أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنع نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكم رفض الطلب المستعجل الذي تقدم به النائب السابق عمرو حمزاوي، لإلغاء قرار منعه من السفر وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها. وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها- إن البادي من ظاهر الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية، أن حمزاوي متهم في القضية رقم 1723 لسنة 2012 بلاغات النائب العام "إهانة القضاة" وتم إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بناء على طلب قاضى التحقيق. وأضافت المحكمة، أن خالد علي المحامي ذكر في مذكرة الدفاع التي أرفقت بالدعوى بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، أن قاضى التحقيق المنتدب في قضية إهانة القضاة، قرر بتاريخ 22 يناير 2014، إحالة جميع المتهمين فيها ومن بينهم حمزاوي، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتمثل في استمرار إدراج اسم المدعى على قوائم المنع من السفر متفق مع القانون، مما يوجب رفض طلب وقف تنفيذه. أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنع نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكم رفض الطلب المستعجل الذي تقدم به النائب السابق عمرو حمزاوي، لإلغاء قرار منعه من السفر وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها. وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها- إن البادي من ظاهر الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية، أن حمزاوي متهم في القضية رقم 1723 لسنة 2012 بلاغات النائب العام "إهانة القضاة" وتم إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بناء على طلب قاضى التحقيق. وأضافت المحكمة، أن خالد علي المحامي ذكر في مذكرة الدفاع التي أرفقت بالدعوى بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، أن قاضى التحقيق المنتدب في قضية إهانة القضاة، قرر بتاريخ 22 يناير 2014، إحالة جميع المتهمين فيها ومن بينهم حمزاوي، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتمثل في استمرار إدراج اسم المدعى على قوائم المنع من السفر متفق مع القانون، مما يوجب رفض طلب وقف تنفيذه.
