أكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، المستشار يحيى قدرى، أن البرنامج الانتخابي لمرشحي ائتلاف الجبهة المصرية بمجلس النواب يلتزم بمكافحة البطالة والقضاء على البيروقراطية وضمان النزاهة والشفافية، ومراقبة أموال الدولة من خلال الأجهزة المختصة. وقال قدري إن نواب الائتلاف ملتزمون بإصدار القوانين التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، ويمثل ذلك الدور الرئيسي في إطار ممارسة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وأضاف قدري أن قوانين العدالة الاجتماعية التي سيعمل عليها النواب تتعلق بالتعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية، وحق العمل والقضاء على الفقر والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الأقصى والحد الأدنى للأجور، وربط الأجور بالأسعار، والحق فى الضمان الاجتماعي والمعاش المناسب والتأمين الصحي الشامل لعلاج كل الأمراض، وتنمية موارد الدولة ورفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، ورفع مستوى المعيشة، والعدالة الضريبية والضريبة التصاعدية على دخول الأفراد، وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحى، وتضييق الفجوة بين الريف والحضر وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر يكفل الربح للفلاح، وتوسيع الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الطعام وتحسين مناخ الاستثمار. وفى سياق متصل؛ أجرى ائتلاف الجبهة المصرية مشاورات مكثفة لإعداد قوائم مرشحيه في الانتخابات البرلمانية سواء فى الدوائر الفردية أو القوائم. وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر والقيادى بالجبهة المصرية، أن لجنة الانتخابات بالائتلاف تستند إلى المعايير التي تكفل أن يكون هؤلاء المرشحين من العناصر الوطنية الشريفة والنزيهة الجديرة بالفوز بثقة الناخبين وذات التاريخ والمواقف المشرفة التى تليق بنائب الأمة وبمبادئ وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو . وأضاف حسب الله فى بيان رسمي، أن الائتلاف يرحب بأية أفكار أو اقتراحات أو مبادرات من جانب الشخصيات الوطنية تخدم تحقيق هدف التمثيل الأمين لكل الفئات الشعبي. أكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، المستشار يحيى قدرى، أن البرنامج الانتخابي لمرشحي ائتلاف الجبهة المصرية بمجلس النواب يلتزم بمكافحة البطالة والقضاء على البيروقراطية وضمان النزاهة والشفافية، ومراقبة أموال الدولة من خلال الأجهزة المختصة. وقال قدري إن نواب الائتلاف ملتزمون بإصدار القوانين التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، ويمثل ذلك الدور الرئيسي في إطار ممارسة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وأضاف قدري أن قوانين العدالة الاجتماعية التي سيعمل عليها النواب تتعلق بالتعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية، وحق العمل والقضاء على الفقر والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الأقصى والحد الأدنى للأجور، وربط الأجور بالأسعار، والحق فى الضمان الاجتماعي والمعاش المناسب والتأمين الصحي الشامل لعلاج كل الأمراض، وتنمية موارد الدولة ورفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، ورفع مستوى المعيشة، والعدالة الضريبية والضريبة التصاعدية على دخول الأفراد، وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحى، وتضييق الفجوة بين الريف والحضر وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر يكفل الربح للفلاح، وتوسيع الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الطعام وتحسين مناخ الاستثمار. وفى سياق متصل؛ أجرى ائتلاف الجبهة المصرية مشاورات مكثفة لإعداد قوائم مرشحيه في الانتخابات البرلمانية سواء فى الدوائر الفردية أو القوائم. وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر والقيادى بالجبهة المصرية، أن لجنة الانتخابات بالائتلاف تستند إلى المعايير التي تكفل أن يكون هؤلاء المرشحين من العناصر الوطنية الشريفة والنزيهة الجديرة بالفوز بثقة الناخبين وذات التاريخ والمواقف المشرفة التى تليق بنائب الأمة وبمبادئ وأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو . وأضاف حسب الله فى بيان رسمي، أن الائتلاف يرحب بأية أفكار أو اقتراحات أو مبادرات من جانب الشخصيات الوطنية تخدم تحقيق هدف التمثيل الأمين لكل الفئات الشعبي.
