أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 35 إرهابيا، من بينهم الإرهابي المعروف عادل حبارة، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع. دفع الدفاع ببطلان الاسطوانات المدمجة التي تتضمن مكالمات هاتفية مسجلة بين المتهمين، والمقدمة كأدلة إثبات ضدهم، وكذا بتضارب أقوال الشهود ومضمون التقرير الذي أرفقته النيابة العامة بالقضية وبين تفريغ الخبير الفني لمحتويات تلك الاسطوانات، وطالب بانتقال أحد أعضاء هيئة المحكمة لموقع الحادث لإجراء معاينة تصويرية له على أرض الواقع، وإجراء مقارنة مع ما أوردته النيابة العامة في تحقيقاتها. كما طالب الدفاع باستدعاء المسئولين المختصين بشركات المحمول، لسؤالهم في شأن كيفية تحديد تواجد أجهزة المحمولة في نطاق وحيز معين، والحيز المكاني لكل محطة تقوية من أبراج التليفون المحمول، والاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول مسار تحديد المكالمات الصادرة والواردة للمتهمين. يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013 . وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات. كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا. وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، و عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حباره" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا. كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام – وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه. وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين. وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما.. وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة. أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 35 إرهابيا، من بينهم الإرهابي المعروف عادل حبارة، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع. دفع الدفاع ببطلان الاسطوانات المدمجة التي تتضمن مكالمات هاتفية مسجلة بين المتهمين، والمقدمة كأدلة إثبات ضدهم، وكذا بتضارب أقوال الشهود ومضمون التقرير الذي أرفقته النيابة العامة بالقضية وبين تفريغ الخبير الفني لمحتويات تلك الاسطوانات، وطالب بانتقال أحد أعضاء هيئة المحكمة لموقع الحادث لإجراء معاينة تصويرية له على أرض الواقع، وإجراء مقارنة مع ما أوردته النيابة العامة في تحقيقاتها. كما طالب الدفاع باستدعاء المسئولين المختصين بشركات المحمول، لسؤالهم في شأن كيفية تحديد تواجد أجهزة المحمولة في نطاق وحيز معين، والحيز المكاني لكل محطة تقوية من أبراج التليفون المحمول، والاستعلام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول مسار تحديد المكالمات الصادرة والواردة للمتهمين. يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013 . وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات. كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا. وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، و عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حباره" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا. كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام – وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه. وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين. وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان والمفجرات الخاصة بهما.. وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
