معاَ لتحقيق اهداف ثورة يناير (أمان، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية ) في دولة تخضع لسيادة القانون وتصون الكرامة ولا يعلو فيها مسئول عن مبدأ الحساب دولة هدفها أن يحيا الناس حياة سعيدة يتمتعون فيها بحرية الفكر والتعبير والتنظيم .. دولة تنهض علي حقوق المواطنه الكاملة .. تساوي كل المواطنين دون تمييز : مسلم .. مسيحي.. رجل .. امرأة .. بدوي .. عربي .. سيناوي .. نوبي دولة تسعي لاقامة مجتمع يطلق طاقات الشباب وتزدهر فيه الثقافة ولا يزدحم بطوابير العاطلين عن العمل ويتقلص فيه الفقر والفقراء حقوق الشعب 1. الحق في العمل : • وضع نظام عادل للأجور والمعاشات والدخول يكفل الحد الادني يبدأ من 1200جنيه - وربطه بالتضخم - وضع حد أقصي للاجور بحد اقصى 15 ضعف الحد الادنى - خفض سن تقاعد اصحاب الاعمال الصغيرة والصيادين الي سن ال60، وتطبيق نظام تامينات العمال عليهم - احتساب المعاش علي متوسط أجر آخر عامين. • إيجاد فرص عمل للمتعطلين وفرص عمل كافية لذوي الاحتياجات الخاصة. • اعادة تشغيل كافة المصانع المغلقة عن طريق لجان تضم الفنيين وممثلين منتخبين من العمال وتسهيل وتوفير المعدات والمواد الخام. 2. الحق في التعليم الجامعي المتميز: • بتطوير مناهج التعليم واعتمادها علي البحث والابتكار. • تطبيق مجانية حقيقية بمراحل التعليم المختلفة. • خفض نفقات التعليم الخاص بما يلغي الاستغلال. • بناء مدارس حكومية لتقليل كثافة الفصول وتطوير المدارس القديمة لتناسب متطلبات العصر. • الإهتمام بتحسين المستوى المادي والعلمي للمعلمين والعاملين بالتعليم العام والاساتذة والعاملين بالتعليم الجامعي • دعم البحث العلمي ورفع المستوى العلمي والمادي للباحثين واساتذة الجامعات وتطبيق الابتكارات العلمية بواسطة الدولة. 3. الحق في الصحة : -التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لكل المصريين، الذي يغطي كل الأمراض، ويعتمد علي الاشتراكات فقط بدون رسوم اضافية. - الإهتمام بأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة والبدء الفوري بحالات الحوادث والأورام والالتهاب الكبدي والفشل الكلوي. - تتكفل الدولة بإشتراكات من هم تحت خط الفقر. -توحيد الؤسسات الطبية في هيكل واحد، وتطوير الخدمة ورفع اجور الاطباء وهيئات التمريض. الحق في السكن الملائم : • إلتزام الدولة بإنشاء اسكان شعبي ومتوسط وتخصيص أراضي البناء بحق انتفاع رمزي. • إعادة تطوير وتخطيط المناطق العشوائية، وإلتزام الدولة بتوفير بدائل فورية ملائمة حال ضرورة إخلاء المباني لأسباب تتعلق بالسلامة. • بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية فى السنوات العشرين القادمة. • حملة لتعميم الصرف الصحي ومحطات تنقية صغيرة لكل عدد من القري. الحق في المياه والموارد المائية لجميع المواطنين: الحفاظ علي مياه النيل والعمل علي مضاعفة حصة مصر منها بالدخول في مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل .. الاهتمام بمصادر المياه الجوفيه وتنميتها وتحلية مياه البحر. الحق في الحيازة الآمنة للاراضي : والموارد الطبيعية وإحترام الحقوق والتاريخية للحائزين. الحق في بيئة نظيفة : ووضع تشريعات ضد تدمير البيئة وسرطنة البشر اما التزامات الدولة لضمان الحقوق فهي كالاتي : 1. إعادة الأمن إلي الشارع المصرى وتطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته علي أساس احترام القانون وحقوق الانسان لضمان الأمان والاستقرار وكرامة المواطنين والعاملين بالجهاز. 2. إصلاح النظام السياسي والقانوني بدستور يضمن المواطنة المتساوية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، لتحقيق المساواة وصيانة الحريات المدنية والسياسية، وضمان مشاركة الشعب في صنع السياسات العامة، والمشاركة في عوائدها، نصف كل التكوينات المنتخبة من الشباب والمرأة. 3. إدارة المؤسسات والوزارات الخدمية كالتعليم والصحة والنقل كمؤسسات اقتصادية غير ربحية ومضاعفة الانتاج فيها إلي المستويات العالمية. 4. تطوير الأجور بقطاعات الانتاج والتوزيع والخدمات بما يضمن حياه لائقة. 5. حق المنتفعين والعمال في المشاركة في إدارة المؤسسات الرقابية عليها. ويتطلب ذلك : • التأكيد علي أن المرافق والخدمات العامة ملك للمجتمع ولا يمكن تحويلها لملكية خاصة، وللمجتمع الحق وعليه واجب المشاركة في أتخاذ قرارات تخطيط وتنفيذ ومراقبة سياساتها. • ويقوم النظام الاقتصادي للدولة علي أشكال الملكية الثلاثة : العام والخاص والتعاوني، علي أن يخضع القطاع العام لرقابة المجتمع والمنتجين وقواعد المحاسبة، وويتحرر القطاع التعاوني من كل القيود البيروقراطية معتمداَ علي مبادرة المواطنين وأشكال التنظيم الجماعي الحر، وان يبتعد القطاع الخاص عن الانشطة والاحتكارية والطفيلية. • تطوير الموارد الانتاجية في الزراعة والصناعة وتحقيق التنمية البشرية وعدالة توزيع الثروة بين المواطنين وبين مختلف الأقاليم وبين الريف والمدينة. • التنمية الدائمة الذاتية لتحقيق نهضة زراعية صناعية علمية شاملة وتكامل دور القطاع العام والتعاوني والخاص. • خطة خمسينية لإنشاء مجتمع عمراني متكامل بالصحراء يمثل مصر كلها.. توسيع وتطوير البحث العلمي ومضاعفة المدارس والجامعات الحكومية .. رفع المستوي العلمي والمادي للأساتذة والمعلمين بالتعليم .. تكامل البحوث العلمية وإحياء معاهد أبحاث الزراعة والمياة والصحراء والإسراع بتطبيقات الهندسة الوراثية خاصة في الزراعة والثروة الحيوانية والمائية وتطبيق النانوتكنولوجي لتنقية مياه الرى والصرف وتحسين البيئة .. احياء صناعة الخامات والمستلزمات الطبية والدوائية .. الإستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ) الطاقة الشمسية طاقة الرياح ... ) كبديل للبترول والغاز الناضب. الديمقراطية الحقيقية التي نريدها • تأكيد قيم ديمقراطية المشاركة الجماهيرية وفي صدارتها ديمقراطية الميادين وحق الهيئات الشعبية والمواطنين في الرقابة والمشاركة في إدارة الموارد والمؤسسات. • المجالس المحلية المنتخبة لها حق الرقابة والتشريع واقرار الميزانيات وإستجواب المسئولين وسحب الثقة منهم. • الحريات والتعددية النقابية واستقلال العمل النقابي، وتشكيل النقابات ووضع لوائحها ونظم عملها دون رقابة لغير جمعياتها العمومية والقضاء. • الحق في تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات والروابط الأهلية وإصدار الصحف بالاخطار. • التدفق الحر للمعلومات والأراء وكل أشكال حرية الاجتماع والتعبير والتنظيم، والحق في الإضراب والإعتصام والتظاهر. • دستور يضمن الطابع المدني والديمقراطي وعدم التمييز والاقصاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والبرلمانية والقضائية وحق البرلمان في مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها. مصر حرة في عالم حر • إستقلال القرار الوطني، وإستعادة السيادة الكاملة علي سيناء، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وغيرها واسترداد فروق الاسعار، وكل مظاهر التطبيع وتعديل اتفاقية كامب ديفيد. • فلسطين عربية، لا لتهويد القدس والضفة الغربية، وتصفية المستوطنات وحق العودة إلي فلسطين .. ديمقراطية علمانية علي كامل التراب الوطني الفلسطيني. • البدء في خطة قومية لتعمير سيناء والتأكيد علي حق ابنائها في ملكية اراضيها. • مضاعفة حصة مصر من المياه بالمشروعات المشتركة مع حوض النيل. • رفض الهيمنة الامريكية، ورفض أي مساعدات مشروطة، ودعم الثورات العربية، والحركات الشعبية ضد الدكتاتورية والاحتكار. اجراءات عاجلة 1. اعادة الأمن إلى الشارع المصري وتطهيرجهاز الشرطة وإعادة هيكلته علي أساس إحترام حقوق الإنسان لضمان الأمان والأستقرار وكرامة المواطنين والعاملين بالجهاز. 2. إصدار قانون إستقلال القضاء. 3. تطهير الإعلام والإدارة المحلية. 4. إعفاء ضريبي لمحدودي الدخل وصغار الحرفيين والفلاحين وبدو سيناء والصحراء الغربية والشرقية واسقاط ديونهم وحماية الاقتصاد من المنافسة الأجنبية والغاء تدريجي للضرائب غير المباشرة والصناديق الخاصة عن كاهل الفقراء وضريبة تصاعدية علي الدخل وأرباح البورصة والاستهلاك الترفي، وتشديد عقوبات التهرب الضريبي، وتطهير الالغام وإحياء مشروع منخفض القطارة. 5. وقف دعم الاثرياء والاجانب والانفاق الحكومي الزائد وضخ هذه الموارد إلى التعليم والبحث العلمي والصحة والاسكان الشعبي والضمان الاجتماعي. 6. إعادة هيكلة القطاع العام والتعاوني وإستعادة الشركات المباعة بالمخالفة للقانون وإلغاء الخصخصة والمعاش المبكر. 7. إسقاط كل ديون الفلاحين لدي بنك التنمية والإئتمان الزراعي، وتحويله لبنك تعاونى ملك للفلاحين، وإمداد الفلاحين بالسماد ومستلزمات الإنتاج بسعر الجملة بما يخدم تطوير الزراعة ومصالح الفلاح الفقير. 8. خفض الأسعار للتكلفة الحقبقبة وهامش ربح معقول للسلع الأساسية مع تجريم الاحتكار ومحاربته، وتشجيع االتعاونيات الاستهلاكية وروابط حماية المستهلك. 9. محاسبة القتلة والفاسدين وعلي رأسهم مبارك وعائلته وإسترداد ما تم نهبه من أموال ومصانع وأراضي. وإصدار قانون العزل السياسي لكل من افسد الحياه السياسية قبل وبعد الثورة، ومراجعة التشريعات الموروثة عن نظام مبارك لتنسجم مع مبادئ الدساتير وحقوق الانسان.
