ، الخميس 2 أكتوبر،إلي أنه تم رصد من خلال آليات الرصد المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 وإدارة الإعلام"206"واقعة تحرش أو اغتصاب للأطفال،وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2014،وكان ضحيتهم أكثر من "370"طفلا وطفلة،حيث أن بعض الوقائع كان ضحيتها أكثر من طفل هذا بخلاف وقائع العنف داخل مؤسسات الرعاية والتي يصعب حصر عدد الضحايا بها. ولفت إلي أن الإناث تصدرت وقائع التحرش والاغتصاب ب "138" حالة بينما سجلت حالات الذكور"68 حالة". وأشارت إلي أن التقرير أوضح أن حالات العنف الجنسي التي يتعرض لها الأطفال في الفئة العمرية من "4-6" سنوات جاءت في المرتبة الأولى ب" "38 بلاغاً بينما تساوى في المرتبة الثانية الأطفال في الفئات العمرية "10-12" و"16-18" ب "29"بلاغا لكل منهما،وفى المرتبة الثالثة جاءت الأطفال في الفئة العمرية"7-9" "13-15" ب" 28 "حالة لكل منهما وفى المرتبة الأخيرة كانت حالات الأطفال في الفئة العمرية"1-3"بعدد" 20"حالة . وقالت إن ذلك التقرير يأتي تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، والتي نص قرار إنشائها على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية وعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، واعترافا من المجلس بخطورة انتشار ظاهرة التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال باعتبارها أحد أشكال العنف وانتهاكات الطفولة حيث يتم تصنيفها تحت مسمى العنف الجنسي. وأكدت أن المجلس لن يتوانى عن رصد انتهاكات الطفولة في أبشع صورها والعمل على توفير بيئة آمنة للأطفال من أجل خلق جيل جديد ينعم بالأمان والاستقرار داخل مجتمع يصر على وضع شئون الطفل وقضاياه ضمن أولويات الملفات المطروحة على الساحة.
