تحقق النيابة الإدارية في مخالفات وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومسؤولين آخرين بإدارة الموازنة، لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد مع 2000 عامل مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات. كان مدير تحرير الوفد أحمد محمد طه، تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية ضد كل من محمد السيد سلامة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ومحمد الحسيني محمد الباحث المالي بقسم الموازنة ونعمة عبده صالح رئيسة قسم الموازنة. وأكد البلاغ أن الأول تستر على وقائع ومخالفات إرتكبها الأخيرين رغم أنها تتعلق بإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيهاً سنوياً، وذلك بإصدارهم تعليمات للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بالتعاقد مع عدد 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيهاً شهرياً لكل عامل، بإلإضافة لصرف مكافأة الإمتحانات في نهاية العام الدراسي بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسي رواتبهم إسوة بالعاملين المعينين على درجات دائمة. صدرت هذه التعليمات بموجب خطاب وقع عليه المشكو في حقهما الثاني والثالثة، تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من مصروفات خدمية آخرى من الباب الثاني من الموازنة الخاصة بكل إدارة . وتضمن الخطاب بالبند الثالث بالنسبة لباقي الإعتماد يتم التعاقد مع عمال خدمات معاونة لسد العجز بواقع 600 جنيهاً شهرياً على أن يتم تحرير عقود لهم مع إستحقاقهم مكافأت الإمتحانات في نهاية العام الدراسي إسوة بالعاملين الدائمين. وورد بالبند الرابع من الخطاب " يتم تحرير عقود لعمال الخدمات المعاونة إعتباراً من أول أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2014 على أن يتم التجديد لهم كل عام . وقال "أحمد محمد طه" في البلاغ إن الأمر هكذا يبدو كأنه مساهمة في تشغيل الشباب العاطلين وسد العجز في عمال الإدارات والمدارس و لكن هذا الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة وإهدار للمال العام، حتى إعترض ممثلي وزارة المالية بإلإدارات التعليمية على ذلك بإعتبار أن البند المطلوب الصرف منه غير مخصص لذلك !! ولا يجوز الصرف من هذا الحساب على التعاقدات أو صرف مكافأت الإمتحانات لأن مكافأة الإمتحانات تصرف من بند الإمتحانات بالباب الأول وليس من الباب الثاني ورغم ذلك لم يقم وكيل أول الوزارة بإلإبلاغ عن هذه الوقائع . وبحسب ما جاء بالبلاغ أن راتب العمال خلال مدة العقد الأولى 2000 عامل ب 600 جنيهاً شهريا لكل منهم لمدة 11 شهراً يكون إجماليه 13,2 مليون جنيه بإلإضافة لمكافأة الإمتحانات 200 يوم ل 2000 عامل بواقع 7% من أساسي التعاقد "600 جنيهاً" لكل منهم يصبح الإجمالي 12 مليون جنيهاً . تحقق النيابة الإدارية في مخالفات وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومسؤولين آخرين بإدارة الموازنة، لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد مع 2000 عامل مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات. كان مدير تحرير الوفد أحمد محمد طه، تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية ضد كل من محمد السيد سلامة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ومحمد الحسيني محمد الباحث المالي بقسم الموازنة ونعمة عبده صالح رئيسة قسم الموازنة. وأكد البلاغ أن الأول تستر على وقائع ومخالفات إرتكبها الأخيرين رغم أنها تتعلق بإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيهاً سنوياً، وذلك بإصدارهم تعليمات للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بالتعاقد مع عدد 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيهاً شهرياً لكل عامل، بإلإضافة لصرف مكافأة الإمتحانات في نهاية العام الدراسي بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسي رواتبهم إسوة بالعاملين المعينين على درجات دائمة. صدرت هذه التعليمات بموجب خطاب وقع عليه المشكو في حقهما الثاني والثالثة، تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من مصروفات خدمية آخرى من الباب الثاني من الموازنة الخاصة بكل إدارة . وتضمن الخطاب بالبند الثالث بالنسبة لباقي الإعتماد يتم التعاقد مع عمال خدمات معاونة لسد العجز بواقع 600 جنيهاً شهرياً على أن يتم تحرير عقود لهم مع إستحقاقهم مكافأت الإمتحانات في نهاية العام الدراسي إسوة بالعاملين الدائمين. وورد بالبند الرابع من الخطاب " يتم تحرير عقود لعمال الخدمات المعاونة إعتباراً من أول أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2014 على أن يتم التجديد لهم كل عام . وقال "أحمد محمد طه" في البلاغ إن الأمر هكذا يبدو كأنه مساهمة في تشغيل الشباب العاطلين وسد العجز في عمال الإدارات والمدارس و لكن هذا الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة وإهدار للمال العام، حتى إعترض ممثلي وزارة المالية بإلإدارات التعليمية على ذلك بإعتبار أن البند المطلوب الصرف منه غير مخصص لذلك !! ولا يجوز الصرف من هذا الحساب على التعاقدات أو صرف مكافأت الإمتحانات لأن مكافأة الإمتحانات تصرف من بند الإمتحانات بالباب الأول وليس من الباب الثاني ورغم ذلك لم يقم وكيل أول الوزارة بإلإبلاغ عن هذه الوقائع . وبحسب ما جاء بالبلاغ أن راتب العمال خلال مدة العقد الأولى 2000 عامل ب 600 جنيهاً شهريا لكل منهم لمدة 11 شهراً يكون إجماليه 13,2 مليون جنيه بإلإضافة لمكافأة الإمتحانات 200 يوم ل 2000 عامل بواقع 7% من أساسي التعاقد "600 جنيهاً" لكل منهم يصبح الإجمالي 12 مليون جنيهاً .
