ولا شك أن تخصيص حصيلة هذه الضريبة بحق للتنمية الإجتماعية والإقتصادية لأهالي المحافظات والمناطق العشوائية سيعود بالنفع علي المجتمع باسره العدالة الاجتماعية تعني ببساطة سياسات حكومية تستهدف توفير حد أدني من الخدمات لكافة المواطنين وتكافؤ الفرص لضمان حياة كريمة. ويندرج تحت هذا المفهوم حق المواطن في تعليم أساسي جيد يمكنه من التأهل للعمل أياً كان دخل أسرته، كما تعني العدالة الاجتماعية الحق في الحصول علي علاج متميز في كل أنحاء الجمهورية بنجوعها وكفورها. وتعني هذه العدالة كذلك الحصول علي مياه نظيفة وصحية وخدمات عامة أدمية لنظم الصرف الصحي وكذالك الحق في طرق آمنة ومواصلات عامة محترمة. وتعني العدالة من بين ما تعني كذلك توفير سكن اجتماعي آدمي متكامل المرافق وهو ما يعني القضاء علي العشوائيات وتحقيق سياسات عدالة اجتماعية بالمعني الحقيقي يعني الحق في التمكين من الحصول علي فرص عمل دون محاباة وضمان حد أدني من الدخل لأصحاب المعاشات وغير القادرين علي العمل فالحد الأدني للأجر ليس إلا مكونا واحدا من مكونات العدالة الاجتماعية وهو ليس بأهمها. وتحقيق العدالة الاجتماعية علي هذا النحو هو واجب مطلق علي الدولة وحدها وهو واجب يختلف عن المسئولية الاجتماعية للمجتمع والتي تعني إلتزام القادرين فيه ومنظمات المجتمع المدني علي المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع من خلال التبرعات والعمل التطوعي. فكافة السياسات المالية للدولة يجب ان تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. ولعل من أهم الخطوات في رأيي التي اتخذتها الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية هو ما جاء في قانون الضريبة علي العقارات، القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بالنص علي تخصيص 25% من كامل حصيلة الضريبة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية كما تتضمن القانون النص علي ان يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة. وبالمناسبة فإن النص علي تخصيص هذه النسب للعشوائيات والمحافظات جاء في عهدي مبارك ومرسي ولكن لم تدخل هذه النصوص بعد حيز النفاذ فيقع علي الحكومة الحالية عبء التطبيق والتنفيذ. وأرجو أن تسرع الحكومة بتنفيذ هذه القانون دون أي تباطؤ. ولا شك أن تخصيص حصيلة هذه الضريبة بحق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المحافظات والمناطق العشوائية سيعود بالنفع علي المجتمع بأسره من نواح ثلاث. فدافع الضريبة لا شك سيشعر بالإيجابية والمساهمة الفاعلة في مجتمعه وأن أموالة التي يدفعها لن تذهب سدي وتضيع في دهاليز الموازنة العامة إذا شعر بانها تذهب بحق لمن يستحقها وأنها تسهم بحق في بناء وطنه ولا شك أن في ذلك ايضاً تحفيزاً علي الالتزام بسداد الضريبة وعدم الالتفاف عليها. ومن ناحية ثانية لا شك أن في الاستفادة من هذه الأموال سيجعل المواطن العادي يشعر بأن الدولة لم تنساه وأن الأغنياء يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم وهو ما من شأنه الحد في حالة الالتهاب الاجتماعي السائدة داخل المجتمع المصري وأخيراً فلا شك أن التوظيف السليم لهذه الحصيلة من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية لأهالي المناطق العشوائية سواء من خلال عمليات الإحلال والتجديد والتطوير لهذه المناطق او من خلال إقامة مناطق سكنية متكاملة الخدمات والمرافق لأهالي المناطق العشوائية الخطرة والتي يتعين ترحيلهم منها خوفاً علي حياتهم أو لعدم صلاحيتها للحياة الآدمية. ولكن تحقيق هذه الاهداف الايجابية جميعها يستوجب علي الحكومة وبشكل واضح التزام وزارة المالية بالاعلان والافصاح دورياً عن حصيلة الضرائب العقارية والافصاح عن المبالغ التي يتم تحويلها دورياً إلي كل محافظة وإلي صندوق تطوير العشوائيات كما يجب علي كل محافظة وعلي صندوق تطوير العشوائيات الإفصاح بشكل دوري عن الخطه التفصيلية للتطوير وما تم استخدامه من الحصيلة وما تم انجازه من مشروعات وما يتم انفاقه شهرياً وتسجيل تطور العمل بشكل دوري فالخطوة الأولي لبناء الثقة بين المواطن سواء كان ممولاً او مستفيداً من ناحية – والحكومة من ناحية ثانية هي الشفافية والافصاح فقدرة المواطن المصري علي الرقابة وتلمس المردود الاجتماعي والاقتصادي للضريبة العقارية سيكون له مفعول السحر في إنجاح برنامجها الحكومي الاصلاحي وتحقيق الامن الاجتماعي... يا حكومة جربي وماتخفيش. ولا شك أن تخصيص حصيلة هذه الضريبة بحق للتنمية الإجتماعية والإقتصادية لأهالي المحافظات والمناطق العشوائية سيعود بالنفع علي المجتمع باسره العدالة الاجتماعية تعني ببساطة سياسات حكومية تستهدف توفير حد أدني من الخدمات لكافة المواطنين وتكافؤ الفرص لضمان حياة كريمة. ويندرج تحت هذا المفهوم حق المواطن في تعليم أساسي جيد يمكنه من التأهل للعمل أياً كان دخل أسرته، كما تعني العدالة الاجتماعية الحق في الحصول علي علاج متميز في كل أنحاء الجمهورية بنجوعها وكفورها. وتعني هذه العدالة كذلك الحصول علي مياه نظيفة وصحية وخدمات عامة أدمية لنظم الصرف الصحي وكذالك الحق في طرق آمنة ومواصلات عامة محترمة. وتعني العدالة من بين ما تعني كذلك توفير سكن اجتماعي آدمي متكامل المرافق وهو ما يعني القضاء علي العشوائيات وتحقيق سياسات عدالة اجتماعية بالمعني الحقيقي يعني الحق في التمكين من الحصول علي فرص عمل دون محاباة وضمان حد أدني من الدخل لأصحاب المعاشات وغير القادرين علي العمل فالحد الأدني للأجر ليس إلا مكونا واحدا من مكونات العدالة الاجتماعية وهو ليس بأهمها. وتحقيق العدالة الاجتماعية علي هذا النحو هو واجب مطلق علي الدولة وحدها وهو واجب يختلف عن المسئولية الاجتماعية للمجتمع والتي تعني إلتزام القادرين فيه ومنظمات المجتمع المدني علي المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع من خلال التبرعات والعمل التطوعي. فكافة السياسات المالية للدولة يجب ان تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. ولعل من أهم الخطوات في رأيي التي اتخذتها الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية هو ما جاء في قانون الضريبة علي العقارات، القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بالنص علي تخصيص 25% من كامل حصيلة الضريبة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية كما تتضمن القانون النص علي ان يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة. وبالمناسبة فإن النص علي تخصيص هذه النسب للعشوائيات والمحافظات جاء في عهدي مبارك ومرسي ولكن لم تدخل هذه النصوص بعد حيز النفاذ فيقع علي الحكومة الحالية عبء التطبيق والتنفيذ. وأرجو أن تسرع الحكومة بتنفيذ هذه القانون دون أي تباطؤ. ولا شك أن تخصيص حصيلة هذه الضريبة بحق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المحافظات والمناطق العشوائية سيعود بالنفع علي المجتمع بأسره من نواح ثلاث. فدافع الضريبة لا شك سيشعر بالإيجابية والمساهمة الفاعلة في مجتمعه وأن أموالة التي يدفعها لن تذهب سدي وتضيع في دهاليز الموازنة العامة إذا شعر بانها تذهب بحق لمن يستحقها وأنها تسهم بحق في بناء وطنه ولا شك أن في ذلك ايضاً تحفيزاً علي الالتزام بسداد الضريبة وعدم الالتفاف عليها. ومن ناحية ثانية لا شك أن في الاستفادة من هذه الأموال سيجعل المواطن العادي يشعر بأن الدولة لم تنساه وأن الأغنياء يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم وهو ما من شأنه الحد في حالة الالتهاب الاجتماعي السائدة داخل المجتمع المصري وأخيراً فلا شك أن التوظيف السليم لهذه الحصيلة من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية لأهالي المناطق العشوائية سواء من خلال عمليات الإحلال والتجديد والتطوير لهذه المناطق او من خلال إقامة مناطق سكنية متكاملة الخدمات والمرافق لأهالي المناطق العشوائية الخطرة والتي يتعين ترحيلهم منها خوفاً علي حياتهم أو لعدم صلاحيتها للحياة الآدمية. ولكن تحقيق هذه الاهداف الايجابية جميعها يستوجب علي الحكومة وبشكل واضح التزام وزارة المالية بالاعلان والافصاح دورياً عن حصيلة الضرائب العقارية والافصاح عن المبالغ التي يتم تحويلها دورياً إلي كل محافظة وإلي صندوق تطوير العشوائيات كما يجب علي كل محافظة وعلي صندوق تطوير العشوائيات الإفصاح بشكل دوري عن الخطه التفصيلية للتطوير وما تم استخدامه من الحصيلة وما تم انجازه من مشروعات وما يتم انفاقه شهرياً وتسجيل تطور العمل بشكل دوري فالخطوة الأولي لبناء الثقة بين المواطن سواء كان ممولاً او مستفيداً من ناحية – والحكومة من ناحية ثانية هي الشفافية والافصاح فقدرة المواطن المصري علي الرقابة وتلمس المردود الاجتماعي والاقتصادي للضريبة العقارية سيكون له مفعول السحر في إنجاح برنامجها الحكومي الاصلاحي وتحقيق الامن الاجتماعي... يا حكومة جربي وماتخفيش.
