أكد المستشار (عزت خميس)، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أن اللجنة دورها الأساسي حصر أموال الجماعة، كما أن اللجنة أمرت بتشكيل لجنة أخرى للإدارة كي تشرف على ما تتم مصادرته من أموال وشركات جماعة الإخوان. وقال المستشار خميس، في مقابلة خاصة مع قناة "سي بي سي أكسترا" الفضائية، أمس الأثنين، إن اللجنة انتهت من حصر أكثر من 90 % من أموال وممتلكات جماعة الإخوان حتى الآن، مشيرا إلى أن لجنة حصر الأموال تقوم بحصر أموال أعضاء الجماعة بالكامل دون استثناء وكذلك عمل ملف كامل يكشف حجم استثمارات الإخوان التي تم التحفظ عليها. وأكد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة لا تهتم بالأسماء أثناء الحصر بقدر اهتمامها بالأنشطة المالية، مضيفا أن الحكم الصادر بالتحفظ على أموال الإخوان نهائي ولا يجوز الطعن عليه. وأشار رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن اللجنة تحفظت على 1033 جمعية تابعة أو مملوكة لجماعة الإخوان وأن مصادر معلومات التي تعمل عليها اللجنة في الحصر تشمل مشاركة كل الجهات الرسمية وليس الأمن فقط. وأوضح أن اللجنة استشعرت وجود شبهة "غسيل أموال" في أحد فروع "زاد"، ومن ثم تمت إحالتها للجهات المختصة، مشيرا إلى أنها اكتشفت أيضا حسابا وهميا داخل "زاد" وثبت وجود حساب مواز باسم أحد المديرين. ولفت إلى أن منظمة الإغاثة الإسلامية كانت تتلقى تمويلا من الخارج وتوزع أموالا على الأسر السورية للمشاركة في اعتصام "رابعة"، مضيفا أنه حتى الآن لم يثبت للجنة تحديد مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية التي أسستها جماعة الإخوان. وأضاف رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة لم تتطرق إلى تحديد نسبة الأرباح بالمشروعات المتحفظ عليها، وذلك لعدم تقييد الإدارة، موضحا أنه عند استلام محلات سعودي قامت اللجنة بإدارتها بطريقة أكبر من ممتازة وما زلنا نساعدهم للاستمرار على نفس المستوى. وتابع، أنه حدث تراجع نسبي بمبيعات "سعودي" خلال عمليات الجرد فقط، ولكن بعد انتهاء الجرد ارتفعت مبيعات سعودي بالشيخ زايد بنحو 2 مليون جنيه في أسبوع، لافتا إلى أن وقت التحفظ على "زاد" كانت محققة خسائر 22 مليون جنيه في 2013، وأن اللجنة وجدت فروعا مملوكة ل"زاد" في مناطق نائية وأغلقتها اللجنة نهائيا.
