انتهت محاكمة القرن من تحديد جلسة النطق بالحكم ويبقي بعد الطعن بالنقض اخر درجة من درجات التقاضي إما ببراءة المتهمين او ادانتهم.. و قد طالب المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة بالدعاء له بظاهر الغيب بان ينطقه الله بحكم العدل في قضية القرن.. كما طالب بضرورة تدريس مرافعة النيابة العامة بالقضية في معهد الدراسات القضائية بوزارة العدل.. واهمية قيام نقابة المحامين بطبع وتوزيع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين علي صغار المحامين لكي يتمكنوا من دراسة القانون وكيفية الرد علي الدفوع القانونية. كنت انا وزميلي عزت مصطفي شاهدين علي عصر المحاكمة الاولي برئاسة المستشار احمد رفعت والثانية برئاسة المستشار محمود الرشيدي وذلك بدءا من 10 مايو 2013.. والتي امتدت جلساتها لعدة شهور حملت بين طياتها مئات الساعات من الجلسات السرية التي ادلي فيها قيادات مصر العسكرية والامنية والمدنية شهادتهم لكشف الحقيقة فيما تعلق بأحداث ثورة 25 يناير.. ووصل الامر بنا الي اننا حضرنا الجلسات السرية بأكملها خارج نطاق قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة في شتاء قاسي البرودة والامطار لكي نتابع ما يجري بداخل المحكمة لحظة بلحظة ملتزمين بقرار حظر النشر في القضية.. ولكن وشي بنا بعض الصحفيين مما جعل رئيس المحكمة يقدم بلاغا للنائب العام ضدنا بتهمة اختراق قرار حظر النشر ونشر عنوان من شهادة المشير محمد حسين طنطاوي قالها مرارا وتكرارا امام المحكمة. واشاد بنا رئيس المحكمة قاضي القرن المستشار محمود الرشيدي مرارا وتكرارا لالتزام جريدة الاخبار بالتواجد المستمر في جلسات المحاكمة فضلا عن تميزها في نشر وتغطية الجلسات دون نقص او زيادة.. وقد تمتعت انا وزميلي المجتهد عزت مصطفي بمرافعات الدفاع وخباياها برئاسة فريد الديب الذي اجتهد لاظهار الحقيقة بينما كانت مرافعات النيابة وتعقيبها تدرس في كليات الحقوق لتكون عنوانا لحقيقة حقبة زمينة شهدتها مصر. انتهت محاكمة القرن من تحديد جلسة النطق بالحكم ويبقي بعد الطعن بالنقض اخر درجة من درجات التقاضي إما ببراءة المتهمين او ادانتهم.. و قد طالب المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة بالدعاء له بظاهر الغيب بان ينطقه الله بحكم العدل في قضية القرن.. كما طالب بضرورة تدريس مرافعة النيابة العامة بالقضية في معهد الدراسات القضائية بوزارة العدل.. واهمية قيام نقابة المحامين بطبع وتوزيع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين علي صغار المحامين لكي يتمكنوا من دراسة القانون وكيفية الرد علي الدفوع القانونية. كنت انا وزميلي عزت مصطفي شاهدين علي عصر المحاكمة الاولي برئاسة المستشار احمد رفعت والثانية برئاسة المستشار محمود الرشيدي وذلك بدءا من 10 مايو 2013.. والتي امتدت جلساتها لعدة شهور حملت بين طياتها مئات الساعات من الجلسات السرية التي ادلي فيها قيادات مصر العسكرية والامنية والمدنية شهادتهم لكشف الحقيقة فيما تعلق بأحداث ثورة 25 يناير.. ووصل الامر بنا الي اننا حضرنا الجلسات السرية بأكملها خارج نطاق قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة في شتاء قاسي البرودة والامطار لكي نتابع ما يجري بداخل المحكمة لحظة بلحظة ملتزمين بقرار حظر النشر في القضية.. ولكن وشي بنا بعض الصحفيين مما جعل رئيس المحكمة يقدم بلاغا للنائب العام ضدنا بتهمة اختراق قرار حظر النشر ونشر عنوان من شهادة المشير محمد حسين طنطاوي قالها مرارا وتكرارا امام المحكمة. واشاد بنا رئيس المحكمة قاضي القرن المستشار محمود الرشيدي مرارا وتكرارا لالتزام جريدة الاخبار بالتواجد المستمر في جلسات المحاكمة فضلا عن تميزها في نشر وتغطية الجلسات دون نقص او زيادة.. وقد تمتعت انا وزميلي المجتهد عزت مصطفي بمرافعات الدفاع وخباياها برئاسة فريد الديب الذي اجتهد لاظهار الحقيقة بينما كانت مرافعات النيابة وتعقيبها تدرس في كليات الحقوق لتكون عنوانا لحقيقة حقبة زمينة شهدتها مصر.
