التقى وزير الخارجية سامح شكري أمس الاثنين، جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني في برلين خلال زيارته الحالية لها. ورحب الوزير الألماني بزيارة الوزير شكري، مشيراً إلى أهمية مصر السياسية والاقتصادية كشريك لألمانيا واهتمامهم من هذا المنطلق بالمساهمة في دعمها وتحقيق الاستقرار وهو الأمر الذي سينعكس بدوره بشكل إيجابي على استقرار المنطقة بأكملها مضيفاً أنه يتابع باهتمام الوضع الاقتصادي في مصر حيث سبق له زيارتها منذ ثلاث سنوات إبان عمله بوزارة الزراعة الألمانية. واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية والتزامها بتبني السياسات الإصلاحية اللازمة للنهوض بالاقتصاد، كما تناول بالشرح الملامح الرئيسية لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتطلعنا لمشاركة ألمانيا بفاعلية فيه وقيامها بتشجيع القطاع الخاص و المساهمة الألمانية في المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم طرحها خلاله. وأشاد شكري بآليات التعاون الثنائية القائمة وتطلعنا لتفعيلها، خاصة بالنسبة لإقرار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 160 مليون يورو، وترحيبنا بالزيارة التي من المقرر أن يقوم بها وفد اقتصادي ألماني إلى مصر خلال شهر سبتمبر 2014. و عقب الوزير الألماني بأنه جارى بالفعل التباحث بين الجانبين حول مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة لمصر، والتي تشمل مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة والري، والتدريب المهني. كما أبدى الوزير الألماني اهتماماً كبيراً بما طرحه الوزير شكري حول إمكانيات التعاون الثلاثي في أفريقيا من خلال الوكالة المصرية للتنمية، بالإضافة إلى فرص التعاون المشترك بين مصر والإمارات وألمانيا للاستثمار في عدد من القطاعات في مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة. التقى وزير الخارجية سامح شكري أمس الاثنين، جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني في برلين خلال زيارته الحالية لها. ورحب الوزير الألماني بزيارة الوزير شكري، مشيراً إلى أهمية مصر السياسية والاقتصادية كشريك لألمانيا واهتمامهم من هذا المنطلق بالمساهمة في دعمها وتحقيق الاستقرار وهو الأمر الذي سينعكس بدوره بشكل إيجابي على استقرار المنطقة بأكملها مضيفاً أنه يتابع باهتمام الوضع الاقتصادي في مصر حيث سبق له زيارتها منذ ثلاث سنوات إبان عمله بوزارة الزراعة الألمانية. واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية والتزامها بتبني السياسات الإصلاحية اللازمة للنهوض بالاقتصاد، كما تناول بالشرح الملامح الرئيسية لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتطلعنا لمشاركة ألمانيا بفاعلية فيه وقيامها بتشجيع القطاع الخاص و المساهمة الألمانية في المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم طرحها خلاله. وأشاد شكري بآليات التعاون الثنائية القائمة وتطلعنا لتفعيلها، خاصة بالنسبة لإقرار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 160 مليون يورو، وترحيبنا بالزيارة التي من المقرر أن يقوم بها وفد اقتصادي ألماني إلى مصر خلال شهر سبتمبر 2014. و عقب الوزير الألماني بأنه جارى بالفعل التباحث بين الجانبين حول مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة لمصر، والتي تشمل مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة والري، والتدريب المهني. كما أبدى الوزير الألماني اهتماماً كبيراً بما طرحه الوزير شكري حول إمكانيات التعاون الثلاثي في أفريقيا من خلال الوكالة المصرية للتنمية، بالإضافة إلى فرص التعاون المشترك بين مصر والإمارات وألمانيا للاستثمار في عدد من القطاعات في مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة.