كشفت دراسة اجرتها مؤسسة الدراسات والابحاث العالمية "جارتنر، أنه سيصل حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أمن المعلومات بحوالي مليار دولار نهاية 2014، بزيادة قدرها 8 بالمئة عن العام 2013. ونوهت إلى أن نسبة حجم الخدمات الأمنية وتجهيزات أمن الشبكات ستشكل ما يقارب ال 75 % من إجمالي نفقات الشركة في عام 2014، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتي عام 2018. وأشار نائب الرئيس الإداري للأبحاث في "جارتنر"، "إيريك بولاك"، إلى أن استجابةً للموجة الأخيرة من التهديدات الأمنية التي تواجهها المؤسسات في الشرق الأوسط، تركز غالبية المشاريع الأمنية الجارية حالياً والمخطط تنفيذها على تحسين العمليات الأمنية والبنية التحتية لقدرة الشركات على الاستجابة للحوادث." وتتمثل قطاعات السوق المستفيدة من هذا الاتجاه في أمن الشبكات، والتنفيذ الأمني، والاستشارات الأمنية. وعلى الصعيد العالمي، تشكل الخدمات الأمنية المدارة نحو 35 بالمئة من إجمالي إنفاق الخدمات الأمنية، في حين أن النسبة منخفضة جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت 16 بالمئة. ويشير هذا بحسب محللين إلى أن الخدمات الأمنية المدارة مثل نموذج النشر ليست ناضجة بما يكفي أو لا يتم السعي ورائها كما هو الحال في الكثير من أسواق تقنية المعلومات في البلدان المتقدمة. وأضاف بولاك، "إن الافتقار إلى المهارات في السوق، فضلاً عن السيناريو التجاري السائد، يعني أن غالبية الشركات تعتمد على موزعي القيمة المضافة وتكامل النظم للحصول على متطلباتهم الأمنية، وبالتالي خلق الكثير من الفرص لهؤلاء البائعين الذين يمكن لهم أن يتماشوا مع قطاعات الشراء الناشئة." وسيدفع التبني المتزايد للأجهزة النقالة والحوسبة السحابية والوسائط الاجتماعية والمعلومات (المتداخلة فيما بينها غالباً) إلى مزيد من الاستخدام للخدمات والتقنية الأمنية الجديدة حتى عام 2016، وستعاني 60 % من الشركات الرقمية من فشل الكثير من الخدمات بسبب عدم قدرة فرق أمن تقنية المعلومات على إدارة المخاطر الرقمية. وستلحق الأعمال الرقمية، المدعومة ب"إنترنت الأشياء"، الضرر بالمؤسسة الأمنية أكثر من ظهور الإنترنت. واوضح ديشباندي، المحلل الأول للأبحاث في «جارتنر»، "أن رابطة القوى هذه يؤثر على الأمن من حيث نقاط الضعف الجديدة. كما أنه يخلق فرص جديدة لتحسين الفعالية، ولاسيما نتيجة الفهم الأفضل للتهديدات الأمنية من خلال استخدام المعلومات السياقية ووسائل الاستخبارات الأمنية الأخرى." وبحلول 2015، سيتم تنفيذ نحو 10% من إجمالي مقدرات منتجات شركات أمن المعلومات في الحوسبة السحابية .. وسيتم شراء نحو 30 % من منتجات حماية البنية التحتية كجزء من عرض الجناح. اما في عام 2018، ستقوم أكثر من نصف المؤسسات باستخدام شركات الخدمات الأمنية المتخصصة في حماية البيانات، وإدارة المخاطر الأمنية، وإدارة البنية التحتية الأمنية لتعزيز مواقفها الأمنية. .وسيشكل أمن الأجهزة النقالة أولوية كبرى للمستهلكين بدءاً من عام 2017 وما بعد. كشفت دراسة اجرتها مؤسسة الدراسات والابحاث العالمية "جارتنر، أنه سيصل حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أمن المعلومات بحوالي مليار دولار نهاية 2014، بزيادة قدرها 8 بالمئة عن العام 2013. ونوهت إلى أن نسبة حجم الخدمات الأمنية وتجهيزات أمن الشبكات ستشكل ما يقارب ال 75 % من إجمالي نفقات الشركة في عام 2014، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتي عام 2018. وأشار نائب الرئيس الإداري للأبحاث في "جارتنر"، "إيريك بولاك"، إلى أن استجابةً للموجة الأخيرة من التهديدات الأمنية التي تواجهها المؤسسات في الشرق الأوسط، تركز غالبية المشاريع الأمنية الجارية حالياً والمخطط تنفيذها على تحسين العمليات الأمنية والبنية التحتية لقدرة الشركات على الاستجابة للحوادث." وتتمثل قطاعات السوق المستفيدة من هذا الاتجاه في أمن الشبكات، والتنفيذ الأمني، والاستشارات الأمنية. وعلى الصعيد العالمي، تشكل الخدمات الأمنية المدارة نحو 35 بالمئة من إجمالي إنفاق الخدمات الأمنية، في حين أن النسبة منخفضة جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت 16 بالمئة. ويشير هذا بحسب محللين إلى أن الخدمات الأمنية المدارة مثل نموذج النشر ليست ناضجة بما يكفي أو لا يتم السعي ورائها كما هو الحال في الكثير من أسواق تقنية المعلومات في البلدان المتقدمة. وأضاف بولاك، "إن الافتقار إلى المهارات في السوق، فضلاً عن السيناريو التجاري السائد، يعني أن غالبية الشركات تعتمد على موزعي القيمة المضافة وتكامل النظم للحصول على متطلباتهم الأمنية، وبالتالي خلق الكثير من الفرص لهؤلاء البائعين الذين يمكن لهم أن يتماشوا مع قطاعات الشراء الناشئة." وسيدفع التبني المتزايد للأجهزة النقالة والحوسبة السحابية والوسائط الاجتماعية والمعلومات (المتداخلة فيما بينها غالباً) إلى مزيد من الاستخدام للخدمات والتقنية الأمنية الجديدة حتى عام 2016، وستعاني 60 % من الشركات الرقمية من فشل الكثير من الخدمات بسبب عدم قدرة فرق أمن تقنية المعلومات على إدارة المخاطر الرقمية. وستلحق الأعمال الرقمية، المدعومة ب"إنترنت الأشياء"، الضرر بالمؤسسة الأمنية أكثر من ظهور الإنترنت. واوضح ديشباندي، المحلل الأول للأبحاث في «جارتنر»، "أن رابطة القوى هذه يؤثر على الأمن من حيث نقاط الضعف الجديدة. كما أنه يخلق فرص جديدة لتحسين الفعالية، ولاسيما نتيجة الفهم الأفضل للتهديدات الأمنية من خلال استخدام المعلومات السياقية ووسائل الاستخبارات الأمنية الأخرى." وبحلول 2015، سيتم تنفيذ نحو 10% من إجمالي مقدرات منتجات شركات أمن المعلومات في الحوسبة السحابية .. وسيتم شراء نحو 30 % من منتجات حماية البنية التحتية كجزء من عرض الجناح. اما في عام 2018، ستقوم أكثر من نصف المؤسسات باستخدام شركات الخدمات الأمنية المتخصصة في حماية البيانات، وإدارة المخاطر الأمنية، وإدارة البنية التحتية الأمنية لتعزيز مواقفها الأمنية. .وسيشكل أمن الأجهزة النقالة أولوية كبرى للمستهلكين بدءاً من عام 2017 وما بعد.
