أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن الضمير الوطني وأسس العدالة الاجتماعية، هى التي دفعت الحكومة لإعادة فتح ملف دعم الطاقة. وأضاف - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت 5 يوليو، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الذي حضره وزراء النقل، الكهرباء، المالية، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي- أن الحكومة الثانية تعهدت بمواجهة كافة ملفات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أنها "حكومة حرب" ولابد أن نواجه ما تعانيه الدولة من فقر يبلغ 26.3%، ونسبة بطالة 13.6%، لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع عدم دعم الأغنياء على حساب الفقراء. وقال محلب، إن الهدف الأساسي للحكومة هو عدالة التوزيع لموارد الدولة بين الأغنياء والبسطاء، وغير القادرين اللذين يعتبروا الهم الأول للحكومة، وضرب مثلا على ذلك قائلا:" من لديه أكثر من سيارة سيحصل على دعم أكثر من مالك ميكروباص يعمل ليل ونهار .. لذا أخطر ملف اليوم هو " دعم الطاقة " فخلال 10 سنوات بلغت مديونيات دعم المحروقات 687 مليار جنيه. وتابع: "لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن ندعم الغنى على حساب الفقير، وأن أخطر ملف هو دعم الطاقة وأنه خلال عشر سنوات الحكومة دعمت المحروقات ب687 مليار جنيه، وإذا استمر الوضع فإن الدين كان سيتواصل ويزيد وهو ما تتطلب فتح كافة الملفات، والحكومة درست واتخذت من الإجراءات ما أعلنته، ومن أول يوم عملت على تخفيض سعر السلع الغذائية وركزت على الجمعيات التعاونية لتعود لدورها بقوة لإحداث وفرة فى السلع الغذائية التي بالفعل شهدت انخفاضا. واستطرد: "يعلم الله إنني كنت أضع أمامي الضمير الوطني وأنه كان اتفاقا مع رئيس اختاروه فهو رئيس لم يجمل أى شىء وكان هناك اتفاق بين قائد اختير بإرادة شعبية وقائد له رؤية وشعب له إرادة". وأكد على أنه لا أحد يستطيع أن يملى إرادته وسيطرته على مصر أو يفرض عليها شيئا بالرغم من ظروفها الاقتصادية، وأن الحكومة وضعت عنصر الضمير الوطني والاجتماعات المكثفة مع المحافظين والتجار والغرف التجارية وأصحاب السلاسل الكبرى لتوزيع السلع الغذائية وشركات النقل وممثلين للنقل الداخلي فى الميكروباصات والجميع تعهد ومنهم من التجار أكدوا أنهم سيخفضون الأسعار. وأضاف أن الروح الوطنية عالية والشعب كل خطوة يقوم بها يقول فيها "يا رب"، موجها رسالة للمزايدين "لا وقت للمزايدين وراجع ضميرك الوطنى فالحكومة تعمل فى برنامج كبير من الإصلاح ومنها المستشفى الجامعى والحسين وهناك جرم فى حق الوطن إذا استمرت الحكومة فى الخوف من فتح ملف الطاقة وبتخون إرادة شعب قال عدالة اجتماعية ووضع تراه بأنه يحتاج لتغيير". وأوضح أنه تم تحريك أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وتم رفع الدعم من الربع الثانى للعام الحالى، فيما يتعلق بقطاع السياحة كما أن بنزين 95 أصبح بالسعر العالمى وأنه كان مغطيا للتكلفة. وأشار إلى أنه تم رفع الدعم عن أعلى شريحتين بالكهرباء كاملا أما الشرائح الأولى والاستهلاك المنزلي تدعمه الحكومة ب21 مليار جنيه، وأن تحريك الأسعار من المتوقع أن توفر 51 مليار جنيه. وإنه سيتم إضافة 22 مليار جنيه لقطاع الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، بعد وضع جداول سلمت للمحافظين للتواجد فى المواقف للمتابعة. وقال إن القانون سيطبق بكل قوة وأن الجميع بدون وطن قوى لا يكون لهم وضع، ومن خزن "سولار" فى أخر يومين لن يبارك له ربنا، موضحا أن هناك 1.5 مليون مواطن سينضمون لمظلة الضمان الاجتماعى بتكلفة 5.7 مليار جنيه وسيتم تطبيقه من غدا الأحد، وهناك دراسة لخريطة القرى الأكثر فقرا ودراسة تغطية المواطنين فوق سن 65 عاما، وإنه سيتم إحداث إصلاح كبير فى القصر العينى فقطاع الصحة يحتاج ل"هزة كبيرة". وتابع: " يتم الآن دراسة الشركة التى ستتولى تشغيل مليون شاب، وأن رفع الدعم عن الكهرباء سيتم على مدار 5 سنوات بنسبة 20% كل عام، وأن مديونية قطاع الكهرباء 163 مليون دولار مما افقد القطاع قدرته على الصيانة والكفاءات والتوسعات والشبكات، متوقعا أنه خلال عامين سيكون الوضع بقطاع الكهرباء أفضل . وأوضح: " سعر الكيلو وات 27 قرش، وأن هناك 25 قرش دعم من الدولة لكل كيلو، موضحا أن هناك مليار ونصف دعم للمزارعين . وقال:"نحن الآن في حرب ضد الفقر والبطالة وأن الأسواق ستراقب من كافة الأجهزة وانه تم إنشاء خط ساخن 16528 يصل بمجلس الوزراء مباشرة ولن نترك المواطن يواجه مشاكله بمفرده". وأوضح أن هناك 10 مليار للحد الأدنى للأجور وزيادة أجور المعاشات ب12 مليار جنيه والضمان الاجتماعي 5.7 مليار جنيه. وأكد رئيس الوزراء أنه لا يوجد ساعة واحدة لنضيعها، وأن واجب الحكومة هو حماية المواطن من الاستغلال وأن ما يؤخذ من إجراءات هو لصالح المواطن لتوفير الخدمات اللازمة له ولأبنائه فهناك مرحلة يجب أن تكون الحكومة مركزة فيها لضرب الاستغلال . وأضاف أن من يحاول استغلال تحريك الأسعار سيتم التعامل معه بكل قوة، وأنه عقد اجتماعا مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لضبط عملية المراقبة على الأسعار. وأكد أن الحكومة مصممة على الشفافية محذراً التجار أو السائقين من التلاعب بالأسعار قائلا: " أنا بحذرهم الحكومة مش هنسكت على أى حد هيتلاعب بالأسعار وبكرة يشوفوا ". وتابع: " كل يوم يضيع يكلف الدولة 350 مليون جنيه،و أن هناك 25 ألف منفذ توزيع و4 آلاف جمعيات تعاونية، وكل أسرة اليوم ستعلن شعار "إطفئ النور لتقليل الاستهلاك والجميع سيفكر الآن فى الترشيد، وهناك مشكلة طاحنة ولا يمكن فنيا الإعلان عن مواعيد انقطاع التيار" . ومن جانبه قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه من المتوقع أن يكون هناك كوته لكثيفى استهلاك الكهرباء على أن يشترى سعر من استهلاكه بسعر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف أن الدعم سيقل كل عام حتى يصل في السنة الخامسة إلى صفر على أن يكون استهلاك المنزلي قد وصل إلى 9 مليار جنيه بعد 5 سنوات بدلا من 21 مليار جنيه حاليا. وأوضح أن أول 16% من المستهلكين لن تتعدى الفاتورة عن 06.% وأخر 31 % من المستهلكين لن تتعدى الفاتورة 1%، وأنه فى حالة حدوث زيادة فى الاستهلاك نعطى أوامر لتخفيف الأحمال، وإنه يتم وضع تصور حاليا للأحمال المرتفعة . وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه بالنسبة لبنزين 80 فإنه لا يوجد فى العالم من يستخدمه وأن 50% من اصحاب السيارات يستخدمون بنزين 92، موضحا أن السوق فى مصر ذكى للغاية وإذا تم رفع سعر السولار سيتحول الجميع لبنزين 80. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الكروت الذكية تواجه مشكلة فى عملية الطباعة والبيانات ولكن تم التغلب عليها ومن المتوقع الانتهاء منها سبتمبر المقبل، وإنه سيساعد في توجيه السعر المعين للخدمات المعينة بموجب الكارت الذكي . وأوضح أنه على مدار ال10 أيام الماضية كان كثير من المواطنين يقومون بتخزين البنزين . وطالب محلب، الجميع بالتكاتف مع الحكومة في إطار محاربة الفقر والجهل والإرهاب، فضلا عن احتياجنا للبناء ، وسيتم مراقبة الأسواق من حماية المستهلك ومجلس الوزراء. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن الضمير الوطني وأسس العدالة الاجتماعية، هى التي دفعت الحكومة لإعادة فتح ملف دعم الطاقة. وأضاف - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت 5 يوليو، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الذي حضره وزراء النقل، الكهرباء، المالية، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي- أن الحكومة الثانية تعهدت بمواجهة كافة ملفات الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أنها "حكومة حرب" ولابد أن نواجه ما تعانيه الدولة من فقر يبلغ 26.3%، ونسبة بطالة 13.6%، لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع عدم دعم الأغنياء على حساب الفقراء. وقال محلب، إن الهدف الأساسي للحكومة هو عدالة التوزيع لموارد الدولة بين الأغنياء والبسطاء، وغير القادرين اللذين يعتبروا الهم الأول للحكومة، وضرب مثلا على ذلك قائلا:" من لديه أكثر من سيارة سيحصل على دعم أكثر من مالك ميكروباص يعمل ليل ونهار .. لذا أخطر ملف اليوم هو " دعم الطاقة " فخلال 10 سنوات بلغت مديونيات دعم المحروقات 687 مليار جنيه. وتابع: "لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن ندعم الغنى على حساب الفقير، وأن أخطر ملف هو دعم الطاقة وأنه خلال عشر سنوات الحكومة دعمت المحروقات ب687 مليار جنيه، وإذا استمر الوضع فإن الدين كان سيتواصل ويزيد وهو ما تتطلب فتح كافة الملفات، والحكومة درست واتخذت من الإجراءات ما أعلنته، ومن أول يوم عملت على تخفيض سعر السلع الغذائية وركزت على الجمعيات التعاونية لتعود لدورها بقوة لإحداث وفرة فى السلع الغذائية التي بالفعل شهدت انخفاضا. واستطرد: "يعلم الله إنني كنت أضع أمامي الضمير الوطني وأنه كان اتفاقا مع رئيس اختاروه فهو رئيس لم يجمل أى شىء وكان هناك اتفاق بين قائد اختير بإرادة شعبية وقائد له رؤية وشعب له إرادة". وأكد على أنه لا أحد يستطيع أن يملى إرادته وسيطرته على مصر أو يفرض عليها شيئا بالرغم من ظروفها الاقتصادية، وأن الحكومة وضعت عنصر الضمير الوطني والاجتماعات المكثفة مع المحافظين والتجار والغرف التجارية وأصحاب السلاسل الكبرى لتوزيع السلع الغذائية وشركات النقل وممثلين للنقل الداخلي فى الميكروباصات والجميع تعهد ومنهم من التجار أكدوا أنهم سيخفضون الأسعار. وأضاف أن الروح الوطنية عالية والشعب كل خطوة يقوم بها يقول فيها "يا رب"، موجها رسالة للمزايدين "لا وقت للمزايدين وراجع ضميرك الوطنى فالحكومة تعمل فى برنامج كبير من الإصلاح ومنها المستشفى الجامعى والحسين وهناك جرم فى حق الوطن إذا استمرت الحكومة فى الخوف من فتح ملف الطاقة وبتخون إرادة شعب قال عدالة اجتماعية ووضع تراه بأنه يحتاج لتغيير". وأوضح أنه تم تحريك أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وتم رفع الدعم من الربع الثانى للعام الحالى، فيما يتعلق بقطاع السياحة كما أن بنزين 95 أصبح بالسعر العالمى وأنه كان مغطيا للتكلفة. وأشار إلى أنه تم رفع الدعم عن أعلى شريحتين بالكهرباء كاملا أما الشرائح الأولى والاستهلاك المنزلي تدعمه الحكومة ب21 مليار جنيه، وأن تحريك الأسعار من المتوقع أن توفر 51 مليار جنيه. وإنه سيتم إضافة 22 مليار جنيه لقطاع الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، بعد وضع جداول سلمت للمحافظين للتواجد فى المواقف للمتابعة. وقال إن القانون سيطبق بكل قوة وأن الجميع بدون وطن قوى لا يكون لهم وضع، ومن خزن "سولار" فى أخر يومين لن يبارك له ربنا، موضحا أن هناك 1.5 مليون مواطن سينضمون لمظلة الضمان الاجتماعى بتكلفة 5.7 مليار جنيه وسيتم تطبيقه من غدا الأحد، وهناك دراسة لخريطة القرى الأكثر فقرا ودراسة تغطية المواطنين فوق سن 65 عاما، وإنه سيتم إحداث إصلاح كبير فى القصر العينى فقطاع الصحة يحتاج ل"هزة كبيرة". وتابع: " يتم الآن دراسة الشركة التى ستتولى تشغيل مليون شاب، وأن رفع الدعم عن الكهرباء سيتم على مدار 5 سنوات بنسبة 20% كل عام، وأن مديونية قطاع الكهرباء 163 مليون دولار مما افقد القطاع قدرته على الصيانة والكفاءات والتوسعات والشبكات، متوقعا أنه خلال عامين سيكون الوضع بقطاع الكهرباء أفضل . وأوضح: " سعر الكيلو وات 27 قرش، وأن هناك 25 قرش دعم من الدولة لكل كيلو، موضحا أن هناك مليار ونصف دعم للمزارعين . وقال:"نحن الآن في حرب ضد الفقر والبطالة وأن الأسواق ستراقب من كافة الأجهزة وانه تم إنشاء خط ساخن 16528 يصل بمجلس الوزراء مباشرة ولن نترك المواطن يواجه مشاكله بمفرده". وأوضح أن هناك 10 مليار للحد الأدنى للأجور وزيادة أجور المعاشات ب12 مليار جنيه والضمان الاجتماعي 5.7 مليار جنيه. وأكد رئيس الوزراء أنه لا يوجد ساعة واحدة لنضيعها، وأن واجب الحكومة هو حماية المواطن من الاستغلال وأن ما يؤخذ من إجراءات هو لصالح المواطن لتوفير الخدمات اللازمة له ولأبنائه فهناك مرحلة يجب أن تكون الحكومة مركزة فيها لضرب الاستغلال . وأضاف أن من يحاول استغلال تحريك الأسعار سيتم التعامل معه بكل قوة، وأنه عقد اجتماعا مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لضبط عملية المراقبة على الأسعار. وأكد أن الحكومة مصممة على الشفافية محذراً التجار أو السائقين من التلاعب بالأسعار قائلا: " أنا بحذرهم الحكومة مش هنسكت على أى حد هيتلاعب بالأسعار وبكرة يشوفوا ". وتابع: " كل يوم يضيع يكلف الدولة 350 مليون جنيه،و أن هناك 25 ألف منفذ توزيع و4 آلاف جمعيات تعاونية، وكل أسرة اليوم ستعلن شعار "إطفئ النور لتقليل الاستهلاك والجميع سيفكر الآن فى الترشيد، وهناك مشكلة طاحنة ولا يمكن فنيا الإعلان عن مواعيد انقطاع التيار" . ومن جانبه قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه من المتوقع أن يكون هناك كوته لكثيفى استهلاك الكهرباء على أن يشترى سعر من استهلاكه بسعر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف أن الدعم سيقل كل عام حتى يصل في السنة الخامسة إلى صفر على أن يكون استهلاك المنزلي قد وصل إلى 9 مليار جنيه بعد 5 سنوات بدلا من 21 مليار جنيه حاليا. وأوضح أن أول 16% من المستهلكين لن تتعدى الفاتورة عن 06.% وأخر 31 % من المستهلكين لن تتعدى الفاتورة 1%، وأنه فى حالة حدوث زيادة فى الاستهلاك نعطى أوامر لتخفيف الأحمال، وإنه يتم وضع تصور حاليا للأحمال المرتفعة . وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه بالنسبة لبنزين 80 فإنه لا يوجد فى العالم من يستخدمه وأن 50% من اصحاب السيارات يستخدمون بنزين 92، موضحا أن السوق فى مصر ذكى للغاية وإذا تم رفع سعر السولار سيتحول الجميع لبنزين 80. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الكروت الذكية تواجه مشكلة فى عملية الطباعة والبيانات ولكن تم التغلب عليها ومن المتوقع الانتهاء منها سبتمبر المقبل، وإنه سيساعد في توجيه السعر المعين للخدمات المعينة بموجب الكارت الذكي . وأوضح أنه على مدار ال10 أيام الماضية كان كثير من المواطنين يقومون بتخزين البنزين . وطالب محلب، الجميع بالتكاتف مع الحكومة في إطار محاربة الفقر والجهل والإرهاب، فضلا عن احتياجنا للبناء ، وسيتم مراقبة الأسواق من حماية المستهلك ومجلس الوزراء.