قال الخبير الاقتصادي البيروفي هيرناندو دي سوتو إن على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستعيد ثقة الرأي العام أولاً قبل بدء أية إصلاحات اقتصادية. وأضاف الخبير الاقتصادي الذي يضع خطة الاستفادة من أصول قيمتها 380 مليار دولار بالسوق السوداء في مصر، أن تلك المهمة بالغة الصعوبة في بلد طالما تجاهلت فيه الحكومات مهامها الأساسية وتركت المواطنين في كثير من الحالات يدافعون عن أنفسهم ويتحايلون على القوانين والبيروقراطية التي تعرقل أكثر مما تقدم يد العون. وأكد دي سوتو الذي استشاره العشرات من زعماء العالم بشأن إصلاح الملكية الخاصة خلال الخمسة والعشرين عاما الأخيرة على أنه واثق في قدرة الرئيس السيسي على معالجة شكوك المصريين الواسعة تجاه الحكومة. وقال دي سوتو لرويترز "المصريون لا يثقون في حكومتهم، ولن يقدموا أسماء أو بيانات لذا على السيسي أن يبدأ أولاً ببناء المصداقية." وقدم دي سوتو للسيسي خطة بالتغييرات المحددة المطلوب إدخالها على النظام البيروقراطي والمنظومة القانونية بغية إدماج ما يقدر بنحو 60% من السكان في النظام عن طريق تسجيل وتوثيق أصول المصريين العاديين. ويتوقع دي سوتو أن تضاعف مثل هذه الإصلاحات معدلات النمو الاقتصادي بأكثر من المثلين في غضون خمس سنوات من خلال توفير فرص حصول المواطنين على الائتمان وحماية أوضاعهم القانونية. وتأتي مبادرة دي سوتو ضمن الجهود الرامية لإصلاح الأوضاع المالية العامة وجذب الاستثمار الأجنبي وإنعاش اقتصاد أنهكته ثلاث سنوات من التوترات السياسية، ومن المتوقع تنفيذ هذه المبادرة إلى جانب خطط أخرى من بينها اقتراحات من شركة استراتيجي أند الاستشارية الأمريكية وبنك لازارد الاستثماري. وذكر دي سوتو خلال مقابلة أن السيسي بدأ في تعيين مسؤولين لتشكيل هيئة ستضطلع بإدارة حملة تهدف إلى حشد التأييد للإصلاحات وضمان تنفيذها. كان دي سوتو قد اجتمع مع مسؤولين من حكومة الرئيس السابق حسني مبارك منذ نحو عشر سنوات ومع جميع مرشحي انتخابات الرئاسة في 2012 بمن فيهم مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. والحصول على ثقة الرأي العام الذي ربما لا يرضى عن الوضع الراهن لكنه يشعر بأنه خدع مرارا بالوعود الحكومية الجوفاء هو أول خطوة في خطة دي سوتو وأكبر عقبة على الأرجح أمام السيسي، ويتوقع دي سوتو أن يستغرق ذلك نحو عام. وأوضح دي سوتو أن الركيزة التي تقوم عليها خطته هي أن يخلق السيسي حماسا كافيا لفكرة القدرة على العمل في إطار نظام يحترم فيه الجميع القانون ليتمكن من كسر حالة الخمول.