قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان والخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى. ذكرت الدعاوي أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وأن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرارالتحفظ على أموالها غير قانوني . وأن الحكم باطل لان مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان والخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى. ذكرت الدعاوي أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وأن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرارالتحفظ على أموالها غير قانوني . وأن الحكم باطل لان مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها.