أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، أن الحكومة عازمة على إصدار حزمة من التشريعات لحماية سكان المناطق الفقيرة والمهمشين. وقالت والي إن من ضمن التشريعات "قانون تنظيم العمل الأهلي"، حيث نضع في الاعتبار كل التوصيات التي تصدر عن الحوار المجتمعي الذي تشارك فيه كافه الجمعيات الأهلية والحقوقية، مضيفة أنه تم تغيير مسمى الوزارة لوزارة التضامن الاجتماعي لما يحمله الاسم من رسالة تضامن مع المجتمع المصري ومنظمات المجتمع المدني والتأمينات لحماية أصحاب المعاشات والفئات المحرومة. وأضافت وزيرة التضامن أنه تم إنشاء وزارة متخصصة للفقراء هي وزارة "التطوير الحضرى والعشوائيات" إيماناً من الحكومة بأن هذه الموضوعات عاجلة، إضافة للدور الذي يقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولى كشريك أساسي فى برنامج المشاركة لتطوير المناطق الحضرية. وأشارت والي في كلمتها خلال إطلاق برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية بالقاهرة، تحت اسم الدعوة الثانية لتقديم عروض المشروعات التي تعمل على تحسين وضع المناطق العشوائية، إلى أن الهدف من حزمة التشريعات تسيير الحياة وتسهيل التمويل لهذه المناطق لتحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع بعض المناطق. وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي ستدعم المشروع للخروج بنتائج كيفية وكمية محسوبة حتى لا يصبح مجرد مشروع من خلال بناء قدرات تعمل على الاستدامة، وأشادت الوزيرة بالتعاون الألماني بشكل عام وال"جى آى زد" بشكل خاص لدعمه مشروعات التنمية بشكل عام، وإتباعها أسلوب قائم على المشاركة ودمج رأى المجتمع باعتباره جزء أصيل من عملية التنمية. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، أن الحكومة عازمة على إصدار حزمة من التشريعات لحماية سكان المناطق الفقيرة والمهمشين. وقالت والي إن من ضمن التشريعات "قانون تنظيم العمل الأهلي"، حيث نضع في الاعتبار كل التوصيات التي تصدر عن الحوار المجتمعي الذي تشارك فيه كافه الجمعيات الأهلية والحقوقية، مضيفة أنه تم تغيير مسمى الوزارة لوزارة التضامن الاجتماعي لما يحمله الاسم من رسالة تضامن مع المجتمع المصري ومنظمات المجتمع المدني والتأمينات لحماية أصحاب المعاشات والفئات المحرومة. وأضافت وزيرة التضامن أنه تم إنشاء وزارة متخصصة للفقراء هي وزارة "التطوير الحضرى والعشوائيات" إيماناً من الحكومة بأن هذه الموضوعات عاجلة، إضافة للدور الذي يقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولى كشريك أساسي فى برنامج المشاركة لتطوير المناطق الحضرية. وأشارت والي في كلمتها خلال إطلاق برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية بالقاهرة، تحت اسم الدعوة الثانية لتقديم عروض المشروعات التي تعمل على تحسين وضع المناطق العشوائية، إلى أن الهدف من حزمة التشريعات تسيير الحياة وتسهيل التمويل لهذه المناطق لتحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع بعض المناطق. وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي ستدعم المشروع للخروج بنتائج كيفية وكمية محسوبة حتى لا يصبح مجرد مشروع من خلال بناء قدرات تعمل على الاستدامة، وأشادت الوزيرة بالتعاون الألماني بشكل عام وال"جى آى زد" بشكل خاص لدعمه مشروعات التنمية بشكل عام، وإتباعها أسلوب قائم على المشاركة ودمج رأى المجتمع باعتباره جزء أصيل من عملية التنمية.