اوصت هيئة المفوضين المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة البورصة المصرية الصادر بمجازاة المجموعة المالية "هيرميس القابضة"، وإلزامها بدفع مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه. وقال تقرير المفوضين أن الشركة أوفت بكامل إلتزاماتها القانونية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وأكد أيضا أن الشركة قد أفصحت على نحو دقيق ومفصل ومتسلسل كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة، بدء من يوم دخول الشركة في مفاوضات إتمام الصفقة، مرورا بشروط البيع والأمر الصادر منها لبنك عودة لبنان بوصفه سمسار الشركة في تلك الصفقة، إنتهاءً بإتمام تنفيذ عملية البيع وعدد الأسهم التي بيعت وسعر السهم الواحد وإجمالى قيمة الصفقة، الأمر الذي يكون معه قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد صدر على غير سند من الواقع والقانون، ويكون جديرا بالإلغاء. كانت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، أقامت طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لبطلان قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في إبريل 2010، والصادر بثبوت مخالفتها لقواعد القيد بالبورصة، استنادا لعدم إفصاحها عن انتهاء مباحثات عملية بيع كامل أسهمها والشركات التابعة لها في بنك عودة لبان، وعدم إخطار البورصة بانتهاء هذه المفاوضات إلا بعد تنفيذ عملية البيع، وتغريمها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. اوصت هيئة المفوضين المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة البورصة المصرية الصادر بمجازاة المجموعة المالية "هيرميس القابضة"، وإلزامها بدفع مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه. وقال تقرير المفوضين أن الشركة أوفت بكامل إلتزاماتها القانونية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وأكد أيضا أن الشركة قد أفصحت على نحو دقيق ومفصل ومتسلسل كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة، بدء من يوم دخول الشركة في مفاوضات إتمام الصفقة، مرورا بشروط البيع والأمر الصادر منها لبنك عودة لبنان بوصفه سمسار الشركة في تلك الصفقة، إنتهاءً بإتمام تنفيذ عملية البيع وعدد الأسهم التي بيعت وسعر السهم الواحد وإجمالى قيمة الصفقة، الأمر الذي يكون معه قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد صدر على غير سند من الواقع والقانون، ويكون جديرا بالإلغاء. كانت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، أقامت طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لبطلان قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في إبريل 2010، والصادر بثبوت مخالفتها لقواعد القيد بالبورصة، استنادا لعدم إفصاحها عن انتهاء مباحثات عملية بيع كامل أسهمها والشركات التابعة لها في بنك عودة لبان، وعدم إخطار البورصة بانتهاء هذه المفاوضات إلا بعد تنفيذ عملية البيع، وتغريمها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه.