أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر ستسضيف نهاية العام الجارى أعمال القمة الثالثة لمباحثات إقامة منظقة تجارة حرة ثلاثية تجمع كل من تجمع الكوميسا والسادك وجماعة شرق إفريقيا . وتم عقد القمة الأولى فى أكتوبر 2008 بأوغندا والثانية فى يونيو 2011 بجنوب إفريقيا حيث تم إعتماد خارطة الطريق والإطار المؤسسى ومبادىء ومراحل التفاوض وذلك تنفيذاً لإتفاقية أبوجا فى عام 1991 والتى قررت دمج التكتلات الإفريقية الثلاث وإنشاء الجماعة الإقتصادية الإفريقية . وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية أن قرار دمج التكتلات الثلاث بمثابة توسع للمنتجات المصرية فى الأسواق الإفريقية حيث ستشمل بعض الدول الغير أعضاء بالكوميسا بالإضافة إلى الحفاظ على المزايا الإقتصادية والتجارية القائمة حالياً والتى تعد أسواق إستهلاكية من الدرجة الأولى حيث يصل عدد الدول الأعضاء إلى 26 دولة بالإضافة إلى فرص النفاذ إلى الأسواق فإن الإتفاق يوفر مصادر بديلة أمام الصناعة المصرية لإستيراد المواد الخام اللازمة معفاة من الجمارك . وجدير بالذكر أن قطاع الاتفاقات التجارية قد قام باعداد قوائم مبدئية للعروض اخذاً فى الاعتبار صادرات وواردات مصر من و إلى التكتلات الثلاث من الخطوط التعريفية وكذا حجم الانتاج لبعض الدول بالقطاعات ذات الميزة التنافسية بما يودى إلى زيادة التواجد المصرى بالاسواق الافريقية. أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر ستسضيف نهاية العام الجارى أعمال القمة الثالثة لمباحثات إقامة منظقة تجارة حرة ثلاثية تجمع كل من تجمع الكوميسا والسادك وجماعة شرق إفريقيا . وتم عقد القمة الأولى فى أكتوبر 2008 بأوغندا والثانية فى يونيو 2011 بجنوب إفريقيا حيث تم إعتماد خارطة الطريق والإطار المؤسسى ومبادىء ومراحل التفاوض وذلك تنفيذاً لإتفاقية أبوجا فى عام 1991 والتى قررت دمج التكتلات الإفريقية الثلاث وإنشاء الجماعة الإقتصادية الإفريقية . وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية أن قرار دمج التكتلات الثلاث بمثابة توسع للمنتجات المصرية فى الأسواق الإفريقية حيث ستشمل بعض الدول الغير أعضاء بالكوميسا بالإضافة إلى الحفاظ على المزايا الإقتصادية والتجارية القائمة حالياً والتى تعد أسواق إستهلاكية من الدرجة الأولى حيث يصل عدد الدول الأعضاء إلى 26 دولة بالإضافة إلى فرص النفاذ إلى الأسواق فإن الإتفاق يوفر مصادر بديلة أمام الصناعة المصرية لإستيراد المواد الخام اللازمة معفاة من الجمارك . وجدير بالذكر أن قطاع الاتفاقات التجارية قد قام باعداد قوائم مبدئية للعروض اخذاً فى الاعتبار صادرات وواردات مصر من و إلى التكتلات الثلاث من الخطوط التعريفية وكذا حجم الانتاج لبعض الدول بالقطاعات ذات الميزة التنافسية بما يودى إلى زيادة التواجد المصرى بالاسواق الافريقية.