قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من "عبد الرءوف عبد المنعم خليفة" صحفي بالأهرام، لجلسة 14 أكتوبر المقبل. وتطالب الدعوى بإدراج اسمه في كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وأجلت الدعوى لاستخراج شهادة من المجلس الأعلى للصحافة، تفيد بإدراج اسم المدعى ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الأهرام، وذلك خلال جلسة استثنائية، عقدت السبت 27 سبتمبر، بمقر مجلس الدولة. ذكرت الدعوى أن المدعى تقدم إلى مؤسسة الأهرام التي يعمل بها للحصول على بيان حالة وظيفته، يثبت أنه صحفي بالمؤسسة، فرفضت إدارة شئون العاملين استلام الطلب، وطلبت منه تقديم الطلب إلى إدارة الشئون القانونية، فرفضت أيضاً استلام الطلب مدعية بأن المدعى فصل من الخدمة بالمؤسسة. وأوضحت الدعوى أن المدعى تقدم بأوراق ترشيحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلا أن اللجنة رفضت قبول أوراق ترشحه، فتقدم بها بموجب إنذار على يد محضر مرفق به جميع الأوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة. وقالت جيهان رمضان، موكلة عن المجلس الأعلى للصحافة، لهيئة المحكمة إن المجلس قرر قبول تظلم المدعى وإدراجه بكشوف المرشحين بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر المقبل. وقدم مصطفى محمود، دفاع المدعي، حافظتي مستندات تفيد بإعلان رغبة المدعى للترشح، والخطوات التي اتخذها لقبول أوراقه، علما بأن المدعى لم يقدم شهادة صفة من المؤسسة، بسبب أن المؤسسة رفضت إعطاءه هذه الشهادة، وقال إن مؤسسة الأهرام أقامت دعوى لفصل موكله قبل الانتخابات بأيام لعدم إعطائه الشهادة، وطلب حجز الدعوى للحكم. قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من "عبد الرءوف عبد المنعم خليفة" صحفي بالأهرام، لجلسة 14 أكتوبر المقبل. وتطالب الدعوى بإدراج اسمه في كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وأجلت الدعوى لاستخراج شهادة من المجلس الأعلى للصحافة، تفيد بإدراج اسم المدعى ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الأهرام، وذلك خلال جلسة استثنائية، عقدت السبت 27 سبتمبر، بمقر مجلس الدولة. ذكرت الدعوى أن المدعى تقدم إلى مؤسسة الأهرام التي يعمل بها للحصول على بيان حالة وظيفته، يثبت أنه صحفي بالمؤسسة، فرفضت إدارة شئون العاملين استلام الطلب، وطلبت منه تقديم الطلب إلى إدارة الشئون القانونية، فرفضت أيضاً استلام الطلب مدعية بأن المدعى فصل من الخدمة بالمؤسسة. وأوضحت الدعوى أن المدعى تقدم بأوراق ترشيحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلا أن اللجنة رفضت قبول أوراق ترشحه، فتقدم بها بموجب إنذار على يد محضر مرفق به جميع الأوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة. وقالت جيهان رمضان، موكلة عن المجلس الأعلى للصحافة، لهيئة المحكمة إن المجلس قرر قبول تظلم المدعى وإدراجه بكشوف المرشحين بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر المقبل. وقدم مصطفى محمود، دفاع المدعي، حافظتي مستندات تفيد بإعلان رغبة المدعى للترشح، والخطوات التي اتخذها لقبول أوراقه، علما بأن المدعى لم يقدم شهادة صفة من المؤسسة، بسبب أن المؤسسة رفضت إعطاءه هذه الشهادة، وقال إن مؤسسة الأهرام أقامت دعوى لفصل موكله قبل الانتخابات بأيام لعدم إعطائه الشهادة، وطلب حجز الدعوى للحكم.
