تسببت دعوة وزارة التضامن الاجتماعي، الكيانات المختلفة التي تمارس أنشطة وعمل الجمعيات الأهلية، إلى توفيق أوضاعها والتسجيل كجمعيات أهلية لدى الوزارة، خلال 45 يوما، موجة من الغضب بين الجمعيات، بسبب قصر مدة المهلة. وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية د.طلعت عبد القوي، إن هذا القرار ليس له علاقة بالقانون الجديد للجمعيات، وإنما هو تصحيح للأوضاع في القانون الحالي، حيث تبين للوزيرة أن هناك بعض الكيانات تقوم بعمل وتمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتتلقى منح وأموال أجنبية - حسب تصريحات الوزيرة- بالمخالفة للمادة الرابعة من نصوص الإصدار بالقانون رقم 84 الخاص بالجمعيات الأهلية. وأضاف أنه من مصلحة هذه الكيانات أن توفق أوضاعها حتى يتم توفير الحماية لها، موضحا أن القانون الجديد للجمعيات سيعالج هذه الثغرات . وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أنه حرصا من الوزارة على استمرار هذه الكيانات، استجابت لمطالبات المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية و بعض منظمات المجتمع المدني بمد المهلة لهذه الكيانات لتوفيق أوضاعها لمدة 30 يوم عمل أخرى تبدأ من 28 سبتمبر وتنتهي في 10 نوفمبر 2014. تسببت دعوة وزارة التضامن الاجتماعي، الكيانات المختلفة التي تمارس أنشطة وعمل الجمعيات الأهلية، إلى توفيق أوضاعها والتسجيل كجمعيات أهلية لدى الوزارة، خلال 45 يوما، موجة من الغضب بين الجمعيات، بسبب قصر مدة المهلة. وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية د.طلعت عبد القوي، إن هذا القرار ليس له علاقة بالقانون الجديد للجمعيات، وإنما هو تصحيح للأوضاع في القانون الحالي، حيث تبين للوزيرة أن هناك بعض الكيانات تقوم بعمل وتمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتتلقى منح وأموال أجنبية - حسب تصريحات الوزيرة- بالمخالفة للمادة الرابعة من نصوص الإصدار بالقانون رقم 84 الخاص بالجمعيات الأهلية. وأضاف أنه من مصلحة هذه الكيانات أن توفق أوضاعها حتى يتم توفير الحماية لها، موضحا أن القانون الجديد للجمعيات سيعالج هذه الثغرات . وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أنه حرصا من الوزارة على استمرار هذه الكيانات، استجابت لمطالبات المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية و بعض منظمات المجتمع المدني بمد المهلة لهذه الكيانات لتوفيق أوضاعها لمدة 30 يوم عمل أخرى تبدأ من 28 سبتمبر وتنتهي في 10 نوفمبر 2014.
