بدأت محكمة جنايات السويس أولى جلسات محاكمة 12 من عناصر جماعة الاخوان واخرين برئاسة المستشار مجدى عبد المجيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين السيد محمد احمد شومة، وممدوح ابراهيم بصيله، بسكرتارية سعيد يوسف وتضم القضية المقيدة برقم 2909 جنايات الاربعين لسنه 2014 جنايات الاربعين وتضم 12 متهما، بينهم 4 هاربين، و8 مخلى سبيلهم من سراى النيابة بكفالة 10 ألاف جنية لكل منهم، حضر منهم المتهم الرابع فقط " مصطفى محمد عطا الله فنى بشركة السويس للاسمنت " ويواجه المتهمون تهم قتل الطفل سمير أحمد محمد مصطفى الجمل عمدا مع سبق الاصرار حين تواجده مصادفتة بميدان الترعة فى 22 نوفمبر الماضى، والتجمهر واستعراض القوة، والقيام باعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة، ومشاركة عناصر الارهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الامن وطالب دفاع المتهم باخلاء سبيل المتهم، بدعوى انقطاع صفته عن القضية بواقعة الاتهام وانتفاء اركان الاتهام، وشيوع الاتهام وعدم جدية التحريات الامنية والتى لم تتوصل لتحديد الاشخاص المشاركين فى المسيرة التى المتهم بحسب الاتهام مشاركا فيها وقال الدفاع ان موكله كان قد حضر جنازة يوم الجمعة 22 نوفمبر، وتصادف خلال عودتة للمنزل مرورة قرب المسيرة، وتعرض للاصابة بالوجه، وليس له اى دور فى اوراق القضية، وخلت الاوراق من اى دليل مادى يفيد بارتكابة الجرائم الموجهة إليه، فضلا عن مثولة امام المحكمة وحيدا لقناعته بعدالة المحكمة وببراءته من التهم المنسوبة إليه بدأت محكمة جنايات السويس أولى جلسات محاكمة 12 من عناصر جماعة الاخوان واخرين برئاسة المستشار مجدى عبد المجيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين السيد محمد احمد شومة، وممدوح ابراهيم بصيله، بسكرتارية سعيد يوسف وتضم القضية المقيدة برقم 2909 جنايات الاربعين لسنه 2014 جنايات الاربعين وتضم 12 متهما، بينهم 4 هاربين، و8 مخلى سبيلهم من سراى النيابة بكفالة 10 ألاف جنية لكل منهم، حضر منهم المتهم الرابع فقط " مصطفى محمد عطا الله فنى بشركة السويس للاسمنت " ويواجه المتهمون تهم قتل الطفل سمير أحمد محمد مصطفى الجمل عمدا مع سبق الاصرار حين تواجده مصادفتة بميدان الترعة فى 22 نوفمبر الماضى، والتجمهر واستعراض القوة، والقيام باعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة، ومشاركة عناصر الارهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الامن وطالب دفاع المتهم باخلاء سبيل المتهم، بدعوى انقطاع صفته عن القضية بواقعة الاتهام وانتفاء اركان الاتهام، وشيوع الاتهام وعدم جدية التحريات الامنية والتى لم تتوصل لتحديد الاشخاص المشاركين فى المسيرة التى المتهم بحسب الاتهام مشاركا فيها وقال الدفاع ان موكله كان قد حضر جنازة يوم الجمعة 22 نوفمبر، وتصادف خلال عودتة للمنزل مرورة قرب المسيرة، وتعرض للاصابة بالوجه، وليس له اى دور فى اوراق القضية، وخلت الاوراق من اى دليل مادى يفيد بارتكابة الجرائم الموجهة إليه، فضلا عن مثولة امام المحكمة وحيدا لقناعته بعدالة المحكمة وببراءته من التهم المنسوبة إليه
