أحال المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوبالشرقية، 182 من قيادات وعناصر وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، لمحكمة الجنايات، من بينهم 4 نواب سابقين بمجلسي الشعب والشورى، وعدد من أساتذة الجامعات. ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها وتحرض على العنف واستهداف رجال الجيش والشرطة، وإثارة الشغب وخرق قانون التظاهر ومقاومة السلطات وترويع المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء. كان المتهمون قد خرجوا في مظاهرات ومسيرات بدون تصريح، بمركزي أبوحماد وبلبيس وأقسام أول وثان العاشر من رمضان وثان الزقازيق، قاموا خلالها باستعراض القوة وترويع المواطنين وإطلاق الأعيرة النارية والشماريخ والألعاب النارية وزجاجات المولوتوف، وإضرام النيران في سيارتي شرطة، والاعتداء على أمين شرطة. وقاموا بالتجمهر وقطع الطرق، وإتلاف محلات تجارية وسيارات خاصة، وتكوين خلية للتحريض على استهداف رجال وسيارات الجيش والشرطة وحيازة مطبوعات تروج لذلك، وتصوير المظاهرات وبثها للوكالات والقنوات الأجنبية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 89 متهماً بمركز بلبيس، و31 متهماً في أبوحماد و22 متهماً في قسم ثان الزقازيق، و40 متهماً بقسمي أول وثان العاشر من رمضان، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي قررت قرارها السابق.